هل تستجيب المعارضة التونسية لدعوة حزب المرزوقي؟
وتأتي هذه الدعوة على وقع الأزمة السياسية الخانقة التي تعيشها تونس منذ شهرين، واشتداد الصراع بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، والخلاف الحاصل بين أكبر حزبين في البلاد: "نداء تونس" و"النهضة".
وحمٰل الحزب، في بيان له مساء أمس الجمعة، رئيس الجمهورية "مسؤوليّة الأزمة السياسيّة التي تمرّ بها البلاد"، معتبرا أنه أصبح طرفا في المعركة التي تشهدها حركة "نداء تونس" بانحيازه إلى شقّ دون آخر، وخروجه عن دوره كضامن لوحدة التونسيين ولاحترام الدستور.
وأضاف "حراك تونس الإرادة" أنّ "رئيس الجمهورية يتحمّل مسؤولية الأزمة السياسية، بسبب تحريفه للنظام السياسي الدستوري نحو نظام رئاسي، وإطلاق مبادرات موازية مثل قرطاج 1 و2، ممّا أضعف دور البرلمان، وفق تقديره"، مضيفا أنّ رئيس الجمهورية يتحمّل كذلك "جزءا رئيسيا من أزمة الحكومة، باعتباره هو من قام باختيار رئيسها ومسار تعيينها".
وعبّر عن استنكاره "مواصلة أحزاب التحالف الحاكم مناوراتها السياسوية وتمطيطها للأزمة، وارتهانها للعمل الحكومي وتعطيلها لمؤسسات الدولة، بغرض فرض أجنداتها المتضاربة، المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية لسنة 2019".
وبحسب مراقبين، تبقى هذه الدعوة لتجميع المعارضة التونسية حول موقف موحد من الأزمة محفوفة بإمكانية الفشل، بالنظر إلى التجارب السابقة التي لم تفلح فيها المعارضة التونسية بتوحيد جهودها في ملفات كبرى، بالرغم من أن الأزمة الحالية تعتبر الأخطر التي تشهدها البلاد منذ سنوات، إذ عطلت دواليب الدولة، وقد تتسبب في إيقاف المسار الديمقراطي إذا لم تهدده أساسا.
من جهة أخرى، أكد حزب المرزوقي رفضه استغلال رئيس الحكومة حالة الارتباك وصراعات مكونات التحالف الحاكم لـ"تقديم التزامات باسم الدولة التونسية لصالح ممثلي الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الدولية"، في إشارة لاستقباله العديد من الوفود المالية الأجنبية مؤخرا، وتوقيع قروض جديدة وشروط جديدة.
وأعرب الحزب، أيضا، عن رفضه العرض الذي قدمه وزير الداخلية البلجيكي، تيو فرانكن، الذي زار تونس منذ أيام مع وزير الدفاع، لإقامة مراكز استقبال على التراب التونسي للاجئين غير الشرعيين الذين يتم إنقاذهم أو إيقافهم في البحر الأبيض المتوسّط، محذّرًا الحكومة من مغبّة القبول بهذا العرض "الذي يمسّ من السيادة الوطنية ومن كرامة التونسيين".