يعم الهلع أسواق اللحوم في العاصمة بانجي، في أفريقيا الوسطى، فيما تنتشر تحذيرات من تلوث اللحوم بفيروس "إيبولا"، لتصاب التجارة بحالة من الركود تضع القائمين عليها على شفا إفلاس محقّق، بعدما امتنع العديد من السكان عن شراء السلع المعروضة بالأسواق.
ولم تتوقف وزارة الصحة خلال الأيام الأخيرة عن نشر رسائل هاتفية تحذر فيها من استهلاك لحوم الصيد بسبب فيروس "إيبولا"، فيما يملاً ذاكرة الهواتف المحمولة لسكان إفريقيا الوسطى ووسائل الإعلام المختلفة رسائل على غرار "أحذروا الخفافيش والقرود والغوريلا والظباء والجرذان، لأنها تنقل إيبولا".
و"إيبولا"، مرض فيروسي خطير يصيب الإنسان، وبعض أنواع القرود، وهو معد ويتصف بمعدلات وفيات عالية.
وقد جرى اكتشاف المرض لأول مرة سنة 1976. ونجم عن سيل الرسائل التحذيرية، تغيير فوري في العادات الغذائية للسكّان، فعزفوا عن مختلف المنتجات ذات الصلة بالصيد، وهو ما أثار استياء الباعة، نظراً للتراجع الملحوظ المسجّل على مستوى إيراداتهم اليومية.
وفي سوق "البي كا 12" الواقع في المدخل الشمالي لعاصمة إفريقيا الوسطى، حيث تقوم "ليدي رمضان" ببيع لحوم الطرائد ، تقول :"هنا تجد جميع أنواع لحوم الصيد، لاسيما لحوم القردة والظباء والغزلان.
زبائننا يقبلون على لحوم القردة بشكل خاص لكن هناك أخباراً حول احتمال انتشار إيبولا عبر لحوم القردة والخفافيش". تراجع الإيرادات 50% وتشتكي ليدي رمضان "من انحسار إيراداتها بسبب رواج الأخبار عن المرض في إفريقيا الوسطى".
وتقول "نعاني منذ أن بدأ الحديث عن إيبولا في البلاد، هذه التجارة تمثل مصدر رزقنا الوحيد، نشتري الثياب لنا ولأبنائنا مما نغنم، ومنها نسدد إيجار البيت ومصاريف العلاج، ولكن منذ فترة، لم تتوقف وزارة الصحة عن نشر رسائل هاتفية تحذر فيها من استهلاك لحوم الصيد، الناس يمتنعون عن الشراء وحتى الأسعار انخفضت، ما كنا نبيعه بـ 400 أو 500 ألف فرنك إفريقي (785-981 دولاراً) لم يعد سعره يتجاوز الـ 200 إلى 250 ألف فرنك إفريقي (292 - 490 دولاراً)، بانخفاض نسبته 50%".
أما أنطوانيت موكي، فهي تشاطر زميلتها الرأي، قائلة "المعلومات حول انتشار إيبولا في البلاد لم يكن في صالحنا، تجارتنا أصابها الكساد".
وأمام هذا الوضع المزري، تخشى بائعات اللحوم في العاصمة بانجي على مصير أسرهن، حيث ترتبط إعالة هذه الأسر كليا بهذه المداخيل، بالإضافة إلى إثقال كاهلهن بنفقات الرخصة، التي يحصلن عليها من البلدية حتى يتمكن من ممارسة تجارتهن".
وتقول البائعة سيدوني بوكاري، باستياء واضح: "نطلب من وزارة التجارة التي يذهب إليها ما ندفع من رسوم التراخيص، التنسيق مع وزارة الصحة ووزارة المياه والغابات للقيام بتحاليل على لحوم الصيد التي تباع في الأسواق، ثم الإعلام عن حالة هذه اللحوم، والتأكد حول ما إذا كانت فعلاً مصابة بمرض إيبولا.
وإذا كانت مصابة فليبلغونا بذلك وليمنعوا الاتجار في هذه اللحوم، بدلا من أن نواصل الاستثمار فيها بشكل يعرضنا للخسارة".
وفي رد على تعليقات الباعة، يعتبر ليون مودومالي، مسؤول الاتصال والإعلام في وزارة الصحة بأفريقيا الوسطى، أن الرسالة التحذيرية التي عممت في أجهزة الجوال وقعت ضحية "لتأويل خاطئ" من قبل السكان.
ويضيف "الناس يستمعون إلى المعلومة ثم يؤولونها بطريقة خاطئة... يتعلق الأمر بتجنب لمس الجيوانات الميتة في الأدغال، لأن ذلك يعرض الجميع إلى الخطر، الصياد يلامس دم الحيوان الميت فيصاب بالمرض وينقله آلياً إلى الآخرين. عندئذ، لن يعفي المرض أحداً، لا البائعات ولا المستهلكون ولا من يتكفلون بمعالجة الضحايا".
وتابع "هي رسالة من المفترض أن يقوم الجميع بنشرها وليس القيام بمثل هذه التعليقات المضللة". ولم تسجل أفريقيا الوسطى التي انحدرت في أتون حرب سياسية وطائفية، أي إصابة بفيروس إيبولا التي أودت بحياة 2800 شخص في عدد من دول غرب أفريقيا وفي الكونغو الديمقراطية، بحسب آخر حصيلة لمنظمة الصحة العالمية.
وكشفت إحصاءات جديدة لمنظمة الصحة العالمية يوم الثلاثاء الماضي، أن 70% من المصابين بفيروس "إيبولا" في دول غرب أفريقيا ماتوا من المرض، وهي نسبة أعلى مما أعلن عنه سابقا.
وحذرت المنظمة الأممية من أن عدد المصابين سيتضاعف 3 مرات ليصل إلى 20 ألف مصاب في نوفمبر/تشرين الثاني إذا لم تبذل جهود فعالة للحد من انتشار الفيروس.
وتتوقع إحصاءات أميركية أن يصل عدد المصابين في أسوأ الحالات في البلدين إلى 1.4 مليون مصاب بحلول شهر يناير/ كانون الثاني.
وتبدو كلاريس سونجو، التي تعمل ربة بيت في حي "سيكا 2" بعاصمة إفريقيا الوسطى، مقتنعة تمام الاقتناع بتحذير وزارة الصحة في بلدها من تفشي المرض.
وتقول سونجو "إن لم تسجل بلادنا إصابات بإيبولا، فإنه من المجدي الامتناع فوراً عن استهلاك لحوم الصيد، هذا ما هو عليه الحال في بيتي".
قلة حيلة وبدت يولاند باسيرا، من حي "ياسيماندجي"، أكثر انشغالاً بالأمر موضحة: "نحن من ذوي الإمكانات القليلة لا نستطيع التزود من المراكز التجارية، ماذا في وسعنا القيام به إذا ما أصبح الطعام يمثل إشكالاً بسبب إيبولا".
لكن روزالي ياسيبادا من حي "يانغاتو" في بانجي، تقول إنها لا تكترث بما جاء في الرسالة الهاتفية وهي على اقتناع أنه "بما أن أفريقيا الوسطى لم تسجل إصابات بفيروس إيبولا، سنواصل أكل لحوم طرائد الصيد، وخصوصاً مع مغادرة رعاة الأبقار على إثر التوترات العرقية التي اندلعت في البلاد، ما تسبب في ندرة لحوم الأبقار وارتفاع أسعارها".
كان البنك الدولي أعلن في تقرير منتصف سبتمبر/أيلول، أنّ وباء "إيبولا" المتفشي في دول غرب أفريقيا، خاصة غينيا وليبيريا وسيراليون، يمكن أن تكون له تداعيات كارثية على اقتصاد هذه الدول. وتوقع أنّ يتمّ استنزاف مليارات الدولارات في غرب إفريقيا مع حلول نهاية العام إذا استمرّ الوباء.
وذكر صندوق النقد الدولي مطلع الأسبوع، أن غينيا وليبيريا وسيراليون، قد يحصلون على مبلغ إضافي قدره 127 مليون دولار من الصندوق لمساعدتهم على مواجهة الفيروس.
وأثار انتشار إيبولا حالة من الهلع في قطاعات اقتصادية عدة بإفريقيا، خاصة الزراعة والتجارة، وسيطرت مخاوف من فرض قيود على حركة التجارة، بعد أن هجرت شركات طيران عالمية مطارات كبرى بالمنطقة.
ولم تتوقف وزارة الصحة خلال الأيام الأخيرة عن نشر رسائل هاتفية تحذر فيها من استهلاك لحوم الصيد بسبب فيروس "إيبولا"، فيما يملاً ذاكرة الهواتف المحمولة لسكان إفريقيا الوسطى ووسائل الإعلام المختلفة رسائل على غرار "أحذروا الخفافيش والقرود والغوريلا والظباء والجرذان، لأنها تنقل إيبولا".
و"إيبولا"، مرض فيروسي خطير يصيب الإنسان، وبعض أنواع القرود، وهو معد ويتصف بمعدلات وفيات عالية.
وقد جرى اكتشاف المرض لأول مرة سنة 1976. ونجم عن سيل الرسائل التحذيرية، تغيير فوري في العادات الغذائية للسكّان، فعزفوا عن مختلف المنتجات ذات الصلة بالصيد، وهو ما أثار استياء الباعة، نظراً للتراجع الملحوظ المسجّل على مستوى إيراداتهم اليومية.
وفي سوق "البي كا 12" الواقع في المدخل الشمالي لعاصمة إفريقيا الوسطى، حيث تقوم "ليدي رمضان" ببيع لحوم الطرائد ، تقول :"هنا تجد جميع أنواع لحوم الصيد، لاسيما لحوم القردة والظباء والغزلان.
زبائننا يقبلون على لحوم القردة بشكل خاص لكن هناك أخباراً حول احتمال انتشار إيبولا عبر لحوم القردة والخفافيش". تراجع الإيرادات 50% وتشتكي ليدي رمضان "من انحسار إيراداتها بسبب رواج الأخبار عن المرض في إفريقيا الوسطى".
وتقول "نعاني منذ أن بدأ الحديث عن إيبولا في البلاد، هذه التجارة تمثل مصدر رزقنا الوحيد، نشتري الثياب لنا ولأبنائنا مما نغنم، ومنها نسدد إيجار البيت ومصاريف العلاج، ولكن منذ فترة، لم تتوقف وزارة الصحة عن نشر رسائل هاتفية تحذر فيها من استهلاك لحوم الصيد، الناس يمتنعون عن الشراء وحتى الأسعار انخفضت، ما كنا نبيعه بـ 400 أو 500 ألف فرنك إفريقي (785-981 دولاراً) لم يعد سعره يتجاوز الـ 200 إلى 250 ألف فرنك إفريقي (292 - 490 دولاراً)، بانخفاض نسبته 50%".
أما أنطوانيت موكي، فهي تشاطر زميلتها الرأي، قائلة "المعلومات حول انتشار إيبولا في البلاد لم يكن في صالحنا، تجارتنا أصابها الكساد".
وأمام هذا الوضع المزري، تخشى بائعات اللحوم في العاصمة بانجي على مصير أسرهن، حيث ترتبط إعالة هذه الأسر كليا بهذه المداخيل، بالإضافة إلى إثقال كاهلهن بنفقات الرخصة، التي يحصلن عليها من البلدية حتى يتمكن من ممارسة تجارتهن".
وتقول البائعة سيدوني بوكاري، باستياء واضح: "نطلب من وزارة التجارة التي يذهب إليها ما ندفع من رسوم التراخيص، التنسيق مع وزارة الصحة ووزارة المياه والغابات للقيام بتحاليل على لحوم الصيد التي تباع في الأسواق، ثم الإعلام عن حالة هذه اللحوم، والتأكد حول ما إذا كانت فعلاً مصابة بمرض إيبولا.
وإذا كانت مصابة فليبلغونا بذلك وليمنعوا الاتجار في هذه اللحوم، بدلا من أن نواصل الاستثمار فيها بشكل يعرضنا للخسارة".
وفي رد على تعليقات الباعة، يعتبر ليون مودومالي، مسؤول الاتصال والإعلام في وزارة الصحة بأفريقيا الوسطى، أن الرسالة التحذيرية التي عممت في أجهزة الجوال وقعت ضحية "لتأويل خاطئ" من قبل السكان.
ويضيف "الناس يستمعون إلى المعلومة ثم يؤولونها بطريقة خاطئة... يتعلق الأمر بتجنب لمس الجيوانات الميتة في الأدغال، لأن ذلك يعرض الجميع إلى الخطر، الصياد يلامس دم الحيوان الميت فيصاب بالمرض وينقله آلياً إلى الآخرين. عندئذ، لن يعفي المرض أحداً، لا البائعات ولا المستهلكون ولا من يتكفلون بمعالجة الضحايا".
وتابع "هي رسالة من المفترض أن يقوم الجميع بنشرها وليس القيام بمثل هذه التعليقات المضللة". ولم تسجل أفريقيا الوسطى التي انحدرت في أتون حرب سياسية وطائفية، أي إصابة بفيروس إيبولا التي أودت بحياة 2800 شخص في عدد من دول غرب أفريقيا وفي الكونغو الديمقراطية، بحسب آخر حصيلة لمنظمة الصحة العالمية.
وكشفت إحصاءات جديدة لمنظمة الصحة العالمية يوم الثلاثاء الماضي، أن 70% من المصابين بفيروس "إيبولا" في دول غرب أفريقيا ماتوا من المرض، وهي نسبة أعلى مما أعلن عنه سابقا.
وحذرت المنظمة الأممية من أن عدد المصابين سيتضاعف 3 مرات ليصل إلى 20 ألف مصاب في نوفمبر/تشرين الثاني إذا لم تبذل جهود فعالة للحد من انتشار الفيروس.
وتتوقع إحصاءات أميركية أن يصل عدد المصابين في أسوأ الحالات في البلدين إلى 1.4 مليون مصاب بحلول شهر يناير/ كانون الثاني.
وتبدو كلاريس سونجو، التي تعمل ربة بيت في حي "سيكا 2" بعاصمة إفريقيا الوسطى، مقتنعة تمام الاقتناع بتحذير وزارة الصحة في بلدها من تفشي المرض.
وتقول سونجو "إن لم تسجل بلادنا إصابات بإيبولا، فإنه من المجدي الامتناع فوراً عن استهلاك لحوم الصيد، هذا ما هو عليه الحال في بيتي".
قلة حيلة وبدت يولاند باسيرا، من حي "ياسيماندجي"، أكثر انشغالاً بالأمر موضحة: "نحن من ذوي الإمكانات القليلة لا نستطيع التزود من المراكز التجارية، ماذا في وسعنا القيام به إذا ما أصبح الطعام يمثل إشكالاً بسبب إيبولا".
لكن روزالي ياسيبادا من حي "يانغاتو" في بانجي، تقول إنها لا تكترث بما جاء في الرسالة الهاتفية وهي على اقتناع أنه "بما أن أفريقيا الوسطى لم تسجل إصابات بفيروس إيبولا، سنواصل أكل لحوم طرائد الصيد، وخصوصاً مع مغادرة رعاة الأبقار على إثر التوترات العرقية التي اندلعت في البلاد، ما تسبب في ندرة لحوم الأبقار وارتفاع أسعارها".
كان البنك الدولي أعلن في تقرير منتصف سبتمبر/أيلول، أنّ وباء "إيبولا" المتفشي في دول غرب أفريقيا، خاصة غينيا وليبيريا وسيراليون، يمكن أن تكون له تداعيات كارثية على اقتصاد هذه الدول. وتوقع أنّ يتمّ استنزاف مليارات الدولارات في غرب إفريقيا مع حلول نهاية العام إذا استمرّ الوباء.
وذكر صندوق النقد الدولي مطلع الأسبوع، أن غينيا وليبيريا وسيراليون، قد يحصلون على مبلغ إضافي قدره 127 مليون دولار من الصندوق لمساعدتهم على مواجهة الفيروس.
وأثار انتشار إيبولا حالة من الهلع في قطاعات اقتصادية عدة بإفريقيا، خاصة الزراعة والتجارة، وسيطرت مخاوف من فرض قيود على حركة التجارة، بعد أن هجرت شركات طيران عالمية مطارات كبرى بالمنطقة.