هل تطيح ضريبة الدخل بالحكومة الأردنية؟

قبل حوالي 90 يوماً أسقط مشروع قانون ضريبة الدخل الحكومة الأردنية السابقة التي كان يرأسها هاني الملقي، فيما يتساءل الأردنيون ما إذا كان السيناريو نفسه سيتكرر مع حكومة عمر الرزاز، بعد مباغتة الأردنيين بمشروع قانون ضريبة الدخل الجديد.

وعاش الأردن، بداية يونيو/حزيران الماضي، حوالي ثمانية أيام على وقع احتجاجات شعبية سلمية حاشدة في العاصمة عمان، وتحديداً على الدوار الرابع، وهي المنطقة المحاذية لمبنى رئاسة الوزراء ومقر الحكومة الأردنية. كما شملت الاحتجاجات مختلف محافظات المملكة، قبل أن يطفئها قرار إقالة حكومة هاني الملقي وتصريح لرئيس الوزراء المكلف في ذلك الوقت، عمر الرزاز، قال فيه إنه يريد سحب مشروع قانون ضريبة الدخل بعد أداء حكومته اليمين الدستورية.




اليوم يعيد الرزاز، الذي كان يشغل منصب وزير التربية والتعليم في حكومة الملقي، مشروع قانون ضريبة الدخل من جديد للواجهة، بعد أن أعلن الانتهاء من وضع مسودة المشروع المعدلة، ونشرها على موقع ديوان التشريع لمدة عشرة أيام لاستقبال الملاحظات واستكمال الحوار بشأن المشروع.

" نشر مشروع القانون على موقع ديوان التشريع لمدة عشرة أيام لاستقبال الملاحظات واستكمال الحوار بشأنه "

وقالت الحكومة في بيان لها إنها "ستولي المقترحات والملاحظات التي ترد حول مشروع القانون الأهميّة الكافية، قبل إقراره وإحالته إلى مجلس النوّاب وفق الأصول الدستوريّة، وأنّ الحوار حول مشروع القانون سيستمرّ طيلة المراحل الدستوريّة لإقراره".
في الحقيقة لا يحتاج الرزاز، وهو الناشط على مواقع التواصل، إلى مقترحات وملاحظات الجمهور والتي ستكتب تحت المسودة على موقع ديوان التشريع. حجم السخط الشعبي على القانون الجديد/ القديم واضح على مواقع التواصل الاجتماعي. 
يعتقد رواد مواقع التواصل أنه لا يوجد اختلاف كبير بين مشروعي القانون، فهما وجهان لعملة واحدة سكّها صندوق النقد الدولي للحكومات الأردنية بدون النظر إلى أسماء أعضائها. فالأردن أقرب إلى رهينة بيد المؤسسات المالية الدولية بعد أن قيدته الديون، فقد سجل الدين العام الإجمالي في الأردن قفزة جديدة خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي لتبلغ حوالي 39.5 مليار دولار بزيادة 1.8 مليار دولار، مشكلاً ما نسبته 96.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي حتى يوليو/تموز.

أقر الرزاز، خلال لقائه في دار رئاسة الوزراء، الثلاثاء الماضي، مدراء الأخبار في التلفزيونات المحلية ورؤساء تحرير الصحف المحلية، بأنه ليس من السهل تسويق مشروع قانون الضريبة في هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة. وأكد أن القانون موجه للفئة الميسورة من الأفراد والشركات. ولفت إلى أن شعور المواطن بالإحباط يأتي جزء منه من خلال عدم حصوله على الخدمة المناسبة مقارنة بما يدفعه من ضرائب.

الرزاز ذو المعرفة الجيدة بأساليب الاتصال المباشر مع المواطنين، قال أيضاً في تغريدة له عبر موقع "تويتر"، "إنه يتمنى من الأردنيين قراءة مشروع قانون الضريبة قراءة متأنية". ودعا المواطنين إلى النظر لأثر القانون على العبء الضريبي والتكافل بين فئات الدخل المختلفة ومحاربة التهرب الضريبي للأفراد والشركات.

" الرزاز يتمنى من الأردنيين قراءة مشروع قانون الضريبة قراءة متأنية "

كذلك ألقت حكومة الرزاز، بعد نشرها مسودة مشروع قانون ضريبة الدخل، عبء مشروع القانون على مجلس النواب. وقالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام، المتحدثة الرسمية باسم الحكومة، جمانة غنيمات، في تصريحات صحافية أن الكرة في ملعب النواب بشأن إقرار قانون الضريبة من عدمه لأن "الحكومة ستقر مشروع قانون الضريبة بعد نشره على موقع ديوان التشريع والرأي وبعد ذلك ستكون الكرة في ملعب مجلس النواب".
ويعني هذا الأمر أن مجلس النواب سيكون أمام اختبار في غاية الصعوبة ومواجهة خطرة جداً مع المواطنين. ولا يمكن الجزم عادة بمواقف مجلس النواب فعند طرح مشاريع القوانين تكون أصوات المعارضين عالية، لكن عند التصويت تمر أغلب القوانين كما هي أو بتعديلات بسيطة شكلية أكثر مما هي جوهرية.
من جهته، قال رئيس مجلس النقباء، نقيب أطباء الأسنان، إبراهيم الطراونة، يوم الثلاثاء الماضي، إن النقابات ستعقد اجتماعاً يوم السبت المقبل لبحث مشروع قانون ضريبة الدخل المعدّل الذي نشرت الحكومة مسوّدته. وأشار إلى أن المجلس سينظر لمشروع القانون بإيجابياته وسلبياته "على أن نشير لنقاط الخلاف ونوردها بالطريقة القانونية السلمية الحوارية". مع العلم أن مجلس النقباء هو من بادر إلى إشعال شرارة الاحتجاجات السابقة على قانون الضريبة.

"  النقابات ستعقد اجتماعاً يوم السبت المقبل لبحث مشروع قانون ضريبة الدخل المعدّ "

وتنص مسوّدة مشروع القانون في ما يتعلق بالدخل الخاضع للضريبة، بتخفيض سقف الإعفاءات للعائلات إلى 18 ألف دينار أردني (25300 دولار) لعام 2019، فيما ينخفض إلى 17 ألف دينار(حوالي 24 ألف دولار) في 2020، نزولا من 24 ألف دينار أردني حوالي 34 ألف دولار حالياً.
وخفض مشروع القانون سقف الإعفاءات للأفراد الخاضعين للضريبة إلى 9 آلاف دينار حوالي(12600 دولار) لعام 2019 و8 آلاف دينار(11300) دولار لعام 2020، بدلاً من 12 ألف دينار وفق القانون الحالي.
ورفع مشروع القانون نسبة ضريبة الدخل على شركات الصناعات التعدينية وشركات التمويل من 24 في المائة إلى 30 في المائة وعلى شركات الاتصالات بنسبة 1 في المائة.
هذه الارقام تمس طبقة واسعة من الأردنيين، فمن لم تمسسه ضريبة الدخل مباشرة ستلحق به عبر شركات التمويل أو الاتصالات، وغيرها من البنود الجديدة.