تنتشر أخبار غير رسمية في أروقة صحيفة الحياة في مكتب بيروت، مفادها أن القائمين على الصحيفة قرروا إقفال مكاتبها في بيروت ولندن في نهاية 2017، والانتقال إلى دبي. لكن الموظفين لم يتبلغوا حتى الساعة أي مذكرة رسمية بالأمر.
يأتي ذلك ضمن سلسلة إجراءات بدأتها قبل أشهر بنقل فريق عمل الموقع الإلكتروني (الإخباري والصحيفة) من مركزه بيروت إلى دبي، بعد إعادة ترتيب هيكلية العمل التي اتضح أنها لم تأت بأي نتائج إيجابية من الناحية التقنية حتى الآن، علماً أن الموظفين خُيروا حينها بين الانتقال إلى المركز الجديد أو تقديم استقالاتهم. علماً أن اياً من الموظفين لم يبلّغ بشكل رسمي بقرار إقفال المكتب.
وعانت "الحياة"، بدءاً من عام 2016، من أزمة مالية، كمعظم الصحف العربية، نتيجة التخفيضات المالية المقرّة من قبل الحكومة السعودية على وسائل الإعلام التابعة لها سياسياً كافة، فبدأت بدفع 60 في المائة من رواتب الموظفين فقط، على أن تسدّد المبالغ الباقية عند نهاية الأزمة.
لكن الأزمة ازدادت سوءاً في بداية عام 2017 الحالي، فلم تدفع الصحيفة إلا جزءا من الرواتب الشهرية، من دون أي توضيح من إدارتها.
تزامناً مع هذه الأزمة، بدأت تنتشر أخبار غير رسمية في أروقة الصحيفة في مكتب بيروت، مفادها أن القائمين على "الحياة" قرروا إقفال مكاتبها في بيروت ولندن (المركز الرئيسي) في نهاية عام 2017، والانتقال إلى دبي على غرار الموقع الإلكتروني. لكن الموظفين لم يتبلغوا حتى الساعة أي مذكرة رسمية بالأمر، وهم مخيرون بين الاستقالة أو الانتقال إلى دبي، بمرتبات تكاد تكون شبيهة لما يتقاضونه في بيروت.
في هذا السياق، أكد أحد الموظفين لـ "العربي الجديد"، طالباً عدم ذكر اسمه، أن الوضع في الصحيفة "صعب للغاية" وأن "الشائعات أو الأخبار التي تحاول الإدارة زجها بيننا تقتل اندفاعنا وشغفنا للعمل، خاصة أن الأزمة المالية ذاهبة نحو الأسوأ".
وأضاف "ما نعيشه في بيروت لم يعشه زملاؤنا في لندن أو دبي، لأن القوانين هناك لا تسمح بمثل هذه التصرفات، ونحن خائفون من تخييرنا بين الانتقال إلى دبي أو الاستقالة، لأن أغلبنا لن يستطيع قلب حياته وحياة عائلته رأساً على عقب".