واشنطن تفاوض شركاءها لتعزيز موقعها التجاري... والخلافات مستمرة

ويعقد وزير التجارة الأميركي ويلبور روس، الثلاثاء، محادثات مع المفوضة الأوروبية للتجارة سيسيليا مالمستروم، لبحث فرض الرسوم الجمركية الأميركية بنسبة 25% و10% على واردات الصلب والألمنيوم القادمة من أوروبا، والتي علقها البيت الأبيض مؤقتاً حتى منتصف ليل 31 مايو/أيار الجاري.

وحذر روس، الاثنين، وفق تقرير لوكالة فرانس برس، من أنه "مع الاقتراب من استحقاق الأول من حزيران/يونيو المقبل، آمل أن نتوصل إلى خاتمة منطقية. وإذا لم يتحقق ذلك، فستدخل الرسوم الجمركية حيز التنفيذ".

ووافق البيت الأبيض في الأول من أيار/مايو على تمديد المهلة الممنوحة للاتحاد الأوروبي شهراً، معتبرا أنه بإمكان الطرفين تخطي خلافهما التجاري.

شروط وإعفاءات

ومن أجل إعفاء الاتحاد الأوروبي نهائيا من هذه الرسوم، تطالب واشنطن بفتح السوق الأوروبية أكثر أمام المنتجات الأميركية، فيما تطالب بروكسل من جانبها بإعفائها من الرسوم الجمركية الأميركية بصورة "كاملة وغير مشروطة" قبل الدخول في أي محادثات مع شريكها الأميركي.

وتجري هذه المحادثات في ظل توتر قائم بين واشنطن وبروكسل إثر قرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الموقع مع إيران.

من جهة أخرى، تبدأ واشنطن، الثلاثاء، أيضا مفاوضات جديدة مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي، الذي يزور واشنطن حتى السبت.

وقال ويلبور روس "آمل أن تسهل العلاقات الشخصية بين الرئيس دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جينبينغ التوصل إلى اتفاق"، مشيرا إلى التباعد الكبير في المواقف الواجب تخطيه للتوصل إلى تسوية.

وإضافة إلى مطالبة واشنطن بخفض العجز في ميزانها التجاري مع الصين البالغ 200 مليار دولار، سيتناول المفاوضون مسألة مجموعة "زد تي إي" الصينية.

وأعلنت الولايات المتحدة في منتصف نيسان/إبريل حظر تصدير تجهيزات وبرامج معلوماتية أميركية للمجموعة الصينية لمدة سبع سنوات، من ضمنها المعالجات الدقيقة الضرورية للهواتف الذكية التي تصدرها الشركة.

وسدد هذا القرار ضربة كبرى للمجموعة التي أعلنت وقف أنشطتها الرئيسية بسبب العقوبات.

وكلف ترامب وزير التجارة بالبحث عن تسوية لهذا الوضع، ما قد يلقي بثقله على مسار البحث عن تسوية شاملة للعلاقات التجارية بين البلدين.

تسوية "نافتا"

وقد يكون هذا الأسبوع حاسما في ما يتعلق باتفاق نافتا، في وقت يعمل المفاوضون الأميركيون والكنديون والمكسيكيون منذ أشهر على تحديث هذا الاتفاق الذي أبرم قبل نحو ربع قرن، بطلب من دونالد ترامب الذي وصفه بأنه "كارثة فظيعة" للشركات والعمال الأميركيين.

غير أن رئيس مجلس النواب بول راين، حض إدارة ترامب على الإفصاح عن نواياها بشأن نافتا بحلول مساء الخميس، حتى يكون بوسع الكونغرس الحالي التصويت على أي اتفاق جديد قد يتم التوصل إليه.

ومع اقتراب انتخابات منتصف الولاية الرئاسية في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر، بدأ العد العكسي بالنسبة للمفاوضين الأميركيين، إذ إن نتيجة عملية تصويت على صيغة جديدة للاتفاقية قد تتبدل في حال انتزع الديمقراطيون من الجمهوريين السيطرة على مجلس النواب.

وتستفيد إدارة ترامب حاليا من آلية تعرف بـ"المسار السريع" أو "صلاحية دعم التجارة" (تي بي إيه)، تسمح للرئيس بتمرير الاتفاقيات التجارية عبر الكونغرس بدون أن يكون بإمكانه إدخال تعديلات عليها.

ولم يبد أعضاء الكونغرس حتى الآن أي نية لتجديد هذه الآلية الممنوحة للرئيس ولو أن ترامب طالب بتمديدها لثلاث سنوات، وفي حال عدم إحراز تقدم بهذا الشأن، فقد تعلق المفاوضات لأشهر طويلة.

وقال روس الأسبوع الماضي، بمناسبة انعقاد المؤتمر الـ48 للأميركتين: "خلال بضعة أسابيع، سيبدأ الجدول الزمني بالانقلاب لغير صالحنا. وإن لم نحرز تقدما سريعا، فمن المستبعد أن نحرز تقدما قبل نهاية السنة، وقد لا نحرز أي تقدم إطلاقا".

وأبدى ترامب ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عزمهما على التوصل "سريعا" إلى اتفاق، وتتعثر المحادثات بصورة خاصة حتى الآن على "قواعد المنشأ"، إذ تطالب واشنطن باستخدام مزيد من القطع الأميركية في السيارات المصنعة في دول نافتا.