قتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية بإسطنبول(Getty)
أكد مستشار وزارة الخارجية الأميركية، ديفيد هيل، أمس الخميس، أن بلاده "تتابع مسار التحقيقات" في جريمة اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في مدينة اسطنبول في شهر أكتوبر الماضي، لافتاً إلى عمل واشنطن على "تقييم إمكانية فرض عقوبات على الرياض في إطار قانون ماغنيتسكي".
وقال هيل، في كلمة له خلال ندوة عقدت في "معهد الشرق الأوسط في واشنطن"، "في هذه المرحلة، نتخذ خطوات قوية مثل إلغاء تأشيرات بعض المسؤولين السعوديين، ونقيّم إمكانية تطبيق عقوبات في إطار قانون ماغنيتسكي"، مشدداً على "ما تبديه واشنطن من حرص واهتمام بمقتل خاشقجي".
وأضاف هيل "لقد طلبنا من السعوديين إظهار الحقائق، وتحميل الجناة المسؤولية، وشهدنا بعض الخطوات الإيجابية لغاية الآن، إلا أنه ينبغي عليهم فعل المزيد"، لافتاً إلى أنه "من الممكن تحميل قتلة خاشقجي المسؤولية، ومواصلة التعاون الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والسعودية في آن واحد".
وقتل خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، واعترفت الرياض لاحقاً بتورط 8 أشخاص في الجريمة، دون الكشف عن مصير الجثة أو تسليم المتهمين للمثول أمام القضاء التركي.
يذكر أن قانون ماغنيتسكي قدم من قبل الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس الأميركي، وصادقَ عليه الرئيس السابق باراك أوباما في 2012.
ونصّ القانون على مُعاقبة الشخصيات الروسية المسؤولة عن وفاة محاسب الضرائب سيرغي ماغنيتسكي في سجنه في موسكو عام 2009. ويمكن القانون الإدارة الأميركية أيضاً من فرض عقوبات على أشخاص بتهم تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أكد الأربعاء الماضي، أنه سيكون لديه "رأي أقوى بكثير" حول مقتل خاشقجي، لافتاً إلى أنه يعمل "على بلورة موقف قوي للغاية" حول القضية على أن يعلن عنه خلال أسبوع، ومؤكداً أنه سيبحث القضية مع الكونغرس.
وقال ترامب عن أعضاء الكونغرس: "إنهم يعملون بشكل وثيق مع تركيا والسعودية".
إلى ذلك، تطرق هيل إلى المسألة اليمنية، التي ارتفعت وتيرة المطالبة بإنهائها مؤخراً، لاسيما بعد جريمة خاشقجي، قائلاً إن الإدارة الأميركية مارست ضغوطاً على جميع الأطراف من أجل إنهاء الصراع هناك، وأن واشنطن اتخذت خطوات عديدة للتوصل إلى حل.
(الأناضول، العربي الجديد)