هل الأمن العام اللبناني متورط بعملية قرصنة ضخمة؟

وقالت شركة (لوك أوت) المتخصصة في أمن الهواتف المحمولة ومؤسسة إلكترونيك فرونتير المعنية بالحقوق الرقمية، في تقرير مشترك، إن المديرية العامة للأمن العام في لبنان أدارت أكثر من عشر حملات على الأقل منذ عام 2012 تستهدف أساساً مستخدمي الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد في 21 بلداً على الأقل.

وقال الباحثون إن الهجمات، التي أحكمت السيطرة على هواتف أندرويد ذكية، سمحت للقراصنة بتحويلها إلى أجهزة لمراقبة ضحايا وبسرقة أي بيانات منها دون الكشف عن ذلك.

ولم يعثر على أي دليل بأن مستخدمي هواتف أبل قد استُهدفوا، وهو ما قد يعكس ببساطة شعبية أندرويد في الشرق الأوسط. واستخدم القراصنة المدعومون من الدولة، والذين أطلق معدو التقرير عليهم اسم "دارك كاراكال" أو السنور الأسود، نسبة إلى قط بري يعيش في الشرق الأوسط، هجمات التصيد وغيرها من الحيل لإغراء الضحايا بتحميل إصدارات مزيفة من تطبيقات الرسائل المشفرة، مما يتيح للمهاجمين السيطرة الكاملة على أجهزة المستخدمين.

وقال مايكل فلوسمان، الباحث الأمني ​​الرئيسي في إلكترونيك فرونتير لرويترز إن المؤسسة وشركة لوك أوت استفادتا من فشل مجموعة التجسس الإلكتروني في لبنان في تأمين خوادم القيادة والتحكم الخاصة بهما، مما فتح فرصة لربطهم بالمديرية العامة للأمن العام في لبنان.

وأضاف في مقابلة عبر الهاتف "بالنظر إلى الخوادم التي سجلت ذلك، وبالاقتران مع القدرة على التعرف على المحتوى المسروق للضحايا: أعطانا ذلك إشارة جيدة للغاية حول منذ متى كانوا يعملون".

ووجد الباحثون أدلة تقنية تربط الخوادم المستخدمة لإدارة الهجمات بمقر المديرية العامة للأمن العام في بيروت عن طريق تحديد مواقع شبكات إنترنت لا سلكي (واي فاي)، وعنوان بروتوكول إنترنت داخل أو بالقرب من المبنى.

ولا يستطيع الباحثون القول على وجه اليقين ما إذا كانت الأدلة تثبت أن المديرية العامة للأمن العام مسؤولة عن ذلك، أم أن هذا الأمر من فعل موظف مارق.

ورداً على سؤال من "رويترز" عن المزاعم الواردة في التقرير، قال اللواء عباس إبراهيم، مدير عام مديرية الأمن العام، إنه يريد الاطلاع على التقرير قبل التعليق على مضمونه.

وأضاف "ليس لدى الأمن العام مثل هذه القدرات.. كنا نتمنى أن يكون لدينا هذه القدرات". وكان إبراهيم يتحدث قبل نشر التقرير.

(رويترز)