هولاند يخصّص 4 مليارات يورو لميزانية الجيش الفرنسي

أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ضخ 4 مليارات يورو في ميزانية الدفاع، في اختتام اجتماعٍ ترأسه صباح اليوم الأربعاء، بقصر الإليزيه لمجلس الدفاع الفرنسي بحضور وزير الدفاع جون إيف لودريان ووزير المالية ميشال سابان.

وخصّص الاجتماع لتناول موضوع ميزانية الدفاع، بعد تصاعد مخاوف قيادات الجيش ووزارة الدفاع، من انعدام التوازن بين الموارد المادية والبشرية للجيش، وبين ضخامة المهام المتعددة المنوطة به.

وبذلك، يكون هولاند قد حسم الخلاف المستفحل بين وزارتي الدفاع والمالية بخصوص ميزانية الجيوش الفرنسية، ذلك أن وزارة المالية كانت حتى الآن تتذرع بشح موارد الدولة وبسياسة التقشف التي تنتهجها الدولة، للتقليص من الميزانية المخصصة للجيوش، وعدم ضخ أموال إضافية لسد المهمات الطارئة الأخيرة التي أثقلت كاهل ميزانية الدفاع.

واعتبر هولاند أن "ميزانية الجيش هي قمة الأولويات، وليست موضوعاً قابلاً للنقاش، نظراً لجسامة المهمات الملقاة على عاتقه داخلياً وخارجياً".

اقرأ أيضاً فرنسا: تكثيف الإجراءات الأمنية بعد كشف مخطط لاستهداف الكنائس

وكان رئيس الوزراء السابق والرئيس الحالي للجنة الخارجية في مجلس الشيوخ، بيار رافاران، قد دق ناقوس الخطر قبل حوالي الشهر، حين صرّح بأن الجيش مهدد بالوصول إلى مرحلة العجز عن الدفع، في الصيف المقبل، في حال عدم ضخ أموال إضافية لسد عجز بقيمة 3 مليارات يورو في ميزانية الدفاع.

وهذا العجز يشمل 2،2 مليار يورو لتغطية تكاليف المعدات، و800 مليون يورو لتغطية مصاريف العمليات الحربية الخارجية.

يشار إلى أنّ الجيش الفرنسي يعاني في الفترة الأخيرة من دخوله في عدة جبهات خارجية وداخلية، ضد خطر التنظيمات الجهادية، إذ إنّه منخرط في عملية ضخمة لمحاربة الإرهاب في بلدان الساحل الإفريقي، في إطار عملية "برخان"، يشارك فيها مئات الجنود من القوات الخاصة، و20 طائرة حربية، و3 طائرات بدون طيار، موزعين على قاعدتين في نجامينا في تشاد، وغاو في مالي، بالإضافة إلى قواعد متحركة على الحدود بين النيجر ومالي ونيجيريا.

كما أنّه منخرط في عملية "شامال"، التي يساهم من خلالها الجيش الفرنسي في قصف مواقع تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في العراق، انطلاقاً من الإمارات العربية المتحدة، والأردن، ومن حاملة الطائرات شارل ديغول في مياه الخليج.

وداخلياً، يساهم حوالي 11000 جندي في عملية "سونتينال"، الخاصة بحراسة المنشآت والمؤسسات الحيوية، في سائر التراب الفرنسي، وذلك في إطار خطة استنفار أمنية، تم إطلاقها بعد اعتداءات باريس الأخيرة، في يناير/كانون الثاني.