هل تعفي تونس عمن نهبوا الاقتصاد بحجة دعمه؟

"فَلْنَطوِ الصفحة... البلاد تحتاج إلى الجميع... وأنا عندي قناعة بأن هناك الكثير من التونسيين الذين يملكون المال والمستعدين للمشاركة في الحياة الاقتصادية في تونس لكنهم خائفون"، هذا ما قاله الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، عند عرضه لمشروع قانون أساسي يتعلق بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي، على مجلس الوزراء يوم 14 تموز/يوليو الحالي.

ويعفو هذا القانون، الذي يحظى بتشجيع منظمة الأعراف (الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة)، عن الموظفين العموميين المرتبطين بقضايا الفساد المالي أو الاعتداء على المال العام، ما لم تكن تهدف إلى تحقيق منفعة شخصية. كما يسمح بإمكانية إبرام صلح بالنسبة للمستفيدين، في مقابل دفع مبلغ مالي يعادل قيمة الأموال المستولى عليها، تضاف إليه نسبة محدّدة عن كل سنة من تاريخ حصول الاستفادة، ويترتب عن تنفيذ بنود الصلح سقوط أي عقوبات أو مساءلة أو محاسبة لمن اعتدوا على المال العام... 

اقرأ أيضاً: الاقتصاد التونسي في العشرية المقبلة: مكانك سر

مكافأة الفاسدين
يؤكد النائب بمجلس نواب الشعب عن الجبهة الشعبية وعضو لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالمجلس، فتحي الشامخي، لـ "العربي الجديد" أن الفكرة المتداولة عن أن المصالحة ستحسن الاقتصاد "ليست إلا تمويهاً ومغالطة واستهبالاً للرأي العام". ويضيف قائلاً "يتعلق الأمر بعدد ممن يعتبرون رجال أعمال، وهم أشخاص ثبتت عليهم تهم اختلاس أموال عمومية أو تحويل أموال أو ما شابه، والغاية إرجاع ما لا يقل عن 400 من كوادر النظام السابق".

" الشامخي: الفكرة المتداولة عن أن المصالحة ستحسن الاقتصاد "ليست إلا تمويهاً ومغالطة واستهبالاً للرأي العام" "

بدوره، يعتبر الخبير الاقتصادي مصطفى الجويلي أن هذا القانون يؤدي إلى "تبييض الفساد ومكافأة رجال الأعمال الفاسدين".

في الأثناء، أعلنت منظمة الأعراف خلال التاسع من يوليو/تموز الجاري عن خريطة طريق "لإنقاذ الاقتصاد الوطني" عبر "الإسراع بالمصادقة على بعض القوانين وتعليق الإضرابات لمدة سنة، إلى جانب تجريم كل تعطيل للعمل".

اقرأ أيضاً: الشعب التونسي يتقشف والمسؤولون "يفلتون" الحزام

لكن الشامخي يرى أن تزامن هذه الخريطة مع مشروع قانون المصالحة الاقتصادية "ليس مصادفة"، وأن الأمر يتعلق "بسياسة كاملة قوامها تجريم الحراك الاجتماعي، ومن ناحية ثانية المصالحة والاعتذار لرموز النظام السابق والقول إن رجوعهم يمثل الحل لخروج تونس من أزمتها".

ومن المتوقع أن تتم المصادقة على قانون المصالحة الاقتصادية من قبل مجلس نواب الشعب قريباً بعد أن تبناه مجلس الوزراء وأحاله إلى المجلس. في ضوء ذلك، يقول الجويلي "لا أتصور أن رئيس الجمهورية قد يقوم بمبادرة دون موافقة حزبي نداء تونس والنهضة، والاتفاق في رأيي حاصل، وحسب ميزان القوى، لهذين الحزبين العدد الكافي من النواب لتمرير القانون والمصادقة عليه".
بينما يرى الشامخي أن دور المعارضة المتبقي يتمثل أساساً في "شن حملة لكشف المناورات وإطلاع الشعب على الحقيقة". ويذكر أن عدداً من الأحزاب أبدت في بيانات لها معارضتها هذا القانون، وأبرزها حزب المؤتمر من أجل الجمهورية.

اقرأ أيضاً: المديونية في تونس: لعنة تلاحق كل الأجيال

تأييد منظمة الأعراف
من جهة أخرى، يقول عضو المكتب التنفيذي لمنظمة الأعراف بشير بوجدي لـ "العربي الجديد" إن "عدداً مهماً من رجال الأعمال في تونس مكبلو الأيدي، ومحرومون من السفر، وجزء من أملاكهم مصادر، برغم مرور قرابة الخمس سنوات منذ اندلاع الثورة، التي كان من أهدافها التوزيع العادل للثروة، لكننا صرنا لا نخلق الثروة أصلاً".

ويهدف مشروع قانون المصالحة الاقتصادية، حسب ما ورد في فصله الأول إلى "تهيئة مناخ ملائم يشجع على الاستثمار وينهض بالاقتصاد الوطني ويعزز الثقة بمؤسسات الدولة". وهو ما يذهب إليه بوجدي الذي يرى أن "ه

" بوجدي: هذا القانون يرجع الثقة ويشجع رجال الأعمال والمستثمرين ويساعدهم من أجل انطلاقة جديدة تدعم الاقتصاد الوطني "

".

استناداً إلى هذه الإجراءات، يروج مساندو قانون المصالحة الاقتصادية أنه يساهم في تدعيم موارد الدولة من العملة الصعبة، وينعش الاقتصاد التونسي الذي يمر بوضع سيئ، خاصة مع توقع انخفاض نسبة النمو إلى 1% هذه السنة.

اقرأ أيضاً: تونس على مفترق طرق: لماذا ثرنا وماذا حققنا؟