وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية جون كيربي، بحسب وكالة "فرانس برس"، "بعدما ساورنا القلق من أن تخلف إيران وعدها حيال إطلاق سراح السجناء، وبسبب انعدام الثقة بين إيران والولايات المتحدة، سعينا إلى الحفاظ على أقصى درجات الإمساك بزمام الأمور، إلى حين الإفراج عن الأميركيين".
وكان الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى الكبرى في 14 يوليو/تموز 2015، قد دخل حيز التنفيذ في 16 يناير الماضي، وتزامناً مع ذلك، أعلنت واشنطن وطهران عن إجراء عملية تبادل معتقلين هي الأولى من نوعها، إذ أفرجت إيران عن أربعة إيرانيين أميركيين وأميركي واحد، بينهم مراسل صحيفة "واشنطن بوست" جايسون رضائيان. في المقابل أصدرت الولايات المتحدة عفواً عن سبعة إيرانيين، وسحبت مذكرات توقيف بحق 14 آخرين.
وبعد ساعات أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما أنه وافق على إعادة مبلغ 1,7 مليار دولار إلى إيران، كان موضوع أحد الاتفاقات التي تلت توقيع الاتفاق التاريخي حول البرنامج النووي الإيراني. وأوضح البيت الأبيض أن هذا المبلغ الذي يعاد إلى إيران، يعود إلى صفقة أسلحة لم تنجز وتعود إلى ما قبل انتصار الثورة الإسلامية.
وكانت محكمة التحكيم الدولية في لاهاي التي نظرت في الخلاف الأميركي الإيراني، أمرت بإعادة هذا المبلغ إلى إيران مُقسماً إلى 400 مليون دولار من الديون، و1,3 مليار دولار من الفوائد.
لكن وعلى الرغم من تأكيد الرئيس الأميركي، أن المبلغ لم يكن فدية مالية، إلا أنّ صحيفة "وول ستريت جورنال" أكدت في بداية أغسطس/آب أن المبلغ كان فدية. كما ذكرت أن جزءاً من الـ1,7 مليار دولار، وُضع في صناديق من الخشب، بعملتي اليورو والفرنك السويسري، ونُقل سراً إلى إيران في الطائرة في شحنات لم يكشف محتواها.
وفي بداية أغسطس، ذكرت الخارجية الأميركية أن "المفاوضات بشأن التسوية القضائية لمحكمة لاهاي كانت منفصلة تماماً عن النقاشات حول ترحيل المواطنين الأميركيين"، ليعود كيربي أمس الخميس، ويقرّ بأن المسألتين كانتا "مرتبطتين".
وعزز إقرار الإدارة الأميركية مرة جديدة من اندفاعة الجمهوريين الذين عارضوا الاتفاق النووي وأي تقارب بين الولايات المتحدة وإيران.
وشنّ المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية، دونالد ترامب هجوماً على أوباما وهيلاري كلينتون، خلال اجتماع مساء الخميس.
وقال ترامب "بالحديث عن الأكاذيب، علمنا الآن بعد هذا الإعلان من وزارة الخارجية أن الرئيس أوباما كذب بخصوص 400 مليون دولار نقداً أرسلوا إلى إيران. قال إن المبلغ ليس من أجل الرهائن، ولكن هذا ما حصل. قال إننا لا ندفع فدية، لكنه دفع. كذب بشأن الرهائن، علناً وبشكل فاضح، تماماً مثلما كذب حول قانون أوباماكير" للتأمين الصحي.