أقرت الشركة اليابانية لصناعة السيارات "هوندا"، اليوم الثلاثاء، بأنها لم تبلغ السلطات الأميركية عن 1729 حالة لإصابات ووفيات نجمت عن حوادث في سياراتها منذ عام 2003.
وقالت في بيان صحافي، إن مصدر عدد الحوادث غير المبلغ عنها هو تدقيق قام به طرف ثالث، معللة ذلك بأنها "أخطاء متنوعة تتعلق بإدخال البيانات" مشيرة إلى أنها استخدمت "تفسيرا أضيق من اللازم" لالتزاماتها القانونية بالإبلاغ عن الحوادث، وبأنها ستتخذ خطوات لمعالجة تلك الأخطاء.
وقال الرئيس التنفيذي لهوندا، تاكانوبو إتو، في تصريحات صحافية، اليوم، خلال مناسبة في جنوب اليابان:" لم أتسلم تقريرا تفصيليا بعد، لكن يبدو أن أخطاء إدارية عديدة قد وقعت".
وكانت الوحدة الأميركية للشركة تلقت أمرا في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني من الإدارة الوطنية لسلامة النقل على الطرق السريعة تطلب فيه توضيحا لأسباب تقاعسها عن التزامها القانوني بالإبلاغ عن حالات الوفاة والإصابة، ولا سيما تلك المتعلقة بالوسائد الهوائية.
وتواجه هوندا وشركة تاكاتا اليابانية تحقيقات بشأن عيوب في الوسائد الهوائية التي توردها تاكاتا، ومنذ 2008 استدعت الشركة أكثر من 7.8 مليون سيارة أميركية بسبب عيوب قد تؤدي إلى انفجار بعض وسائد تاكاتا مما يقذف بشظايا معدنية على راكبي السيارة.
وأرسلت الإدارة أمرا ثانيا لهوندا في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني تطلب فيه تفاصيل ووثائق عن الوسائد الهوائية.
وبعثت هوندا بردها على الطلب الأول أمس الإثنين، وتلى نائب الرئيس التنفيذي لهوندا أميركا الشمالية، ريك شوستك، ملخصا للرد خلال مؤتمر صحافي، لكنه رفض الرد على الأسئلة.
وكان شوستك مثل الأسبوع الماضي أمام جلسة للجنة التجارة بمجلس الشيوخ الأميركي بخصوص وسائد تاكاتا.
وقال إن هوندا لم تكشف في بيانات "الإنذار المبكر" التي يلزمها القانون الأميركي بتقديمها، عن ثماني حوادث انفجار لوسائد تاكاتا أسفرت عن حالة وفاة واحدة وسبع إصابات.
وقالت الشركة إنها قدمت تفاصيل عن تلك الحوادث لإدارة السلامة، لكن ليس في إطار منظومة "الإنذار المبكر".