هكذا تقوم الشرطة العراقية ومليشيات "الحشد" بتهريب ممتلكات الموصل

كشفت النائبة عن محافظة نينوى العراقية، جميلة العبيدي، عن تعاون بين الشرطة الاتحادية ومليشيات "الحشد الشعبي" بتهريب ممتلكات المحافظة إلى إقليم كردستان، بينما حذّرت تلك القوات النائبة من الخوض بهذه التفاصيل.

وقالت العبيدي، في تصريح صحافي، أمس السبت، إنّ "هناك عشرات الشاحنات تخرج يومياً من الموصل باتجاه أربيل محملة بمخلفات الحرب"، مبينةً أنّ "هذه المخلفات تستخدم غطاء للحمولة الحقيقية لتلك الشاحنات، وهي أكبر عمليات تهريب".

وأوضحت أنّ "حمولة الشاحنات الحقيقية هي محولات كهربائية ومضخات مياه"، مبينةً أنّ "جهات في الشرطة الاتحادية، وبعض فصائل الحشد الشعبي، وبالتعاون مع بعض أفراد عائلة رئيس إقليم كردستان السابق مسعود بارزاني، تقف وراء عمليات التهريب تلك، إلى أربيل".

وكانت بعض فصائل مليشيات "الحشد الشعبي" قد رفضت قرار رئيس الحكومة، حيدر العبادي، بالخروج من الموصل، وما زالت داخل المدينة.

من جهتها، ردّت الشرطة الاتحادية على الاتهام، محذرة النائبة من الخوض في هكذا تفاصيل.

وقالت قيادة الشرطة، في بيان صحافي، إنّ "قيادة الشرطة الاتحادية تستنكر وبشدة الاتهامات بتهريب محولات كهربائية ومضخات مياه الموصل"، مبينة أنّ "الشرطة الاتحادية سطرت أروع ملاحم البطولة والفداء على مدى ثلاث سنوات، وقد عاش مقاتلوها أسوأ الظروف والمواقف والمصاعب في قتال، أقل ما يوصف بالشرس والقاسي، وقدمنا قوافل الشهداء والجرحى".

وعبرت عن رفضها لـ"المساس بدماء الشهداء التي روت أرض الموصل، من خلال مثل هذه التحريضات، التي تقف وراءها مكاسب شخصية"، مؤكدة "احتفاظها بحقها القانوني تجاه هذا الاتهام الخطير".

وحذّرت القيادة ، النائبة من "الخوض في القضايا الأمنية، التي لها أجهزتها الخاصة"، داعية إياها إلى "مواصلة حملتها الدعائية في مشروع تعدد الزوجات، وتزويج الأرامل والمطلقات، ومعالجة العنوسة".

وأحرج هذا الاتهام قيادة الشرطة الاتحادية، إذ إن الانتهاكات وعمليات التهريب في السابق، كانت تقوم بها مليشيات "الحشد الشعبي"، وهذه المرة الأولى التي توجه بها الاتهامات بشكل صريح للأجهزة النظامية.

في المقابل، انتقد المقدم في شرطة الموصل، عبد السلام المعماري، ردّ الشرطة الاتحادية، مبيناً أنّ هكذا قضايا، يجب أنّ يفتح تحقيق فيها.

وأكّد المعماري، خلال حديثه مع "العربي الجديد"، أنّه "تم ضبط شاحنات تهرب محولات كهربائية إلى الموصل، وأنّ أصحابها أحيلوا إلى التحقيق"، مؤكداً ضرورة أن تتم متابعة هذا الملف من قبل الحكومة، وأن يتم تشكيل لجنة حكومية خاصة، تقف على الحقيقة، وأن لا يترك الموضوع للتصريحات الشخصية".

كما حذّر، في الوقت نفسه، من "مغبة إهمال الموضوع وعدم متابعته، وتسويف القضية".