واشنطن تنفي تخفيف الحظر على صادرات النفط الخام

ضجّت الصحف والمواقع الغربية، اليوم الخميس، بخبر، كانت صحيفة "وول ستريت جورنال" أول من نشره، يتعلق بتقليص الولايات المتحدة الأميركية إجراءات الحظر المفروضة على تصدير النفط الخام الأميركي.

ولفتت التقارير إلى أن التخفيف من الحظر المفروض منذ أكثر من 4 عقود، جاء بعد موافقة وزارة التجارة الأميركية على اصدار تراخيص، تسمح بتصدير كميات من النفط الخام الخفيف جداً لشركتين أميركيتين.  

إلا أن البيت الأبيض، أعلن أن هذه التقارير "مضللة". وأوضح أنه لم يحدث أي تغيير في سياسة الولايات المتحدة بشأن تصدير النفط الخام.

نفي رسمي

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش ارنست، أنه بموجب اللوائح الحالية يمكن للشركات تصدير الوقود الأميركي المكرّر، مثل البنزين أو الديزل، لكن لا يسمح لها بتصدير النفط الخام.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية قد نشرت أن إدارة الرئيس باراك أوباما خففت الحظر المفروض على صادرات النفط الخام.

وأوضحت الصحيفة أن وزارة التجارة الأميركية قامت بخطوة أولى تخفف فعلياً الحظر المفروض منذ 40 عاماً على معظم صادرات النفط الأميركية، بحيث سمحت لشركتين من ولاية تكساس بتصدير ما يسمى بالنفط الخفيف جداً، وهو معروف باسم المكثفات، الذي زادت مخزوناته في الولايات المتحدة أخيراً، على خلفية تطوير مخزونات النفط الصخري.

وشرحت الصحيفة أن هذا الإجراء يعد خرقاً لقرار الحظر الرسمي على صادرات النفط الخام الأميركي، الذي اتخذ عقب قرار "أوبك" في العام 1973 وقف إمدادات النفط عن الدول الداعمة لاسرائيل.

 تداعيات على البورصة

وتسبب خبر عقود النفط، بارتفاع حجم التداول لأسهم خام غرب تكساس في بورصة نيويورك إلى أكثر من 1٪ على الفور، مع توقعات بارتفاع الطلب على صادرات الخام الخفيف.

وقد أكدت وزارة التجارة أنها وافقت على الطلبات المقدمة من شركتي الطاقة في تكساس لتصدير النفط الخام الخفيف للغاية (جداً) والمعروف باسم المكثفات، "لكن تمت الموافقة على الطلبات فقط، لأن المكثفات ستتم معالجتها بشكل طفيف".

وعلق ممثل إحدى الشركات الاستثمارية، في حديث مع موقع "بيزنس آنسايدر"، أنه "بعبارة أخرى، فإن التصاريح التي قدمتها وزارة التجارة تسمح بتكرير ولو طفيف للنفط، بعكس قرار الحظر المفروض والذي لا يسمح بتكرير النفط الخام". مشيراً إلى أن قرار وزارة التجارة كان "إنذاراً خاطئاً" على الحظر، و" فريداً من نوعه".