هل يمارس مرتضى الرئاسة من الباطن؟

تحمل صور رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، داخل استاد رياضي، وهو يرفع الحذاء في وجه 30 ألفا من الشعب المصري، دلالاتٍ خطيرة، في هذا التوقيت بالذات، وفي أي لحظةٍ كانت. صور تنم عن قصديّةٍ ما، أو رسالةٍ ما، أو حتى عن عجزٍ ما، أمام جماهير تم التعامل معها والترويض حتى بالمذابح، ومازالت تلك الجماهيرصالحةً لإثارة الغباء والنعرات وقلة الأدب من الطرف المفترض فيه أنه قد استحوذ على السلطة تماماً منذ أربع سنوات.
صور تحمل أحيانا دلالاتٍ متناقضة، فهل السلطة في لحظة عجزٍ، وتتباهى برفع الحذاء، أم أن السلطة في لحظة قوةٍ، وترسل دلالة هذه القوة بكل فظاظةٍ وعدم لياقة؟
إذا كنا، في مصر، أمام دولةٍ هشّة كما يقال دائماً، أو أمام شبه دولة، كما عبر رأس سلطتها بنفسه في خطاب علني، فهل يجوز لشبه الدولة أن تستعير أساليب رجال العصابات وأسواق الجمع والتلات والخضار برفع الأحذية في وجوه الناس، بل في وجه 30 ألفاً من الناس الذين يقال عنهم في الخطب: "إنتوا مش عارفين أنكم نور عيوني ولا أيه؟".
مشهد يحمل دلالاتٍ متناقضة. ولكن، لو عدنا إلى تاريخ رافع الحذاء، سنجد طريقنا إلى الفهم، خصوصا أن لا الرئاسة ولا الإعلام المساند علق، لا باللوم ولا بالأسف على الفعلة الشنيعة في حق الشعب المصري، من رئيس مجلس إدارة أكبر ناد في البلد، بعد النادي الأهلي. فمرتضى، كما هو معروف للجميع، كان متهماً في موقعة الجمل، وبرّأه القضاء بعد أن تمت حمايته داخل بيته، وعدم تقديمه إلى العدالة في حينها، أي هو محروس ومحمي من النظام، وهو أيضا الذي مزّق دستور البلاد الذي وافقت عليه الملايين بإجماع، ورماه في الزبالة في أواخر أيام رئاسة محمد مرسي أمام الملايين. وتلك كانت الرسالة الأولى الأكثر فظاظةً من رفع الحذاء، فهو رمى إرادة ما لا يقل عن 17 مليون مصري في الزبالة، ولم يحاسبه أحد.
ثم توالت المذابح، ولم يعلق مرتضى، ولو بكلمة إدانةٍ واحدةٍ باعتباره محامياً ورئيس مجلس إدارة نادٍ كروي، وقد كانت مذبحة الأهلي في بور سعيد أليمةً، حتى على الأجانب، إلى درجة أن مدرب الأهلي، في ذلك الوقت، خاف على روحه، وترك البلد والنادي، وإلى الآن لم يمارس التدريب ثانية. والآن يقول مرتضى، بفخر، إن الحرب الباردة بينه وبين إدارة "الأهلي" انتهت. وهو يعرف، بالطبع، من أطفأ له النار، وكيف تم ذلك بالضغط الأمني، ثم جاءت مذبحة نادي الزمالك في استاد الدفاع الجوي، ولم يُستدع مرتضى حتى للشهادة، ثم عزل ابنه قضائياً من البرلمان. وإلى الآن، لم يستطع البرلمان أن ينفذ الحكم القضائي. وتوضح كل هذه الدلائل بجلاء أن الرجل لا يتحرّك في ذلك كله بقوته، ولا بنفوذه، ولكن هو مدفوع إلى أداء مهمةٍ متفق عليها، بل مأمور بها، نيابة عن آخرين في الخفاء، لإرهاب الشعب وإسكاته وإذلاله، وإهانته وسبه إن لزم الأمر، وكثيراً ما يحدث، لزم الأمر أم لم يلزم، فالرجل معه قاموسه وكلماته التي يستدعيها في أي وقت كيفما يشاء، ولا سلطة تحاسب، ولا قضاء يقترب منه.
فماذا نفهم بعد ذلك كله، خصوصا إذا تعدّى قاموس مرتضى، وطاول بلداناً أخرى، وبالاسم، وأحيانا بأسماء أمهاتهم وزوجاتهم؟
واضحٌ أن القوانين الأخلاقية لإعلام مكرم محمد أحمد، من الدور التاسع، قد تم استثناء مرتضى منها بنبذة مختصرة في هامش القانون. فهل نحن بالفعل في سوق خضار، والرجل في السوق يتم حسابه على كل حسنات السباب، والحسنة على موائد الساسة بالطبع بعشرة أمثالها. ويا حبذا، لو كانت تطاول بالطبع محمد مرسي أو محمد البلتاجي أو محمد محسوب أو أيمن نور، إلخ، والرجل بالطبع لا يقصّر أبداً في ذلك، بل يكاد يكون في نشوةٍ فائقةٍ تعوضه عن أفعال عديدة، وتلك مسألة أخرى، نتمنى لأهل الاختصاص من علم النفس والتحليل النفسي أن يوضحوها لنا بشكل أكثر علمية، ويا حبذا لو كان الدكتور أحمد عكاشة، فله باع طويل في التحليل.