واشنطن توقف تمويلها لصندوق الأمم المتحدة للسكان

قالت وزارة الخارجية الأميركية إنها قررت وقف التمويل الأميركي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، ويركز الصندوق عمله على تنظيم الأسرة إلى جانب قضايا صحة الأم والطفل في أكثر من 150 دولة.

وذكرت الوزارة في خطاب لبوب كروكر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي أمس الاثنين، أنها أوقفت التمويل لأن الصندوق "يدعم أو يشارك في إدارة برنامج للإجهاض والتعقيم القسري".

ويمثل القرار أول خطوة تتخذها إدارة الرئيس دونالد ترامب لوقف تمويل للأمم المتحدة، ومن المرجح أن تثار تساؤلات عن تأثير مثل هذا القرار على المنظمة الدولية التي تعتبر الولايات المتحدة أكبر مانحيها.

وقال صندوق الأمم المتحدة للسكان في بيان على موقعه الإلكتروني ونشرته وكالة "رويترز" إنه يأسف لقرار الولايات المتحدة وقف تمويله، مضيفاً أن القرار يستند إلى "زعم خاطئ" بأن الصندوق يدعم الإجهاض والتعقيم القسري في الصين.

وتابع أن مهمة الصندوق هي "ضمان أن كل حمل مرغوب فيه وكل ولادة آمنة وإمكانات كل صغير مكفولة".

وقال البيان "إن الدعم الذي حصلنا عليه على مدى السنوات من الولايات المتحدة حكومة وشعبا أنقذ عشرات الآلاف من الأمهات من الوفاة والإعاقة، وخاصة الآن في ظل الأزمات الإنسانية العالمية التي تتفاقم بسرعة".

وسيفقد الصندوق وفقا لوكالة "أسوشييتدبرس" نحو 32.5 مليون دولار من التمويل في ميزانية 2017، مع تحويل الأموال إلى برامج مماثلة في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ولم يتضح على الفور ما إذا كان الصندوق سيخسر أيضا عشرات الملايين من الدولارات الإضافية التي يتلقاها عادة من الولايات المتحدة كتمويل "غير جوهري".

وبموجب قانون سار من ثلاثة عقود، تمنع الولايات المتحدة تمويل المنظمات التي تساعد أو تشترك في الإجهاض القسري للتعقيم غير الطوعي، ولكل إدارة الحق في تحديد المنظمات التي ينطبق عليها هذا الشرط.

وكان صندوق الأمم المتحدة للسكان قد تعرض لقطع التمويل إبان الإدارات الجمهورية السابقة واستؤنف تمويله مع تولي الديمقراطيين السلطة في البيت الأبيض. 

ويأتي القرار بعدما اقترح ترامب خفض ميزانية الدبلوماسية والمساعدات الخارجية 28% بما في ذلك خفض غير محدد في الدعم المالي للأمم المتحدة ووكالاتها أعلن عنه الشهر الماضي.
وحذر مسؤولون بالأمم المتحدة من أن الوقف المفاجئ للتمويل قد يثير المزيد من انعدام الاستقرار العالمي، وقالوا إن إنفاق الدولارات على الدبلوماسية أكثر فاعلية من الإنفاق العسكري في سبيل مكافحة الإرهاب. 


(العربي الجديد)