قررت هيئة مكتب مجلس النواب المصري (تضم رئيس البرلمان، ووكيليه)، خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، رفع طلب الاستقالة المقدم من النائب المُعيّن، الرئيس السابق لمحكمة النقض، سري صيام، إلى تصويت الأعضاء خلال الجلسة العامة للمجلس، السبت المقبل.
وادّعى وكيل المجلس، السيد محمود الشريف، أن الهيئة ليس لها أن تُبْدي قرارا برفض أو قبول الاستقالة، مضيفاً عقب انتهاء الاجتماع، أن "المجلس هو صاحب القرار بشأن الاستقالة، وإن هيئة المكتب جزء لا يتجزأ منه، لذا قررت إحالة الأمر برمّته إلى المجلس احتراما لقرار النواب، وعدم التأثير على مواقفهم".
وقال الوكيل الثاني للمجلس، سليمان وهدان، إن "هيئة المكتب ستُعدّ تقريرا عن الاستقالة، للعرض خلال الجلسة العامة، يتضمن الحديث عن المبررات التي ساقها صيام في استقالته، والمتمثلة في تعمّد التهميش، وعدم ضمّه لعضوية لجنة إعداد اللائحة الداخلية للمجلس، أو ضمن أعضاء استقبال الوفود الأجنبية التي حضرت مقر البرلمان".
وأضاف: "في حال تحددت زيارة السيسي للمجلس في جلسة السبت، سيؤجَّل عرض ومناقشة الاستقالة، على أن تُعرض في الجلسة التي تليها".
وقالت مصادر مطلعة، لـ"العربي الجديد"، إن "وكيلي المجلس أكدا رفضهما للاستقالة خلال الاجتماع، وتأييد استمرار العضو في عمله التشريعي، في حين تحفّظ رئيس المجلس، علي عبد العال، في إبداء رأيه، نظرا للخصومة الظاهرة بينه وبين صيام، واشتباكهما قانونيا تحت القبة في جلسات سابقة".
وأضافت المصادر أن "صيام لا يزال متمسكا بموقفه، وأنه لن يحضر الجلسة العامة المقبلة، أو سيتراجع عن قراره حتى لو رفضت استقالته أغلبية النواب"، مشيرة إلى أنه "في حال رفض المجلس للاستقالة، ستتم دعوة صيام من جديد، لمناقشته، ومحاولة إقناعه بالعدول عن الاستقالة، وإذا أصرّ عليها، عُدّت الاستقالة مقبولة، وانتهت عضويته النيابية، وذلك وفقا للائحة الدخلية".
اقرأ أيضاً:برلماني مصري يطلب نقل خطاب السيسي لـ"شرم الشيخ"