طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" مجلس الوزراء العراقي بسحب مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، وأن يضمن حماية الإطار القانوني العراقي للسيدات والفتيات بما يتماشى مع التزامات العراق الدولية.
وأشارت المنظمة في تقرير أصدرته الأربعاء، إلى أن التشريع المزمع "والمعروف بالقانون الجعفري" من شأنه "أن يقيد حقوق المرأة"، كما يتجاهل المادة الثانية من الإعلان الدولي بشأن القضاء على العنف ضد المرأة عن طريق تقنين الاغتصاب الزوجي".
وأوضح التقرير أن القانون "يشتمل على بنود تحظر على رجال المسلمين الزواج من غير المسلمات، وتقنن الاغتصاب الزوجي من خلال التصريح بأن المعاشرة الزوجية حق للزوج بصرف النظر عن رضا الزوجة، وتخفض سن الزواج إلى التاسعة للفتيات والخامسة عشرة للصبية، بل ويسمح للفتيات دون التاسعة بالزواج بموافقة أحد الوالدين".
وقال جون ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "من شأن تبني القانون الجعفري أن يمثل خطوة كارثية وتمييزية فيما يتعلق بسيدات العراق وفتياته، فهذا القانون الخاص بالأحوال الشخصية لن يعمل إلا على تكريس انقسامات العراق بينما تزعم الحكومة تأييد الحقوق المتساوية للجميع"، مضيفا أن تمرير البرلمان لهذا القانون "قد يؤدي إلى المزيد من القوانين التمييزية".
كان مجلس الوزراء العراقي وافق على مسودة قانون الأحوال الشخصية الجديد، والمعروف بـ"القانون الجعفري" في 25 فبراير/شباط الماضي وسط حالة من الرفض الشعبي والدولي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
