تعرض السودان لانتكاسة قانونية بعد أن قضت المحكمة العليا الأميركية، اليوم الاثنين، بعدم إمكانية تجنيبه دفع تعويضات بموجب دعاوى قضائية اتهمته بالتواطؤ في تفجيرات تنظيم "القاعدة" عام 1998 لسفارتين أميركيتين في كينيا وتنزانيا، أسفرت عن مقتل 224 شخصا.
وانحيازا لمئات المصابين وأقارب القتلى في التفجيرات، صوت 8 قضاة بالإجماع لإسقاط قرار محكمة أدنى في عام 2017، عفا السودان من تعويضات تأديبية مقررة، بخلاف حوالي ستة مليارات دولار تعويضات أخرى.
ولم يشارك القاضي بريت كافانو في القضية.
وتوقفت هذه القضية على رأي المحكمة العليا في تعديل جرى عام 2008 لقانون اتحادي يعرف باسم قانون الحصانات السيادية الأجنبية الذي يسمح بالتعويضات التأديبية.
(رويترز)