هيئة الحوار الجزائرية تسلم تقريرها للرئيس... واستقالة قريبة لرئيس الحكومة
سلّمت هيئة الحوار الوطني في الجزائر تقريرها النهائي إلى رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، الذي يتضمن مخرجات الحوار ومقترحات لتحسين المناخ السياسي ومشروع قانون إنشاء هيئة مستقلة للانتخابات، وتعديلاً جزئياً لقانون الانتخابات في شقه المتعلق بالانتخابات الرئاسية وشروطها.
واستقبل رئيس الدولة بن صالح أعضاء الهيئة السبعة برئاسة كريم يونس، الذي أعلن عقب الاستقبال أن الهيئة أنهت رسمياً العمل السياسي المكلفة به، بعدما أجرت مشاورات مع 23 حزباً سياسياً وما يقارب الستة آلاف بين جمعية وحزب وشخصيات مستقلة، لإقناعها بالحوار السياسي والاستماع إلى مقترحاتها بشأن ترتيبات المرحلة المقبلة وخاصة الانتخابات الرئاسية.
وأضاف: "رفعنا تقريراً نزيها وشفافاً تضمّن تأكيداً على ضرورة توفير الظروف المناسبة للمناخ الانتخابي، ومجموع الانشغالات والمساهمات التي تقدمت بها الأحزاب السياسية والجمعيات والشخصيات الوطنية"، مشيراً إلى أن نسخة من هذا التقرير ستسلم أيضاً للأحزاب وكبرى المنظمات الوطنية وستنشر للرأي العام.
وأكد بيان لرئاسة الجمهورية أن بن صالح طلب من يونس "مواصلة جهوده وإجراء المشاورات اللازمة لتشكيل وتنصيب سلطة مستقلة للانتخابات"، والتي ستتولى للمرة الأولى في تاريخ الجزائر تنظيم الانتخابات، وسحب الصلاحيات التي كانت موكلة إلى وزارة الداخلية قبل ذلك.
ووصف بن صالح المقترحات التي قدمتها الهيئة بأنها "تتضمن ما يكفي من ضمانات لتنظيم انتخابات رئاسية تستوفي شروط الانتظام والمصداقية والشفافية بشكل لا يُشكك ولا يطعن في نتائجها، مما سيُعطي معنى أتم للإرادة الشعبية في اختيار، بكل حرية وسيادة الشخصية التي ستسند لها مهمة قيادة البلاد".
ويتضمن التقرير مشروع قانون استحداث الهيئة المستقلة للانتخابات، والذي كان "العربي الجديد" قد نشر نسخته التمهيدية قبل أيام، وينص على أن "السلطة المكلفة بتنظيم الانتخابات تتكون من قضاة ومحامين وممثلين عن المجتمع المدني، وتتمتع بكامل الاستقلالية التامة في أداء مهمتها من أجل ضمان نزاهة الانتخابات واستبعاد تام للإدارة من عملية التنظيم وتحييدها عن كل مراحل العملية الانتخابية، وذلك بالنظر إلى التصاق عملها بمسألة التزوير".
ووصفت هيئة الحوار إنشاء سلطة الانتخابات، للمرة الأولى في تاريخ الجزائر، بأنه "قرار ثوري"، حيث ستكون السلطة وحدها المخولة باستلام ملف الترشح لمنصب رئيس الجمهورية بدلا من المجلس الدستوري، الذي يتولى فقط البت في طعون مترشحين ترفضهم سلطة الانتخابات، وتم اعتماد شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، بينها "شرط حصول المترشح على شهادة جامعية، مع إبقاء شرط سن الأربعين، وهو سن مناسب لتولي هذا المنصب".
ومن ضمن المقترحات التي قدمتها الهيئة في مشروع قانون استحداث سلطة الانتخابات إلغاء شرط 40 سنة لعضوية السلطة العليا للانتخابات، للسماح بتمثيل أكبر للشباب في السلطة، ومنها خفض مجموع التوقيعات التي يستلزم جمعها من قبل المرشحين للرئاسة إلى 50 ألفاً بدلاً من 60 ألفاً، مع إلغاء إمكانية استبدالها بـ600 توقيع من المنتخبين في المجالس النيابية، واشتراط الشهادة الجامعية في المترشحين للرئاسة.
استقالة قريبة