واشنطن تشتكي موسكو لدى منظمة التجارة العالمية

تقدمت الولايات المتحدة بشكوى تجارية  دولية احتجاجاً على قرار روسيا زيادة الرسوم على بعض المنتجات الأميركية الشهر الماضي، بحسب وثيقة وردت إلى أعضاء منظمة التجارة العالمية الأربعاء.

وأعلنت روسيا في 6 يوليو/تموز أنها رفعت نسبة الرسوم على بعض الواردات  من الولايات المتحدة من 25 إلى 40 في المائة، ردا على إجراء مماثل قامت به واشنطن.

وذكرت الإدارة الأميركية  في الشكوى أن زيادة الرسوم إجراء  "يتناقض" مع عدة قواعد متعلقة بالتجارة الدولية، مؤكدة أن موسكو لا تفرض رسوماً كهذه على أعضاء آخرين في المنظمة.

وأفادت واشنطن بأنها تسعى بالتالي إلى إطلاق "مشاورات" في منظمة التجارة العالمية، وهو ما يعد الخطوة الأولى قبل رفع دعوى قضائية أمام الهيئة الدولية.

وتأتي الخطوة بعدما رفعت روسيا دعوى قضائية لدى منظمة التجارة العالمية متهمة واشنطن بارتكاب عدة انتهاكات في قواعد التجارة الدولية على خلفية قرار الأخيرة فرض رسوم بنسبة 25 في المائة على الصلب وعشرة في المائة على الألمنيوم.

وروسيا واحدة بين أعضاء عديدين نافذين في المنظمة على غرار الاتحاد الأوروبي والصين والهند والمكسيك وتركيا وكندا، تحركوا ضد سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التجارية المثيرة للجدل.

وتنص قواعد منظمة التجارة العالمية على أنه في حال لم تنجح المشاورات في حل النزاع خلال 60 يوما، ففي إمكان سويسرا أن تطلب تشكيل لجنة لفض النزاعات لتبدأ بذلك معركة قضائية طويلة ومكلفة على الأرجح. 

وأعلنت واشنطن، مطلع أغسطس/آب الحالي، عن فرض عقوبات جديدة على موسكو على شكل حزمتين، بسبب قضية تسميم العميل المزدوج سيرغي سكريبال وابنته يوليا في سالزبوري ببريطانيا بمادة كيميائية مشلة للأعصاب في مارس/آذار الماضي.

وتتضمن الحزمة الأولى من العقوبات، التي دخلت حيز التنفيذ في 22 أغسطس/آب، حظر توريد الأجهزة الإلكترونية وقطع الغيار ذات الاستخدام المزدوج إلى روسيا، على أن تطبق الحزمة الثانية بعد ثلاثة أشهر من دخول الحزمة الأولى حيز التنفيذ، في حال عدم تقديم روسيا ضمانات بأنها لن تستخدم السلاح الكيميائي مستقبلاً وستخضع لتفتيش من قبل الأمم المتحدة.

وعلى رغم أن ميزان التبادل التجاري يصب في مصلحة روسيا بقيمة 10 مليارات دولار، إلا أن تأثير العقوبات سيمتد إلى قطاعات تكنولوجية. وتبلغ نسبة الآلات والمعدات التكنولوجية نحو 43% من إجمالي الصادرات الأميركية إلى روسيا، ووفق البيانات الرسمية يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 16.9 مليار دولار.



(فرانس برس، العربي الجديد)