وعلى الرغم من نفي بونداريف في التصرح ذاته لوكالة "نوفستي" الروسية، أمس الجمعة، من أن "موسكو لا تخطط لإنشاء قواعد عسكرية في مصر وليبيا"، إلا أن حديثه عن نية روسيا مساعدة ليبيا في إنشاء ميناء بحري عميق في طبرق قد يكون خطوة أولى لها نحو بناء قاعدة عسكرية أو أكثر في البلاد.
وقد أكد مصدر موثوق من برلمان طبرق، لـ"العربي الجديد"، وصول شخصيات روسية إلى مدينة طبرق أكثر من مرة للاطلاع على ظروف الميناء الحالي، كما أن تشهد لجنة الدفاع في البرلمان حديثاً عن النوايا الروسية.
وقال المصدر: "لن يمضي وقت طويل حتى يُكشف عن حقيقة المساعي الروسية، فبناء قاعدة عسكرية سوف يُعلن عنه عاجلاً أم آجلاً"، مؤكداً أن اللواء خليفة حفتر الذي يسعى لكسب الدعم الروسي هو صاحب المقترح بتأييد مصري.
وأضاف: "أعلن حفتر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فجأة، قراراً بوقف نشاط ميناء طبرق وإقفاله أمام الملاحة الدولية، بدعوى عمليات فساد، لكن الحقيقة غير ذلك. الأمر مرتبط بوجود روسي في المنطقة".
وذكر المصدر، أن "طبرق مؤهلة لإقامة مركز عسكري روسي لقربها أولاً من مصر، حليف روسيا الأقوى في المنطقة"، ولفت إلى أن "خلافات تدور بين روسيا وفرنسا على تقاسم الوجود العسكري، وهذا قد يعرقل الإعلان حتى الآن".
كما كشف المصدر عن وجود عدد من المخططات العسكرية في شرق البلاد لتقوية وجود حفتر أيضاً. وقال: "وجود الإمارات من خلال قاعدة الخادم جنوب المرج ليس خفياً، لكنها خطوة أولى ستمهد لوجود فرنسي ربما في مناطق الواحات المشرفة على الجنوب الليبي، المهم تاريخياً لفرنسا، ووجود روسي في طبرق الواقعة في منتصف المسافة بين حفتر والقاهرة".
يشار إلى أن الخبير الفرنسي، ألن رودييه، كشف في تصريحات سابقة لصحيفة "أتلانتيكو" الفرنسية أن روسيا مهتمة بإنشاء مواقع عسكرية جديدة بعد قواعدها في سورية، معتبراً أن اهتمامها ينصب بالأساس على ميناء طبرق.
وعلق المصدر الموثوق من برلمان طبرق على تصريحات رودييه: "الميناء موجود أصلاً وأغلق منذ شهرين، والعمل سيجري على تجهيزه ليكون عسكرياً".
وأضاف: "الشرق الليبي يعيش ضمن خطط توازن القوى الدولية في البحر المتوسط التي ترغب روسيا بالتواجد فيه أسوة بدول مثل فرنسا وبريطانيا وإيطاليا الموجودة بالفعل في ليبيا عسكرياً في غرب وجنوب البلاد".
وتابع: "موقفنا من موضوع إنشاء منشآت عسكرية في الخارج هو موقف متوازن وعقلاني ومدروس، لأننا لا نسعى إلى هيمنة عالمية، إنما سعينا هو إلى نظام عالمي متعدد الأقطاب يحمي مصالح جميع الدول"، على حد قوله.