واشنطن ولندن والأمم المتحدة تطالب بوقف لإطلاق النار باليمن

وقال وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، عقب محادثات دبلوماسية رفيعة المستوى في لندن، إنه إذا قبلت الأطراف المتصارعة في اليمن الدعوة ومضت قدماً في وقف إطلاق النار فسوف يعمل المبعوث الخاص للأمم المتحدة، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، على وضع التفاصيل والإعلان عن موعد وكيفية تطبيق وقف إطلاق النار.

وشارك في الاجتماع إلى جانب كيري، وجونسون وولد الشيخ، وزير خارجية السعودية، عادل الجبير، والإمارات العربية المتحدة، عبد الله بن زايد.

وقال كيري للصحافيين عقب الاجتماع "حان الوقت لتطبيق وقف غير مشروط لإطلاق النار ثم التوجه إلى طاولة المفاوضات.. لا حاجة لنا أن نؤكد اليوم الضرورة الملحة لإنهاء العنف في اليمن".

وأضاف أنه يدعو مع جونسون وولد الشيخ أحمد إلى تنفيذ وقف إطلاق النار "بأسرع ما يمكن، وهو ما يعني الإثنين أو الثلاثاء".

وفي أول رد ضمني على الدعوة، أعلن المتحدث الرسمي لجماعة أنصار الله (الحوثيين) ورئيس وفد الجماعة المشارك في المفاوضات، محمد عبد السلام، تأييد الحوثيين وقف إطلاق النار الشامل براً وبحراً وجواً.

وقال عبد السلام في تغريدة على "تويتر": "وقف إطلاق النار الشامل براً وبحراً وجوًا وفك الحصار والحظر الجوي، موقف يطالب به كل اليمنيين"، واعتبر أن المشاورات في ظل استمرار ما وصفه بـ"العدوان" مضيعة للوقت.

وأعلن وزراء الخارجية، الذين شاركوا بالاجتماع، دعمهم القوي لجهود مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن لتقديم خطته التي سيطرحها في أقرب وقت ممكن، وتتضمن خارطة طريق تعطي رؤية واضحة بشأن الخطوات الأمنية والسياسية اللازمة للتوصل لحل سياسي للصراع، وأكدوا على الحاجة الملحة لمعالجة الأزمة الإنسانية وإنهاء الصراع.

ودعت "اللجنة الرباعية" في بيان، عقب الاجتماع، جميع الأطراف اليمنية إلى العمل بـ"عزم"، مع مبعوث الأمم المتحدة، استناداً لمبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة باليمن.

وطالب الوزراء الأطراف بإبداء المرونة والرغبة بتقديم تنازلات، واعتبروا أن الخطوات أحادية الجانب، بما فيها الإجراءات التي اتخذتها جماعة أنصار الله (الحوثيين) وحزب المؤتمر، الذي يترأسه الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، لتشكيل المؤسسات السياسية، لا تتفق مع جهود التوصل إلى حل سلمي في البلاد.

وأعرب المجتمعون عن "قلقهم بشأن الوضع الاقتصادي في اليمن، بما في ذلك استقلالية البنك المركزي، ودعوا كافة الأطراف لاحترام وحدة الحكومة وسلامة المؤسسات المالية والحفاظ عليها".