واشنطن تنفي تهمة شراء نفط "داعش" عن تركيا

قال مساعد وزير الخزانة الأميركي "آدم زوبن"، أمس الخميس، إنه لا دليل على ضلوع الحكومة التركية في صفقات متعلقة بشراء النفط من تنظيم "داعش" الإرهابي، مشيرا إلى معلومات لدى الحكومة الأميركية بشأن تورط نظام الرئيس السوري بشار الأسد في هذه الصفقات.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد تبنى اتهامات بلاده لتركيا في هذا الشأن على خلفية إسقاط أنقرة طائرة روسية اخترقت المجال الجوي التركي، حيث قال بوتين على هامش قمة المناخ التي استضافتها فرنسا مؤخرا: "لدينا أسس للاعتقاد بأن قرار إسقاط طائرتنا، جاء رغبة في تأمين طرق نقل النفط إلى الأراضي التركية".

لكن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، رد على تلك الاتهامات بأنه يملك أدلة على تورط روسيا في تجارة النفط مع تنظيم "داعش" في سورية.

وقال مساعد وزير الخزانة الأميركي، في بيان صحافي: "نحن لم نرَ أي دليل على شراء الحكومة التركية للنفط من داعش". وأشار في الوقت ذاته إلى أن الحكومة السورية من بين مشتري النفط من داعش "خاصة ما يتعلق بالغاز، أما بالنسبة لوجهته النهائية، فأعتقد بشكل عام، أن الكثير من نفط داعش، يباع داخل الرقعة التي يسيطرون عليها، سواء أكان ذلك لغرض تزويد أعمالهم أو عملياتهم العسكرية بالوقود أو لتجهيز مناطقهم بالكهرباء".

وأكد زوبن، أن بلاده تقوم بحشد دولي للتضييق مالياً على داعش عبر مجلس الأمن، قائلاً: "نحن نعمل عبر المحافل الدولية مثل المجموعة الدولية لمكافحة داعش والتي تقودها السعودية وإيطاليا والولايات المتحدة والتي تضم 30 دولة في مختلف أنحاء العالم وهو منبر مثالي لنا لتبادل المعلومات".

وتابع، أن بلاده تعمل كذلك مع "شركاء آخرين في المنطقة، ولقد شاهدنا العراق وهو يوقف تعامل البنك المركزي مع 90 مصرفاً مالياً فرعياً يقع ضمن مناطق تسيطر عليها داعش، وبالتالي يحرمه من الحصول على منابر للتمويل الدولي".

وأوضح أن هنالك تعاوناً مع "حكومتي الأردن وتركيا لتكثيف المراقبة والإشراف على القنوات المالية الأقل رسمية مثل شركات الخدمات المالية ومكاتب الصيرفة والتي نعتقد أن داعش يستخدمها في تهريب العملة".

ومؤخراً بدأت قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش عمليات "الموجة العارمة 2" والتي تستهدف المنشآت النفطية التي يسيطر عليها داعش.

اقرأ أيضاً: الليرة التركية تتحسن اليوم..رغم قرار الفيدرالي رفع سعر الفائدة