هل الحوار بين الليبيين؟

انتهت لقاءات بوزنيقة المغربية، والتي جمعت ممثلي الفرقاء الليبيين، حول "توزيع المناصب السيادية" في ليبيا، تزامناً مع استمرار خروقات وقف إطلاق النار من قِبل مليشيات خليفة حفتر على تخوم مدينة سرت. وعلى الرغم من اعتراض بعض قادة الصراع على استخدام تعبير "توزيع المناصب" وتشديدهم على أن اللقاءات انعقدت فقط لترشيح أسماء لشغل هذه المناصب، لكن سيل تعليقات الليبيين التي حفلت بها صفحات التواصل الاجتماعي والتي تؤكد صحة استخدام هذا التعبير، يعكس فقدان ثقة الليبيين في قادة البلاد.

مطالب الليبيين التي ترجمتها تظاهرات حاشدة في مدن مختلفة، انخفضت إلى حد المطالبة بتحسين ظروف عيشهم، مع انقطاع الكهرباء وعدم توفر الماء والسيولة النقدية التي قد تخفف من أعباء الغلاء الفاحش في الأسعار، من دون أن تكشف تلك التظاهرات عن شكل من أشكال المشاركة السياسية. بل إن ائتلاف مؤسسات المجتمع المدني صرح بأنه لن يشارك في لقاءات جنيف ولا غيرها، اعتراضاً على أن اللقاءات والحوارات لا تنتج إلا الوجوه الحالية.

تغييب الليبي عن شؤون بلاده لم يأت فقط من قِبل القادة المتصارعين الذين لا يزالون يعرقلون وصول المواطن إلى مرحلة الاستفتاء على دستور بلاده، بل من جانب المجتمع الدولي الذي تمثله البعثة الأممية التي لا تزال تلزم الصمت حيال لقاءات بوزنيقة من دون أي تعليق بالإيجاب أو السلب، في وقت لا تزال فيه تتحدث عن حل منزوع السلاح في سرت والجفرة.
محادثات اللجنة العسكرية والحوار الاقتصادي ونتائج لقاءات بوزنيقة ومن سيشارك في لقاءات جنيف وماذا ستناقش ومتى تعقد طاولة الحوار الرسمية، كل هذا لم يُعلن شيء بشأنه، وكأن الليبي ليس جزءاً منه أو أن أزمته تكمن فقط في ظروفه المعيشية المنهارة.

يعلّق أحد الليبيين بالقول إن الاعتراض الحقيقي على التعبيرات يجب أن يُوجه باتجاه توصيف تلك "اللقاءات الغامضة بأنها حوار بين الليبيين"، ويقول "الليبي كُتمت أنفاسه في الجنوب والشرق، وفي طرابلس لا يستطيع الحوار السلمي مع الحكومة، فبأي صوت يحاور؟". لكن غيره يتفاءل ببداية الحوار، باعتبارها "بداية صادقة التمهيد لطاولة تقاسيم المناصب"، لكنه يطالب بإضافة "منصب شركة الكهرباء والماء"، فلعل وصف الحوار بـ"حوار الليبيين" يصدق حينها ويلمس شيئاً من واقع أزمة الليبيين.