واشنطن تشهر سلاح النفط في وجه الرئيس الفنزويلي

وقالت نشرة "ستاندرد أند بوورز ـ بلاتس" النفطية الأميركية، إن إدارة ترامب تدرس تشديد الحظر النفطي على حكومة مادورو، وذلك أملاً بزيادة الضغوط المالية عليه أكثر وإجباره على التنازل عن السلطة.

ولم تستبعد النشرة أن تتخذ أميركا هذا القرار في أي لحظة. ولكنْ هنالك مصاف أميركية مصممة على استهلاك نوعية الخامات الفنزويلية، ربما تقف أمام مثل قرار كهذا لأنها ستكون متضررة من الحظر. وربما تكون فنزويلا الغنية بالنفط وقعت ضحية احتياطاتها النفطية الهائلة، التي ترغب أميركا بتوظيفها ضمن استراتيجية أمن الطاقة الأميركية.

من جانبها، قالت نشرة "أويل برايس" الأميركية، في تقرير أمس إن تزايد الاضطراب السياسي والاقتصادي في فنزويلا قد يؤدي إلى مزيد من أعمال الشغب والفوضى في البلاد، ما سيقود إلى انهيار إنتاج النفط وربما بنسبة تصل إلى 20% خلال العام الجاري.

وفي ذات الصدد، توقع مصرف باركليز البريطاني في تقرير، أن ينخفض إنتاج النفط الفنزويلي بكميات تراوح بين 700 إلى 800 ألف برميل يومياً في المتوسط خلال العام الجاري. ولكن المصرف البريطاني لا يتوقع أن يوثر انخفاض إنتاج النفط الفنزويلي على أسعار النفط العالمية، لأن السوق تعاني حالياً من تخمة في المعروض.

وعلى الرغم من أن فنزويلا تعدّ من أغنى الدول العالمية بالنفط، إذ تقدر احتياطاتها النفطية بنحو 300 مليار برميل، إلا أن إدارة الرئيس نيكولاس مادورو قد أفقرت البلاد ودخلت في مواجهة مباشرة مع أميركا، ما حرمها من التمويل المصرفي والتقنية النفطية الغربية. وقاد ذلك لاحقاً لإفقار البلاد، لدرجة أجبرت الملايين على الهجرة إلى دول مجاورة، وسط الإملاق وارتفاع التضخم بمعدلات خرافية وتضاؤل الدخول.

وحسب تقرير لصندوق النقد الدولي، يوازي إجمالي الناتج المحلي في فنزويلا 333 مليار دولار. غير أن هذا المعدل محتسب وفقاً لسعر الصرف الرسمي. لكن في حال اعتُمد سعر الصرف في السوق السوداء، فإن هذا الرقم ينخفض بشكل كبير إلى أكثر من النصف تقريباً، بحسب محللين فنزويليين.
وحصلت فنزويلا على معونات مالية ورهنت نفطها للصين، كما استعانت بالشركات الروسية، ولكن ذلك لم يفلح في إنقاذ مادورو من الأزمة المالية الطاحنة التي تعيشها البلاد وتضع مستقبله في خطر.
(العربي الجديد)