لا تعتبر ظاهرة الأخبار الكاذبة أو المزيفة، حدثاً جديداً، بل لطالما أثّرت هذه القضية في مجتمعات العالم، ولو لم تمتلك القدرة على الانتشار بسرعة كما يحدث اليوم في ظل توفّر التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت التي تقدّم لنا معلومات فورية قد تكون صحيحة أو مضلّلة. أثار تزايد هذه الظاهرة في بريطانيا جدلاً هذا العام، حتى حقّق المشرّعون القانونيون بشأنها وحذروا من أنّها تهدّد الديمقراطية.
وللتعرّف عن كثب على مخاطر المعلومات الكاذبة، تواصل "العربي الجديد" مع الدكتور جيمس رودجرز، كبار المحاضرين في الصحافة، من جامعة سيتي يونيفرسيتي في لندن. قال رودجرز، الصحافي السابق الذي عمل مع تلفزيون رويترز وهيئة الإذاعة البريطانية، إنّ الأخبار الكاذبة تعود بمعظمها لوسائل التواصل الاجتماعي، لأنّنا في السابق كنّا نحتاج إلى الراديو أو التلفزيون أو الكتاب أو الجريدة كي نتمكّن من نشر المعلومات أو المواد، أمّا اليوم فبإمكان أي شخص نشر ما يحلو له. وتابع أنّه يعتقد أنّ منتجي المواد والجمهور كلاهما يتعلم كيفية التعامل مع الإعلام اليوم، خصوصاً وسائل التواصل الإجتماعي. ويضيف أنّها عملية تعلّم، يتطوّر معها مفهوم الناس حتى يتمكنوا بالتالي من التمييز بشكل أفضل من صحّة المعلومات.
أضاف رودجرز، أنّه "من المهم أن نعلم أنّ الأخبار المزيفة ليست جديدة بالكامل، بل تواجدت منذ زمن لأسباب عدة منذ أن ظهرت الطباعة، يعود بعضها للدعاية أو المزاح أحياناً، وهو ما يصدّقه الكثير من الناس، خصوصاً ما يحدث في كذبة أوّل نيسان/إبريل، وهناك تقليد في هذه البلاد، تنشر الجرائد بموجبه قصصاً وهمية بالمناسبة، وفي كل عام تنطلي تلك القصص على عدد من القرّاء، لأنّهم لم يقرأوا المحتوى بانتباه أو غفلوا تاريخ النشر. وأحياناً قد تقع أخطاء من قبل وسائل إعلام نثق بها، وهي أمور يمكن تفاديها إن تحقّق الصحافيون من صحتّها بحذر لكنّها لا تزال موجودة، بسبب ضيق الوقت والمنافسة في نشر الأخبار بسرعة خصوصاً على المواقع".
أمّا بشأن اللجنة البرلمانية التي ستعقد في يناير/كانون الثاني لإيجاد حلول للأخبار الكاذبة، فقال رودجرز، إنّه من الصعب جداً على الحكومة أن تتحكّم بوسائل التواصل الاجتماعي ولا يعتقد أنّه ينبغي على الحكومة السيطرة عليها. لكن في المقابل "من المفروض أن تتحمّل وسائل التواصل الاجتماعي المزيد من المسؤولية، على الرّغم من أنّها تقول بشكل عام إنّها ليست شركات نشر بل شركات تكنولوجيا، لكن اليوم من الممكن أن يكونا الاثنين معاً". وأشار إلى انّه "في القرن العشرين اتّهم رئيس وزراء بريطاني مالك إحدى الجرائد بأنه يمتلك القوّة ولا يتحمّل المسؤولية. وفي رأيه، أن بعض الناس قد يوجّه الاتّهام ذاته لبعض شركات التكنولوجيا الموجودة حالياً وأنّنا رأينا نوعاً من هذه الاتهامات ضد فيسبوك وغوغل حين طالب الناس بسحب دعايتهم بسبب المحتوى المنشور إلى جانبها".
وأكمل رودجرز "نريد تنظيم هذه التكنولوجيا ولكن لا أحد لديه أدنى فكرة عن كيفية القيام بذلك، بيد أنّ الخطوة العملية التي من الممكن اتخاذها، وقد نراها في هذا البلد خلال السنوات القادمة، هي تعليم الطلاب من المرحلة الثانوية أو الابتدائية، لأنّ هذا الجيل يلجأ إلى الإنترنت للحصول على المعلومات، وهو بحاجة لمعرفة المصادر التي من الممكن الاعتماد عليها، ويشير إلى أنّ تقديم نوع من التوجيهات للطلاب قد لا يضمن بالكامل الابتعاد عن المعلومات الكاذبة لكنّها تساعدهم على التقييم بشكل أفضل".
من جهته، قال داميان كولينز، رئيس لجنة التحقيق البرلمانية، إنّ الاخبار المزيفة تقوّض الثقة بوسائل الإعلام بشكل عام مع انفجار وسائل التواصل الاجتماعي، ما يجعل القضايا السياسية حسّاسة على وجه الخصوص.
كذلك حثّ كولينز، شركات التكنولوجيا على المساعدة في معالجة المشكلة على منصات التواصل الاجتماعي، كما حدث حين كافحت القرصنة وتبادل المحتوى غير القانوني وخطاب الكراهية، لكن عمالقة التكنولوجيا، تحرّكوا تحت الضغط وعلى مضض، قال النائب كولينز.
ويذكر أن ملفّ "الأخبار الكاذبة" يشغل العالم، تحديداً منذ الحملات الرئاسية في الانتخابات الأميركية، حيث أكّد الرئيس التنفيذي لشركة "غوغل"، سوندار بيتشاي، أنّ الأخبار المزيّفة على الموقع "قد تكون" أثّرت على الانتخابات الأميركيّة، في حديث مع قناة "بي بي سي" البريطانية.
اقــرأ أيضاً
أضاف رودجرز، أنّه "من المهم أن نعلم أنّ الأخبار المزيفة ليست جديدة بالكامل، بل تواجدت منذ زمن لأسباب عدة منذ أن ظهرت الطباعة، يعود بعضها للدعاية أو المزاح أحياناً، وهو ما يصدّقه الكثير من الناس، خصوصاً ما يحدث في كذبة أوّل نيسان/إبريل، وهناك تقليد في هذه البلاد، تنشر الجرائد بموجبه قصصاً وهمية بالمناسبة، وفي كل عام تنطلي تلك القصص على عدد من القرّاء، لأنّهم لم يقرأوا المحتوى بانتباه أو غفلوا تاريخ النشر. وأحياناً قد تقع أخطاء من قبل وسائل إعلام نثق بها، وهي أمور يمكن تفاديها إن تحقّق الصحافيون من صحتّها بحذر لكنّها لا تزال موجودة، بسبب ضيق الوقت والمنافسة في نشر الأخبار بسرعة خصوصاً على المواقع".
أمّا بشأن اللجنة البرلمانية التي ستعقد في يناير/كانون الثاني لإيجاد حلول للأخبار الكاذبة، فقال رودجرز، إنّه من الصعب جداً على الحكومة أن تتحكّم بوسائل التواصل الاجتماعي ولا يعتقد أنّه ينبغي على الحكومة السيطرة عليها. لكن في المقابل "من المفروض أن تتحمّل وسائل التواصل الاجتماعي المزيد من المسؤولية، على الرّغم من أنّها تقول بشكل عام إنّها ليست شركات نشر بل شركات تكنولوجيا، لكن اليوم من الممكن أن يكونا الاثنين معاً". وأشار إلى انّه "في القرن العشرين اتّهم رئيس وزراء بريطاني مالك إحدى الجرائد بأنه يمتلك القوّة ولا يتحمّل المسؤولية. وفي رأيه، أن بعض الناس قد يوجّه الاتّهام ذاته لبعض شركات التكنولوجيا الموجودة حالياً وأنّنا رأينا نوعاً من هذه الاتهامات ضد فيسبوك وغوغل حين طالب الناس بسحب دعايتهم بسبب المحتوى المنشور إلى جانبها".
وأكمل رودجرز "نريد تنظيم هذه التكنولوجيا ولكن لا أحد لديه أدنى فكرة عن كيفية القيام بذلك، بيد أنّ الخطوة العملية التي من الممكن اتخاذها، وقد نراها في هذا البلد خلال السنوات القادمة، هي تعليم الطلاب من المرحلة الثانوية أو الابتدائية، لأنّ هذا الجيل يلجأ إلى الإنترنت للحصول على المعلومات، وهو بحاجة لمعرفة المصادر التي من الممكن الاعتماد عليها، ويشير إلى أنّ تقديم نوع من التوجيهات للطلاب قد لا يضمن بالكامل الابتعاد عن المعلومات الكاذبة لكنّها تساعدهم على التقييم بشكل أفضل".
من جهته، قال داميان كولينز، رئيس لجنة التحقيق البرلمانية، إنّ الاخبار المزيفة تقوّض الثقة بوسائل الإعلام بشكل عام مع انفجار وسائل التواصل الاجتماعي، ما يجعل القضايا السياسية حسّاسة على وجه الخصوص.
كذلك حثّ كولينز، شركات التكنولوجيا على المساعدة في معالجة المشكلة على منصات التواصل الاجتماعي، كما حدث حين كافحت القرصنة وتبادل المحتوى غير القانوني وخطاب الكراهية، لكن عمالقة التكنولوجيا، تحرّكوا تحت الضغط وعلى مضض، قال النائب كولينز.
ويذكر أن ملفّ "الأخبار الكاذبة" يشغل العالم، تحديداً منذ الحملات الرئاسية في الانتخابات الأميركية، حيث أكّد الرئيس التنفيذي لشركة "غوغل"، سوندار بيتشاي، أنّ الأخبار المزيّفة على الموقع "قد تكون" أثّرت على الانتخابات الأميركيّة، في حديث مع قناة "بي بي سي" البريطانية.