واشنطن بوست: الجيش المصري يبسط نفوذه على الاقتصاد

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن الجيش المصري يجهز نفسه ليكون القوة الاقتصادية التي لا ينافسها أحد في البلاد.

وذكرت الكاتبة أبيجيل هاوسلونر، في مقال على الموقع الإلكتروني للصحيفة، اليوم الإثنين، أن الجيش "استغل توليه السلطة في يوليو/تموز الماضي لوضع حلفائه في مناصب اقتصادية أساسية وزيادة نفوذه على صفقات التنمية الحكومية، بما في ذلك مشروع واعد لتنمية قناة السويس".

وتنقل الكاتبة عن خبراء أن الاقتصاد المصري أصبح بشكل متزايد "يتشكل عن طريق رغبات الجنرالات، ويمتد إلى مجالات البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا إلى جانب الصناعات الخفيفة".

وقال يوشوا ستاتشر الباحث في اقتصاد الجيش بجامعة ولاية كنت "نحن نتعامل مع نوع جديد من الاقتصاد تديره الآن مؤسسات الجيش".

وتضيف الكاتبة، أن خبراء اقتصاديين يقدرون اقتصاد الجيش بنسبة تتراوح بين 5% و60% من الاقتصاد.

ولكنها تنقل عن ضابط كبير في الجيش لم يرد ذكر اسمه، أن عوائد الصناعات الحربية أقل من 1% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويؤكد الضابط للصحيفة أن القوات المسلحة لا تتورط في الفساد، وبرر حصول الجيش على عقود تتعلق بالبنية التحتية بأن "الشعب يثق في المنتج النهائي من أعمال الجيش".

وتقول الكاتبة إن الجيش أظهر اهتماما خاصا بتنمية منطقة قناة السويس "وهي منطقة عسكرية أديرت من قبل عسكريين متقاعدين"، وإن مشروع تنمية قناة السويس من المنتظر أن يجلب مليارات الدولارات كعوائد سنوية، عن طريق موانئ وخدمات السفن العابرة للقناة ومناطق اقتصادية حرة، وذلك حسب منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة الخارجية والاستثمار.

وتشير إلى اهتمام الرئيس السابق محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين –اللذين كانا بشكل عام حريصين على عدم المساس بامتيازات الجيش- بمشروع تنمية القناة، وتقول "ويبدو أن خطط الجماعة لتنمية القناة تجاوزت الخطوط الحمراء..فقد فاوضت إدارة مرسي مستثمرين كبارا ودولا غنية مثل قطر، دون إشراك الجيش بشكل مباشر".

وتنقل الصحيفة عن ضابط الجيش الكبير قوله إن القوات المسلحة لا تمتلك شيئا في مشروع تنمية القناة "نحن كجيش نقوم بحماية القناة ..هذا هو كل الأمر".

لكن خبراء رأوا أن سيطرة الجيش على الاقتصاد المصري "من شأنها ترسيخ الفساد وإثارة موجة غضب جماهيري جديدة".

وتلفت الصحيفة إلى أن اقتصاديين يرون أن صناعات الجيش تخلق منافسة غير عادلة أمام القطاع المدني الاقتصادي، وتقول "على سبيل المثال، يستخدم الجيش عمالة من المجندين ولا يدفع ضرائب، مما يمكنه من منح أسعار للمشروعات، أقل بكثير مما يعرضه القطاع الخاص، وحتى شركات القطاع العام".

وتشير الكاتبة إلى قانون أصدره الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي يتيح للحكومة "في حالة الضرورة" تجاوز عملية المناقصات وإسناد المشروعات لأي شركة تحددها.

وتقول إن ستة على الأقل، من مشروعات رئيسية للبنية الأساسية، أسندت للجيش بين سبتمبر/أيلول وديسمبر/كانون الثاني، بقيمة تزيد عن 1.5 مليار دولار.

وتشير إلى مشروع أعلن مؤخرا لبناء مليون وحدة سكنية بالاتفاق مع شركة "أرابتك" الإماراتية والجيش بقيمة 40 مليار دولار، يقدم فيها الجيش أراضي مجانية للمشروع، وتقول إن وزارة الإسكان ليست طرفا في المشروع، حسب مسؤولين فيها.

وتنقل عن الضابط الكبير قوله عن هذه الأرض "إنها أرض مصرية".