وأخيراً خرجت اليابان من الركود

هل خرج الاقتصاد الياباني أخيراً من الركود وعاد للنمو؟
إنها مسألة مهمة للشعب الياباني الذي لا يرضى بالهزيمة ويشعر بقهر شديد تجاه فقدان مركزه الاقتصادي الثاني بعد أميركا للصين، فالاقتصاد الصيني الذي يفوق حجمه 9 تريليونات دولار تفوّق على اليابان بسبب الانكماش المتواصل الذي عاشه الاقتصاد الياباني منذ بداية القرن الحالي.

ولكن رغم التفوق الصيني، فإن اليابانيين لا يعترفون بذلك، وقد أبلغني مرة الوزير المفوض في سفارة اليابان في لندن، أن الصين تضع في حسابات الناتج المحلي الكثير من البضائع المنتجة كلياً في أراضيها ولكن في الواقع، فإن أهم مركبات هذه المنتجات مصنّعة في اليابان.

وضرب الوزير المفوّض مثالاً على ذلك بالشريحة التي يعتمد عليها موبايل أبل الشهير (آيفون)، التي تصنع في اليابان ولكنها تحسب في الناتج الإجمالي الصيني.

وبالتالي يلاحظ، أنه ومنذ مجيء رئيس الوزراء الحالي شينزو آبي للحكم في اليابان في العام 2012، كان همّه الأول إخراج الاقتصاد من الركود العميق الذي دخل فيه منذ بداية هذا القرن.

ورغم أنه نجح جزئياً في الربع الأخير من العام الماضي في إخراج الاقتصاد من الركود لينمو لأول مرة بحوالي 0.6%، إلا أن المشوار لا يزال طويلاً أمام الاقتصاد الياباني الذي يبلغ حجمه 4.6 ترليونات دولار، للحاق بركب الاقتصاد الصيني الذي ينمو بمعدل يفوق 7.0%.
 
وتسعى حكومة شينزو آبي، التي فازت لدورة ثانية العام الماضي، لتحفيز الاقتصاد عبر ثلاث آليات، الأولى ضخ سيولة نقدية مباشرة في الاقتصاد عبر سياسة "التيسير النقدي"، التي يتبعها المصرف المركزي. وحتى الآن ضخت البلاد بموجب هذه السياسة تريليونات الينات.

وهي سياسة خطرة، حيث إنها تغامر بإغراق اليابان في بحر من الديون. وتقدّر ديون اليابان حالياً بحوالي 6.53 تريليونات دولار.

أما الآلية الثانية، فهي زيادة الإنفاق الحكومي في مشاريع البنى التحتية وإعادة تعمير دمار تسونامي في منطقة فوكوشيما.

أما الآلية الثالثة، فهي السماح للين الياباني بالانخفاض المتواصل حتى تتمكن من زيادة حجم الصادرات عبر زيادة تنافسية البضائع اليابانية. ولكن نجاح سياسة السعر المنخفض للين الياباني تعترضها صعوبات تسويقية، بسبب ارتفاع كلفة إنتاج البضائع اليابانية مقارنة بنظيراتها الصينية. كما أن الين الياباني هو أحد (الملاذات الآمنة) في آسيا، يتعرض لموجات شراء من الأثرياء كلما حدثت هزة مالية.


اقرأ أيضاً: الإعلام المالي العالمي بيد اليابان