معمل سيارات (غاتي/أرشيف)
باسم أنطوان: لا علاقة للإنتاجية بالأجور
يربط نائب رئيس جمعية الاقتصاديين العراقيين باسم جميل أنطوان، الزيادة في إنتاجية المؤسسات بأربعة عناصر، هي: الحكامة الجيدة، الإدارة الرشيدة، تحديث المعدات والوسائل، والبحث عن موارد أولية رخيصة وذات جودة. ويستبعد في تصريحه لـ"العربي الجديد" أن تكون عملية الزيادة في الأجور بشكل مستمر، عاملاً قوياً في الرفع من مردودية المؤسسات الخاصة والحكومية من جهة، وإنتاجية العمالة والموظفين من جهة أخرى. ويفضل أنطوان، اعتماد مجالس إدارة المؤسسات والشركات طريقة الحوافز والدعم المعنوي لموظفيها وعمالها، بطريقة تساعدهم على الرفع من إنتاجيتهم، ما ينعكس إيجاباً على الجهة التي توظفهم. ويشدد على أن الزيادة في الأجور ليست مقياساً للرفع من الانتاجية، بل قد تأتي بنتائج عكسية، حين تعتمد المؤسسات على الزيادة في أجور فئة معينة داخلها، تتحول مع الوقت إلى فئة مستقلة، تدفع القاعدة الكبرى داخل المؤسسة إلى الاحساس بالغبن وعدم الانتماء إليها. لا بل هناك مؤسسات كبرى تهاوت بسبب هذا النمط من الزيادات في الأجور. ويبرز نائب رئيس الجمعية الاقتصاديين العراقيين، أن الأزمة المالية والاقتصادية الممتدة منذ سنة 2008، لا تسمح اليوم بالاستمرار في ضخ مزيد من الأموال في رواتب الموظفين والعمالة، خاصة في دول الخليج والشرق الأوسط، أمام استمرار ضعف الطلب على النفط والانخفاض الحاد في أسعاره. ويعطي المثال بالعراق، التي تضررت موازنتها أخيراً بشكل كبير، حتى أصبحت الدولة تصارع لإبقاء أجور موظفيها الحاليين كما هي. ويعبر أنطوان عن تخوفه من استمرار ارتفاع أجور كبار الموظفين في الخليج. ويوضح المتحدث ذاته أن "أغلب المواطنين الخليجيين يشتغلون في القطاع العام، ولا يميلون إلى الادخار، والزيادة في أجورهم بشكل مستمر تخلق مزيداً من الطلب على سلع استهلاكية مستوردة، بالدرجة الأولى، لا تخدم الاقتصاديات الوطنية". وينصح أنطوان المؤسسات باعتماد التوازن بين عناصر الانتاج، عوض التركيز على الرفع من أجور الموظفين. كما يشدد على ضرورة طرح طريقة تقييم علمية لمردودية العاملين داخل المؤسسات، وتنزيل نظام تحديد للأجور متكافئ وعادل بين جميع الفئات العاملة. وهذه العملية تتم عبر تقوية الشفافية داخل الإدارات، ودفع العاملين داخل المؤسسة للإحساس بالانتماء، ما سيجعلهم يؤدون أدوارهم المختلفة بشكل أحسن وأكثر مردودية.
بيار الأشقر: الرواتب حافز لزيادة العمل
يرى رئيس اتحاد النقابات السياحية في لبنان بيار الأشقر، أن الزيادة في أجور المستخدمين ضرورية، بشرط أن تكون مرتبطة بالفاعلية في العمل. ويشدد في حديثه مع "العربي الجديد" على أن الشرائح المجتمعية لا تستطيع مواجهة الغلاء المستمر في الأسعار، إذا لم يتم الزيادة في أجورها بصفة تراعي تحديات العيش اليومية. ورغم اتفاقه مع معادلة "الزيادة في الأجور تساوي الزيادة في الانتاجية لدى المؤسسات"، يضع النقيب بيار الأشقر عدة شروط لها، أبرزها، تحقيق المؤسسة سواء الخاصة أو الحكومية، لمردود سنوي مهم، ينتج عنه فائض يمكن أن يستفيد منه الموظف والعامل. ويضيف، الزيادة تتم إما بطريقة مباشرة بما يعادل حجم فائض الأرباح، أو بتوزيع ذلك الفائض على شكل تحفيزات وعلاوات. وقال الأشقر إن "الزيادات تحفز العامل وتكون مفيدة لشخصه، وتدفع لبذل المزيد من الجهد لصالح المؤسسة التي يعمل لديها". ويشدد المتحدث ذاته، "خلال اعتماد الزيادات في الأجور، يجب إقرارها حسب سلم يحدد عن جدارة واستحقاق الموظف العادي، الموظف الجيد، ثم الموظف الممتاز، على أن تشرف الإدارة سنوياً على تقييم أداء العاملين لديها بطريقة مباشرة، ثم تقسمهم عبر جداول تبرز الأشخاص الذي ينتجون أكثر مقارنة بزملائهم". ويوضح الأشقر أن هذه العملية، تضمن الشفافية والحكامة خلال اقرار الزيادات، وتعطي كذلك لكل مستخدم أو موظف الحق في رفع أجره حسب مردوده السنوي في العمل. ويعتبر رئيس اتحاد النقابات السياحية أن كل مؤسسة خاصة أو عامة تحقق سنوياً نسبة نمو ما بين 2 % و3% عليها أن تفكر في جدولة زيادات متناسبة مع حجم الأرباح المحققة، وأن تضع في الميزانية السنوية لها، دراسة لحاجيات الموظفين لديها بناء على أسعار المواد الغذائية في السوق، وكذا وضعيتهم الاجتماعية. أي يجب دعم الموظفين الذي يعيلون أسرهم بشكل أكبر. ويقول "نحن نشتغل وفق الطريقة الأميركية" ويشرح ذلك، بأن أغلب الشركات العاملة في قطاع الفنادق في لبنان مثلاً، تعتمد على نظام منح العلاوات، بحيث تضع سنوياً، حسب تصريحه، ميزانية مخصصة لها، تقتطع من حجم فائض الأرباح المحققة داخل المؤسسة الفندقية، وتوزع هذه العلاوات على جميع الموظفين حسب مردودية كل واحد منهم في العمل. ويطرح الأشقر ضرورة الربط بين هذه العناصر "الانتاجية، الأرباح، والأجور". إذ من المفروض داخل كل مؤسسة الحرص على أن يكون هناك توازن بينها، وهذا التوازي تحكمه شروط وقوانين خاصة لكل دولة وفي كل قطاع. وإذا كانت القاعدة العامة هكذا، فإن تحرك الأجور داخل المؤسسات سواء كانت خاصة أو حكومية، سوف يسير بوتيرة توازي إنتاجية الأجراء، وتضمن سير عمل المؤسسات بشكل أفضل. ويستدرك بيار الأشقر بإثارة الحاجة للزيادة في الأجور داخل مجموعة من الدول، ويخص بالذكر، الدول التي تعرف معدلاً معقولاً للحد الأدنى للأجور (دول الخليج مثلاً)، حيث يؤكد أن هذه الأخيرة لا تحتاج في الوقت الراهن إلى ربط الزيادات بالإنتاجية، خصوصاً أن معدلات الأجور في هذه الدول مرتفعة في ما يتعلق بالمواطنين.
بيار الأشقر: الرواتب حافز لزيادة العمل
يرى رئيس اتحاد النقابات السياحية في لبنان بيار الأشقر، أن الزيادة في أجور المستخدمين ضرورية، بشرط أن تكون مرتبطة بالفاعلية في العمل. ويشدد في حديثه مع "العربي الجديد" على أن الشرائح المجتمعية لا تستطيع مواجهة الغلاء المستمر في الأسعار، إذا لم يتم الزيادة في أجورها بصفة تراعي تحديات العيش اليومية. ورغم اتفاقه مع معادلة "الزيادة في الأجور تساوي الزيادة في الانتاجية لدى المؤسسات"، يضع النقيب بيار الأشقر عدة شروط لها، أبرزها، تحقيق المؤسسة سواء الخاصة أو الحكومية، لمردود سنوي مهم، ينتج عنه فائض يمكن أن يستفيد منه الموظف والعامل. ويضيف، الزيادة تتم إما بطريقة مباشرة بما يعادل حجم فائض الأرباح، أو بتوزيع ذلك الفائض على شكل تحفيزات وعلاوات. وقال الأشقر إن "الزيادات تحفز العامل وتكون مفيدة لشخصه، وتدفع لبذل المزيد من الجهد لصالح المؤسسة التي يعمل لديها". ويشدد المتحدث ذاته، "خلال اعتماد الزيادات في الأجور، يجب إقرارها حسب سلم يحدد عن جدارة واستحقاق الموظف العادي، الموظف الجيد، ثم الموظف الممتاز، على أن تشرف الإدارة سنوياً على تقييم أداء العاملين لديها بطريقة مباشرة، ثم تقسمهم عبر جداول تبرز الأشخاص الذي ينتجون أكثر مقارنة بزملائهم". ويوضح الأشقر أن هذه العملية، تضمن الشفافية والحكامة خلال اقرار الزيادات، وتعطي كذلك لكل مستخدم أو موظف الحق في رفع أجره حسب مردوده السنوي في العمل. ويعتبر رئيس اتحاد النقابات السياحية أن كل مؤسسة خاصة أو عامة تحقق سنوياً نسبة نمو ما بين 2 % و3% عليها أن تفكر في جدولة زيادات متناسبة مع حجم الأرباح المحققة، وأن تضع في الميزانية السنوية لها، دراسة لحاجيات الموظفين لديها بناء على أسعار المواد الغذائية في السوق، وكذا وضعيتهم الاجتماعية. أي يجب دعم الموظفين الذي يعيلون أسرهم بشكل أكبر. ويقول "نحن نشتغل وفق الطريقة الأميركية" ويشرح ذلك، بأن أغلب الشركات العاملة في قطاع الفنادق في لبنان مثلاً، تعتمد على نظام منح العلاوات، بحيث تضع سنوياً، حسب تصريحه، ميزانية مخصصة لها، تقتطع من حجم فائض الأرباح المحققة داخل المؤسسة الفندقية، وتوزع هذه العلاوات على جميع الموظفين حسب مردودية كل واحد منهم في العمل. ويطرح الأشقر ضرورة الربط بين هذه العناصر "الانتاجية، الأرباح، والأجور". إذ من المفروض داخل كل مؤسسة الحرص على أن يكون هناك توازن بينها، وهذا التوازي تحكمه شروط وقوانين خاصة لكل دولة وفي كل قطاع. وإذا كانت القاعدة العامة هكذا، فإن تحرك الأجور داخل المؤسسات سواء كانت خاصة أو حكومية، سوف يسير بوتيرة توازي إنتاجية الأجراء، وتضمن سير عمل المؤسسات بشكل أفضل. ويستدرك بيار الأشقر بإثارة الحاجة للزيادة في الأجور داخل مجموعة من الدول، ويخص بالذكر، الدول التي تعرف معدلاً معقولاً للحد الأدنى للأجور (دول الخليج مثلاً)، حيث يؤكد أن هذه الأخيرة لا تحتاج في الوقت الراهن إلى ربط الزيادات بالإنتاجية، خصوصاً أن معدلات الأجور في هذه الدول مرتفعة في ما يتعلق بالمواطنين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
