ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أن على الدول المانحة، المجتمعة في لندن، مضاعفة مساعداتها للاجئين السوريين، لتأمين التزامات البلدان المضيفة، وبالتالي وقف منعها دخول اللاجئين وإعادتهم قسراً إلى مناطق الحرب، وتسهيل متطلبات التسجيل القاسية التي يستحيل على اللاجئين إنجازها في الدول المستضيفة، وإزالة العقبات التي تحول دون حصول أطفال اللاجئين على التعليم.
ولفت تقرير المنظمة، اليوم الخميس، إلى أن كلا من الأردن ولبنان وتركيا قيدت مؤخراً دخول اللاجئين إلى أراضيها، وقامت بإعادة الكثيرين قسراً، واليوم هناك آلاف اللاجئين عالقون في الصحراء على الحدود الأردنية، منذ أشهر، بدون مساعدة.
وأكدت المنظمة أن تأمين التزامات هذه البلدان تجاه اللاجئين، من شأنه أن يضع حداً للانتهاكات التي تمارس ضدهم، كالإعادة القسرية والسياسات القاسية.
وقال مدير برنامج اللاجئين، بيل فريليك، إن "التعهدات المالية هي الحاسمة، لكن هناك حاجة أيضاً لإصلاح السياسات الرديئة لحل محنة السوريين".
ودعت المنظمة إلى تبني سياسات جديدة لمساعدة اللاجئين، كأن يكفل الاتحاد الأوروبي حق السوريين في التقدم بطلبات اللجوء على الحدود البرية لدول الجوار، ويضمن الوصول إلى مراكز اللجوء الموجودة على أراضيها، وأن يستقبل أعضاء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وأستراليا وروسيا ودول الخليج، عدداً أكبر من اللاجئين السوريين، ممن هم على استعداد لقبول إعادة التوطين.
وأشار التقرير إلى كثير من السياسات المجحفة في الدول المستضيفة، كفرض قيود على إلحاق الأطفال بالمدارس، ومتطلبات التسجيل القاسية للحصول على الإقامة في لبنان، وإخضاع السوريين غير الحاصلين على الإقامة أو تصريح للعمل، للعقوبات في كل من الأردن ولبنان. وأوضحت أن هذه السياسات تزيد من عمالة الأطفال وتحرمهم من التعليم.
كما حثت المنظمة كلاً من لبنان والأردن على اتباع سياسة مماثلة لتركيا، التي سمحت مؤخراً لبعض السوريين بالتقدم بطلب للحصول على تصاريح عمل لإعالة أنفسهم.
اقرأ أيضا:مسؤول بريطاني: نهدف لجمع 9.9 مليارات دولار لدعم السوريين