هواجس المركزي المغربي في انتظار الحكومة الجديدة

لم يغب تأخر تشكيل الحكومة عن نظر المركزي المغربي، لكنه يؤكد أنه لا يستحضر ذلك في تقديراته لأداء اقتصاد المملكة، الذي ينتظر أن ينمو بـ4.3% في 2017، بعد1.1% في 2016.

وسيتحقق ذلك، حسب المركزي المغربي، بفضل أداء القطاع الزراعي، وتحديداً محصول الحبوب الذي سيقفز إلى 78 مليون قنطار، بعد 33.5 مليون قنطار في العام الماضي.

غير أن محافظ المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري، يعول، كذلك، حسب ما أوضحه أمس بالرباط، على أداء القطاع غير الزراعي الذي ينتظر أن ينمو بـ 3.4%.

ولاحظ في مؤتمر صحافي، تواصل ضبط أوضاع الموازنة، حيث استقر العجز في حدود 4.2% العام الماضي، بعدما كانت الحكومة تراهن على خفض ذلك العجز إلى 3.5%.

وعبر محافظ المركزي المغربي عن انشغالاته في العام الحالي، والتي تأتي على رأسها ملفات القروض والمصارف الإسلامية ومرونة سعر صرف العملة المحلية.

وذهب عبد اللطيف الجواهري إلى أن توقعات المركزي المغرب لم تأخذ بعين الاعتبار تأخر تشكيل الحكومة بعد انتخابات السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأكد أن نموذج التوقعات الذي يتبناه المركزي المغربي، لا يستدعي تأخر تشكيل الحكومة الذي دام أكثر من خمسة أشهر.

غير أنه أقر أن كل تأخر في الصفقات العمومية، أو أداء الدولة لما في ذمتها تجاه المقاولات يمكن أن يؤثر على الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن التعجيل بتشكيل الحكومة سيكون جيدا، وإن كان شدد على أن المركزي لم ينتظر الانخراط في مشروع مرونة الصرف واستهداف التضخم.

لاحظ الجواهري أن الطلب على القروض انتعش، بعد مرحلة عرف فيها نوعا من الركود، داعيا إلى انتظار اجتماع في مايو/أيار مع المصارف للوقوف على حقيقة الوضع.

وشدد عند الحديث عن قروض المصارف للشركات، على أن المركزي المغربي، تدخل بعد 2015، عندما شهدت القروض تراجعا غير مسبوق في وتيرة نموها.

وسجل أن تلك القروض ارتفعت من 0.3 في المائة في 2015، إلى 3.9 في المائة في 2016، ويتوقع أن تنمو بنسبة 4.5 في العام الحالي. 

وذكر أنه كان قد طلب من المصارف الإدلاء لعملائها بمبررات رفض منحهم القروض، من أجل تجاوز الحالات التي تشتكي فيها الشركات من تشدد تلك المصارف.

وأكد على أنه بصدد تشكيل لجان جهوية توفر المعلومات لعملاء المصارف من أجل تسهيل علاقاتها مع المصارف، ورصد انشغالات الفاعلين الاقتصاديين.

وقال إنه سيعقد اجتماعا مع المصارف، قبل شهر رمضان المقبل، من أجل التأكد من وضعها لنظام داخلي لمنح نقاط حول قدرة عملائها على السداد.

وذهب إلى أن نسبة القروض المشكوك في استردادها وصلت إلى 7.6 %، مؤكدا على أن جميع المصارف عملت على تكوين مؤن من أجل تغطية القروض.

وأضاف أن دراسة تنجز حاليا، تهمّ عينة من 60 ألف شركة، من أجل التعرف على حقيقة مشكلة آجال السداد في المغرب.

لم يرق لمحافظ المركزي المغربي، ربط وسائل إعلام ومراقبين، بين اتجاه المغرب نحو تبني نظام مرن لسعر صرف العملة المحلية وتوصيات صندوق النقد الدولي.

ولم ينف استعانة المغرب بخبرة صندوق النقد الدولي من أجل الانتقال من نظام الصرف الثابت إلى نظام سعر صرف مرن للدرهم المحلي.

وقال الجواهري إن صندوق النقد الدولي نصح المغرب بالشروع في الانخراط في مرونة سعر الصرف في مستهل العام الجاري، إلا أنه اختار الانتظار إلى غاية النصف الثاني منه.

وأكد على أن المغرب سيد قراره في هذا المجال، حيث شدد على أنه انتظر توفر الشروط الضرورية على مستوى التوازنات المالية من أجل اتخاذ القرار.

وأوضح أن الانخراط في مرونة الصرف جاء بعد التحقق من توفير احتياطي من النقد الأجنبي والتحكم في التضخم ومحاصرة عجز الموازنة.

وشدد على أن المغرب سيسلك سبيل التدرج في ذلك، مشبها ذلك بـ“استراتيجية الجمل"، الذي لا يضع الرجل الثانية، إلا بعد التأكد من أن الرجل الأولى ثابتة على الأرض.

مصارف إسلامية

وعند تطرقه للمصارف الإسلامية، أكد أنه إلى حدود الآن منح ترخيصا لمصرف واحد بشراكة بين القرض العقاري والسياسي وبنك قطر الإسلامي الدولي.

وأضاف المركزي المغربي أن البنك المغربي للتجارة والصناعة، حصل على ترخيص من أجل فتح نافذة لتوفير المنتوجات الإسلامية.

وكانت لجنة مؤسسات الائتمان وافقت في يناير/كانون الثاني الماضي على طلبات خمسة بنوك مغربية لإنشاء مؤسسات للبنوك التشاركية رخصت لثلاثة أخرى بتقديم منتوجات بنكية تشاركية. 

وأكد على أنه تمت إحالة الترخيصين على الأمانة العامة للحكومة، من أجل نشرها في الجريدة الرسمية، حيث يصبح التأسيس فعليا.

وشدد على أنه بمجرد توصل المركزي المغربي على الملفات القانونية للمصارف الراغبة في فتح مصارف إسلامية يجري الترخيص لها.

وأوضح أن المركزي يشتغل على الصكوك الإسلامية، والتكافل، وصيغة العقود التي يجب أن توفرها المصارف الإسلامية لزبائنها.