هولندا تستبدل الأسلحة النارية بالصعق الكهربائي

وأعربت منظمات حقوقية عن قلقها من جراء استخدام السلاح الجديد، وحذرت من خطورته على حياة البشر. وقالت منظمة العفو الدولية "أمنستي" إن استخدام السلاح في بلدان أخرى أظهر مدى خطورته، خصوصاً على أولئك الذين يعانون من مشاكل صحية، وأولئك الذين يكونون تحت تأثير الكحول أو المخدرات، والنساء الحوامل. أضافت أن استخدام سلاح الصعق الكهربائي أودى بحياة مشتبه به خلال عمليات الاعتقال خارج هولندا.

وطالب متخصّصون في عمل الشرطة إيضاح الحالات وتحديد تلك التي تستدعي استخدام السلاح الجديد في الشارع، والتحقّق من جدواه قبل أن يتحول إلى سلاح أساسي في يد كلّ عنصر، وفيما إذا كانت كلفته الباهظة تضاهي النتائج المرجوة منه.

وأظهر اختبار السلاح أنّه كان فعّالاً بشكل كامل في 62 في المائة من الحالات. وفي أكثر من ستين حالة، أطلق السلاح سهامه من مسافة بعيدة تفصل عنصر الشرطة عن المشتبه به قيد الاعتقال. وفي أكثر من سبعين حالة، ترك السلاح أثراً على الجسد. وأظهرت الأرقام أنّ من بين أكثر من مائة وثمانين حالة شهدت تهديداً باستخدام سلاح الصعق، استخدمته الشرطة فعلياً في نحو 60 حالة، وأصاب أجساد الموقوفين في أكثر من 50 حالة، وشلّ حركة الموقوفين (معظمها في مدينة روتردام).



تعتقد الشرطة أنّ السلاح فعّال في الحالات غير الخطيرة، أو خلال حفظ النظام أثناء الاحتفالات والمهرجانات التي تشهدها البلاد على مدار العام. لكنّه ليس فعالاً في الحالات الخطيرة، مثل عمليات مكافحة المخدرات والجرائم المنظمة، وتستخدم خلالها مختلف الأسلحة وأدوات المتابعة والمراقبة، وترصد لها سنوياً ميزانية ضخمة.

وترى الشرطة أنّها في حاجة إلى سلاح وسطي، أقوى من رذاذ الفلفل والهراوات التي تستخدم أحياناً في حالات غير خطيرة ومن دون جدوى، وأقلّ قوة من السلاح الناري والكلاب البوليسية، التي يمكن أن تلحق أضراراً جسدية بالغة بالمشتبه به، وأحياناً تؤدي إلى موته.

وتعتقد الشرطة أنّ سلاح الصعق الكهربائي سيساعدها على تحقيق أهدافها والسيطرة على المشتبه بهم في حالات كثيرة، من دون أن تتسبب في إلحاق أذى جسدي بهم في حال لم يمتثلوا لتعليماتها وقاوموها. ويوضح ناطق باسم جهاز الشرطة أن التبعات السلبية لاستخدام السلاح الجديد لا يمكن مقارنتها بالأضرار التي يلحقها الطلق الناري أو عضات كلاب الشرطة، أو في استخدام العنف من قبل عناصر الشرطة إذا ما أبدى المشتبه به مقاومة أثناء إيقافه أو اعتدى على أحدهم.

ومن خلال اعتماد هذا السلاح الذي يعدّ "إضافة" للشرطة، ستتمكن الأخيرة من تحقيق هدفها في تخفيض عدد الأسلحة النارية التي يحملها رجال الشرطة، مع الحفاظ على قوات التدخّل السريع في كل الأوقات والأماكن، وقوات التدخل بالزي المدني، والتي ظهرت خلال حوادث طعن واعتداءات وقعت خلال الأشهر الماضية.

وسيتمكّن عناصر الشرطة من تحقيق مهامهم المفترضة من دون إلحاق أذى جسدي بالموقوفين والمشتبه بهم، مع الحفاظ على أمنهم، خصوصاً في الحالات التي يكون فيها الاحتكاك عنيفاً مع المجرمين، أو في حال كان المشتبه بهم تحت تأثير الكحول أثناء عمليات التحقق من الوثائق والاشتباه والاعتقال.