قام نادر بإرسال 2.5 مليون دولار إلى برودي (تويتر)
في إطار التحقيقات حول دور جورج نادر المستشار السياسي لولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، في تحويل مال إماراتي لإدارة الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب، كشفت "أسوشييتد برس" اليوم الإثنين، عن تلقي إليوت برودي، أحد كبار جامعي التبرعات لحملة ترامب، ملايين الدولارات من نادر في أبريل/نيسان الماضي، قبل أسابيع فقط من بدء تسليم سلسلة من الرشى على شكل تبرعات إلى مشرعين أميركيين لاتخاذ إجراءات ومواقف ضد قطر.
وقد قام نادر بإرسال مبلغ 2.5 مليون دولار إلى برودي، من خلال شركة في كندا، وفق ما أفاد مصدران رفضا الكشف عن هويتيهما بسبب حساسية المسألة.
وبحسب المصدرين، بعد شهر من تلقي برودي الأموال، قام برعاية مؤتمر حول علاقات قطر المزعومة بالتطرف الإسلامي.
خلال المؤتمر أعلن عضو الكونغرس الجمهوري إد رويس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، أنه كان يطبق تشريعًا من شأنه أن يصنف قطر على أنها "دولة إرهابية" مقابل رشى على شكل تبرعات دعائية بقيمة 5400 دولار - وهو الحد الأقصى المسموح به بموجب القانون. وهذا المبلغ هو جزء من مبلغ بقيمة 600000 دولار قدمها برودي لأعضاء الكونغرس من الحزب الجمهوري واللجان السياسية للجمهوريين مقابل التشريع ضد قطر، وفق ما أفاد تحليل سجلات الكشف عن تمويل الحملات الانتخابية الذي قامت به "أسوشييتد برس".
وكانت "نيويورك تايمز" قد كشفت الأسبوع الماضي عن وثائق تبين أنه في 25 مارس/آذار الماضي، أرسل برودي لنادر عبر البريد الإلكتروني برنامجاً يتضمن حملة للإدارة الأميركية وحملة علاقات عامة تستهدف التحريض على قطر وتنظيم "الإخوان المسلمين". وبحسب الرسالة، فإن الاقتراح يحدد تكلفة الحملة، وهي 12.7 مليون دولار.
وقال مقربان من برودي إن الخطة أعدها طرف ثالث لإطلاع مانحين أميركيين متفقين معنا على هذه الرؤية، وإن بعضاً فقط مما تضمنته تمّ تنفيذه. ولكن "نيويورك تايمز" لفتت إلى أن جورج نادر قدم لبرودي مبلغ 2.7 مليون دولار، بدلاً لـ"خدمات استشارية وتسويقية" له، على ما يبدو أنها دفعت كتكاليف مؤتمرات أقيمت في اثنين من مراكز الأبحاث في واشنطن، هما "مركز هادسون" و"مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات"، والتي تضمنت انتقاداً قوياً لقطر ولـ"الإخوان".
نادر ساعد برودي في تطوير شركته "سيرسينوس"
وفي انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات الأميركية حول الرشى ومحاولات شراء النفوذ داخل الإدارة الأميركية، سلطت صحيفة "نيويورك تايمز" الضوء على العلاقة بين جورج نادر وإليوت برودي، إذ أوضحت أن الأخير واجه صعوبات في الماضي في استثماراته الخاصة، لكن نادر هو من ساعده في تطوير شركته "سيرسينوس" مقابل استغلاله كوسيلة للتأثير في سياسة الإدارة الأميركية، وتحقيق مصالح أبوظبي والرياض.
وفي هذا الصدد نقلت الصحيفة أن برودي، ومن خلال شركته "سيرسينوس"، استطاع الظفر بصفقات مهمة بأرجاء مختلفة بالعالم، بينها عقود تتجاوز قيمتها 200 مليون دولار أميركي، مقابل خدمات دفاعية لأبو ظبي. وبحسب الوثائق التي حصلت عليها الصحيفة والمقابلات التي أجرتها، فإن برودي كان يعمل بشكل علني على الترويج لأنشطة شركته خلال اللقاءات التي أجراها مع ترامب، ومسؤولين آخرين محسوبين على الحزب الجمهوري.
وفيما أشارت "نيويورك تايمز" إلى أن ترامب تغاضى عن الفضائح المالية التي تورط فيها برودي سابقا، أكدت أن الأخير استغل سريعا صعود ترامب إلى السلطة، من أجل تسويق علاقته مع الرئيس الأميركي في أوساط الساسة والحكومات بمختلف دول العالم، بمن فيهم أشخاص لهم سجلات سيئة.
وكان برودي، بحسب الصحيفة، يؤكد لمعارفه وللعملاء المحتملين لشركته "سيرسينوس"، أنه قادر على التوسط لدى ترامب لإجراء لقاءات معه، أو مع المسؤولين بإدارته وحلفائه بالكونغرس.
ونقلت "نيويورك تايمز" أن برودي كان يمنح بطاقات الدعوات "VIP" لمعارفه لحضور مناسبات خاصة، بما في ذلك حفل عشاء شارك فيه ترامب، وقام خلاله برودي بتسهيل دخول مسؤول من الكونغو، متهم بتبديد الأموال العمومية. كما قام أيضا بترتيب لقاءات مع السيناتورات الجمهوريين، ومكن مسؤولا سياسيا من أنغولا من الوصول إلى المنتجع الخاص لترامب بفلوريدا. كذلك وجّه دعوة لبرلماني من رومانيا متهم بالفساد، لحضور حفلة بفندق ترامب بواشنطن، وقام بعدها البرلماني بنشر صورة له مع ترامب على موقع "فيسبوك".
إلى ذلك، اعتبرت "نيويورك تايمز" أن حالة برودي تكشف عن تحول في عمل اللوبيات بواشنطن، بعد ظهور طبقة جديدة من الأشخاص قادرين على ممارسة الضغط على الرئيس مباشرة لفائدة عملاء أو شركاء في الأعمال، وهو أمر لم تشهده الإدارات الأميركية السابقة، حينما كانت جماعات الضغط تركز على استمالة تأييد النواب والمشرعين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
