هيئة مكافحة الفساد بتونس: إحالة ملفات مسؤولين كبار للقضاء

أعلن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس، شوقي الطبيب، اليوم السبت، أنه تمت إحالة 80 ملفا لمسؤولين كبار في مؤسسات وطنية ووزارات إلى القضاء على خلفية تتهم تتعلق بـ"الفساد"؛ وذلك منذ إنشاء الهيئة في نوفمبر/تشرين الثاني 2011.

وخلال ندوة نظمها "مركز دراسة الإسلام والديمقراطية" (مستقل) في تونس العاصمة، قال الطبيب: "أحلنا حوالي 80 ملفا على القطب القضائي (هيئة قضائية مختصة بنظر قضايا الفساد) بعد أن توفرت لدينا قرائن كبيرة على حصول فساد"، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".

وأضاف: "معظم الملفات التي أحلناها على القضاء تهم كبريات المؤسسات الوطنية مثل (الشركة الوطنية لتوزيع المياه) و(الشركة التونسية للكهرباء والغاز) و(شركة الخطوط الجوية التونسية) وموظفين كبارا في وزارات الصحة والطاقة والتعليم العالي والفلاحة والمالية ومستشارين اثنين لرئيس الحكومة"، دون أن يسمي هؤلاء الموظفين.

لكنه انتقد عدم اتخاذ إجراءات لإبعاد هؤلاء المسؤولين المتهمين بـ"الفساد" عن مناصبهم، قائلا: "الموظف الكبير في وزارة المالية (لم يسمه) لا يزال يمارس خطته في الوزارة، وهذا دليل على غياب الإرادة السياسية في مكافحة الفساد"، على حد قوله.

وتابع الطبيب: "بدون وضع خطة وطنية لمكافحة الفساد لا يمكن مكافحة الظاهرة، والحد من منسوب الفساد الذي إن تواصل يمكن أن يقضي على الدولة التي نحبها، وعلى أسس التعايش الذي نحن فيه، ويمكن ان يصل بنا الى الدولة المافيوية (دولة عصابات المافيا)".

من جهته، اعتبر القاضي في المحكمة الإدارية التونسية، أحمد صواب، خلال الندوة ذاتها، إن "القضاء فشل في مواجهة الفساد بعد أن فشل في اجتثاث القضاة الفاسدين"، بحسب ما نقلت "الأناضول".

وأضاف: "لا مصلحة للقضاة الفاسدين، الذين قدّر عددهم في صائفة العام 2011 بـ 200 قاض، في مقاومة الفساد".

وتابع محذرا: "إما دولة القانون أو دولة الفساد، والمجتمع المدني هو من يقوم بدور الريادة في التصدي للفساد وخاصة الجمعيات ووسائل الإعلام".

وحسب "مؤشر مدركات الفساد" لعام 2015، الصادر عن "منظمة الشفافية الدولية" في يناير/كانون الثاني الماضي، سجلت تونس مرتبة متأخرة على المؤشر؛ إذ جاءت في المرتبة 76 برصيد 38 نقطة من 100 نقطة ممكنة.

وكلما زاد عدد النقاط التي تحصل عليها الدولة كلما عنى ذلك انخفاض الفساد فيها، والعكس صحيح.

و"الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" في تونس تم استحداثها في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011؛ خلفا لـ"لجنة تقصي الحقائق عن الفساد والرشوة" التي أنشئت مباشرة بعد الثورة التونسية في 2011، وتهتم الهيئة بمكافحة الفساد والرشوة.