هل ينجح السبسي في إنقاذ "وثيقة قرطاج"؟

يلتقي الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، اليوم الجمعة، بالأحزاب والمنظمات الموقعة على اتفاق "وثيقة قرطاج"، في اجتماع يبدو أنه سيكون حاسما في عمر هذا الاتفاق، بسبب التوتر السياسي الكبير الذي تشهده البلاد على خلفية ارتفاع الأسعار وموازنة العام الجديد.

وتبدو مهمة الرئيس السبسي صعبة للغاية لإقناع الجميع ببث الروح في الوثيقة المتآكلة، خصوصا مع غضب أغلب الأطراف من الموازنة، ومنها اتحاد الشغل ومنظمة رجال الأعمال وعدد من الأحزاب، حتى تلك الشريكة في التحالف الحكومي.

ويرى مراقبون تحدثوا لـ"العربي الجديد" أن الرئيس التونسي سيكون بحاجة إلى أفكار جديدة يمكنها قطع الطريق أمام تزايد الدعوات بتحريك الشارع وتوسيع رقعة الاحتجاجات الشعبية، حتى لا تسقط الحكومة على يدي المعارضة، ما سيمثل خسارة سياسية كبيرة.

يبدو حجم الرهان كبيرا بين الأحزاب حول الموازنة، إذ ترى فيها المعارضة فرصة كبيرة لإظهار عجز الائتلاف عن تحقيق تقدم اقتصادي، وبالتالي طرح نفسها بديلا.

ووجّه الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبيّة اليسارية، حمة الهمامي، الدعوة إلى الأحزاب والقوى السياسية والمدنيّة التي عارضت قانون المصالحة الاقتصادية، للتشاور وتحديد الخطوات للتصدي لقانون المالية لسنة 2018 والعمل على تعليقه "لما تضمّنه من إجراءات خطيرة" على حدّ تعبيره.

وقال الحزب الجمهوري إنّه لن يحضر اجتماع قرطاج الذي دُعي إليه الموقعون على وثيقة قرطاج.

وأعلن الحزب، في بيان أمس الخميس، عن اعتذاره عن قبول الدعوة الموجهة إليه، مشيرا إلى ''رفضه إعادة خلط الأوراق مع جهات سياسية أثبت الواقع عجزها عن قيادة البلاد رغم رصيدها الانتخابي وأخرى تلاحق رموزها قضايا فساد وتبييض أموال''.



وأشار الحزب إلى أنّه وجد نفسه مضطرا لمغادرة حكومة الوحدة الوطنية التي باتت غير قادرة على التقدم في تحقيق أولويات وثيقة قرطاج في ظل صراع مدمر على النفوذ وغياب رؤية إصلاحية متكاملة، مؤكدا حاجة تونس إلى ''أفق جديد يقطع مع الرداءة وسوء الإدارة السياسية لشؤون الحكم ويؤسس لمشروع وطني يتسم بالجرأة والشجاعة لتنفيذ الإصلاحات التنموية الكبرى التي تحتاجها تونس''.

في المقابل، ندّدت حركة النهضة بالدعوات المتكررة لبعض الأطراف السياسية، المواطنين، إلى القيام بتحركات احتجاجية لفرض تعليق العمل بقانون المالية الجديد وإدخال البلاد في حالة من الفوضى.

ورأت، في بيان، أن هذه الدعوات غير مسؤولة، خاصة أنها تصدر عن أحزاب صادقت على قانون المالية أو على أغلب فصوله تحت قبة مجلس نواب الشعب ثم تسعى إلى إسقاطه في الشارع وتهديد الاستقرار والأمن العام لحسابات حزبية واعتبارات انتخابية.

وأكدت النهضة حاجة تونس ضمن الظروف الصعبة الراهنة إلى تضامن كل الأطراف والتحلي بروح المسؤولية وتوحيد الجهود لمواجهة تلك الـدعوات، داعية رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، إلى مزيد الإنصات لنبض الشارع ولمشاغل المواطنين واعتماد سياسة تواصلية ناجعة واتخاذ إجراءات صارمة في تشديد الرقابة وحماية المستهلك والرفع في قيمة المنحة المسندة للعائلات المعوزة بعد أن تعهد بذلك وزير المالية.

من جهته، أكد المدير التنفيذي لنداء تونس، حافظ قايد السبسي، أن قانون المالية مر بالتوافق مع أحزاب الائتلاف والمنظمات وتمً تقاسم جميع المعطيات حول وضعية المالية العمومية وخصصت مئات ساعات الاستماع في لجنة المالية بمجلس نواب الشعب لوزراء ونواب وخبراء ثم عُدّل وتم التصويت عليه في الجلسة العامة والكل كان على علم بأدق فصوله وتفاصيله، واليوم يتعجب الجميع من هذا القانون عند تطبيقه.

وأضاف السبسي الابن في تدوينة على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك": "ندرك جيدا المصاعب المتراكمة التي يعيشها شعبنا وطبقاته المنهكة اقتصاديا واجتماعيا وأساسا الطبقات الفقيرة والمتوسطة التي تدفع ثمن التحولات التي تعيشها بلادنا منذ 2011 ولكننا ندرك أيضا أن الخطاب السياسي المطلوب في هذه المرحلة هو الخطاب الصادق الذي يصارح الشعب ويخط له طريق المستقبل ويتحمل تبعات الإصلاحات المؤلمة والضرورية ولا يكتفي فقط بخطاب المزايدة السياسية والعدمية السلبية التي تكتفي فقط بالتحريض دون أن يكون لها البدائل الحقيقية للبناء".