هيئة أسواق المال الكويتية تفك الارتباط مع وزارة التجارة

وقعت وزارة التجارة والصناعة الكويتية وهيئة أسواق المال، وهي أعلى سلطة إشرافية ورقابية على سوق الكويت للأوراق المالية، اليوم الإثنين، مذكرة تفاهم للتنسيق والتعاون من شأنها فك التشابك وتداخل الصلاحيات في الرقابة على الشركات.

وقالت هيئة أسواق المال، في بيان صحافي نقلته وكالة "رويترز"، إن الاتفاق جاء "انطلاقا من دور هيئة أسواق المال في مجال الرقابة على نشاط الأوراق المالية تنظيما وترخيصا ونشاطا وعلى كافة المتعاملين في هذا المجال، بما في ذلك الشركات".

وتتولى الهيئة العديد من السلطات الإشرافية والرقابية على الشركات المدرجة ببورصة الكويت، في حين أسند القانون بوزارة التجارة والصناعة العديد من السلطات في مجال الرقابة على الشركات العاملة في دولة الكويت بوجه عام سواء من حيث التأسيس أو التسجيل أو التنظيم.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن وزير التجارة والصناعة الكويتي قوله، إن هذه الاتفاقية تؤكد الحرص على إيجاد منظومة تحقق فك التشابك (التداخل) بين وزارة التجارة، التي وصفها بالجهة الرقابية الأم للشركات المساهمة في السابق وبين الجهة التي أنشئت منذ أربع سنوات وهي هيئة أسواق المال.

وأضاف الوزير الكويتي أن "الجمعيات العمومية للشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، يجب أن تحصل على موافقة هيئة أسواق المال في الأمور التي تتعلق بالإدراج، لأن هناك اشتراطات موضوعة من قبل الهيئة في هذا الأمر".

وتابع: "المتعاملون في البورصة مرجعيتهم الآن هيئة أسواق المال، وكل ما يحتاجونه موجود في الهيئة".