هل يؤخر مقعد ألمانيا انطلاق البرلمان التونسي الجديد؟

وقال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، سفيان العبيدي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن قرار القضاء حول إلغاء نتائج الانتخابات في المقعد الوحيد للتونسيين المقيمين بألمانيا ليس قرارا نهائيا، مشيرا إلى أن الهيئة ستستأنف الحكم وإن المعطيات الانتخابية للهيئة تفيد بسلامة العملية الانتخابية وفوز حزب "النهضة" بالمقعد، بحسب النتائج الأولية.
وأضاف سفيان أنه إذا قضت المحكمة الإدارية نهائيا بإعادة الانتخابات، فإن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ستضطر لذلك في أجل شهر.
وتطرح إعادة الانتخابات في دائرة ألمانيا، بحسب المحلل السياسي، عبد المنعم المؤدب، تأجيل افتتاح أشغال المجلس الجديد شهرا واحدا، وحتى تكمل هيئة الانتخابات الإعلان عن النتائج النهائية في 33 دائرة انتخابية.
وأضاف المؤدب في حديثه لـ"العربي الجديد"، أنه "لا يمكن استثناء نائب ألمانيا عن انطلاق أشغال المجلس وحرمانه من حقه القانوني في الترشح للمناصب البرلمانية بما يفرض إتمام انتخاب 217 برلمانيا لضمان انطلاق سليم لعمل البرلمان".
وبيّن أن إعادة انتخابات مقعد ألمانيا ستعطل انطلاق أشغال المجلس، وبالتالي ستعطل منح الثقة للحكومة الجديدة، بما يؤخر استقرار السلطة التنفيذية والتشريعية إلى بداية العام وهو ما قد تكون له تداعيات وخيمة على المشهد في تونس.
وبيّن المتحدث أن عدم مصادقة البرلمان الجديد على موازنة الدولة في 10 ديسمبر/ كانون الأول سيضطر رئيس الجمهورية، قيس سعيد، إلى صرف الموازنة على أقساط ثلاثية، مضيفا أن ذلك "سيمس بصورة تونس والانتقال الديمقراطي في أعين شركائها بحكم عدم مصادقة المؤسسة التشريعية عليها وتعثر تكوين حكومة جديد منبثقة عن نتائج الانتخابات الأخيرة".
وأصدرت المحكمة الإدارية قرارات برفض 40 اعتراضا على نتائج الانتخابات من حيث الشكل ورفض 59 اعتراضا من حيث المضمون. وألغت نتائج دائرة ألمانيا التي فاز بها ممثل حزب "النهضة" دون أن تقدم توضيحات حول ذلك، ما يعني إعادة الانتخابات.
وفي المقابل، قبلت المحكمة الإدارية اعتراضين لتعديل نتائج الانتخابات التشريعية في دائرة محافظة بن عروس، حيث أعادت مقعدا لحزب "الرحمة" الإسلامي الذي يتزعمه الشيخ سعيد الجزيري، بعد أن كانت ألغته هيئة الانتخابات ومنحته لحزب "حركة الشعب"، بسبب مخالفة الإشهار السياسي والدعاية الانتخابية واستغلال إذاعته الخاصة لذلك.
وحكمت المحكمة بإلغاء مقعد لحزب "نداء تونس" في دائرة محافظة القصرين ليذهب بدوره إلى "حركة الشعب".

وتبقى هذه القرارات قابلة للطعن لدى محكمة الاستئناف بحسب القانون الانتخابي، وهو ما أعلنته فعلا الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، متشبثة بسلامة العملية ووجاهة قراراتها.
ويتوقع إعلان النتائج النهائية بعد انقضاء آجال الطعون، في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، إذا كسبت هيئة الانتخابات القرارات وحافظت على نتائجها المعلنة ولم تضطر تونس إلى إعادة انتخابات مقعد ألمانيا.