المغالاة برسوم البضائع في معبر باب الهوى (فيسبوك)
تستخدم "هيئة تحرير الشام" وسائل مختلفة في مناطق سيطرتها في الشمال السوري لتحقيق مكاسب مادية تستخدمها في تأمين متطلبات مقاتليها المالية، بينها فرض رسوم على السيارات التي ترغب في الدخول إلى مدينة إدلب أو الخروج منها.
وقال التاجر السوري ياسر مصطفى لـ"العربي الجديد": "الغاية الحقيقية من تلك الرسوم هي جني المال من أصحاب السيارات مهما كان نوعها، والرسوم تصل إلى 35 ألف ليرة (نحو 80 دولارا أميركيا)، بالإضافة إلى رسوم أخرى عن حجز السيارة الذي يكلف يوميا أربعة آلاف ليرة".
وأضاف: "لا يوجد أي مبرر أمني كما تروج الهيئة، والأمر غير معمول به في أية جهة في الشمال السوري. إن كان ولا بد من إجراء كهذا، فيجب أن يكون ضمن نظام موحد في المناطق المحررة، ويجب أن يطبق أيضا على السيارات التابعة للهيئة التي تتجول بكافة مناطق إدلب دون لوحات".
وعملت هيئة تحرير الشام على تفكيك كثير من أساسيات البنية التحتية طوال السنوات الثلاث الماضية، مثل محطة زيزون الحرارية في سهل الغاب، وخطوط السكك الحديد في مناطق إدلب، فضلا عن أبراج الكهرباء في مناطق سيطرتها.
واستهجن سامح إدلبي الضرائب التي فرضتها الهيئة على الماء والكهرباء في مناطق عدة منها ريف إدلب الجنوبي حيث يعيش، وأوضح لـ"العربي الجديد"، أن "مناطق كثيرة من الريف الجنوبي تصلها الكهرباء عن طريق النظام، والهيئة تفرض سعرا للأمبير الواحد يساوي 1250 ليرة سورية، رغم أن الهيئة لا تعمل على صيانة الشبكات، والمجالس المحلية التابعة لها تحرص فقط على استغلال الناس".
وأشار إدلبي إلى تكرار وقائع الاختطاف، وأكد أن أحد أقاربه اختطف من البلدة قبل ستة أشهر، وبعد عمليات بحث عنه تبين أن المجموعة التي اختطفته، والتي طلبت نصف مليون دولار كفدية، تابعة للهيئة.
وقال عروة أبو سالم لـ"العربي الجديد": "نتعرض لمضايقات متواصلة كتجار نستورد المنتجات من بعض الدول الأوربية وتركيا حين إدخالها إلى الشمال السوري، وتكرر رفع رسوم إدخال المواد في معبر باب الهوى الذي تسيطر عليه الهيئة، فارتفعت ضريبة إدخال بعض المنتجات للطن الواحد من دولار ونصف الدولار إلى حوالي سبعة دولارات، وهناك سيارات نقل تفرض عليها ضرائب مغايرة لضرائب البضائع التي تحملها".
وأضاف: "علمت من أصدقاء عملوا في معبر باب الهوى سابقا، أن قيمة الأموال التي يحصلها المعبر من الرسوم شهريا تتجاوز سبعة ملايين دولار أميركي، والهيئة اليوم تسيطر عليه، فضلا عن معبر بلدة مورك بريف حماة الشمالي، فأين تذهب الهيئة بكل هذه الأموال؟ ولماذا تواصل جني الضرائب من الفقراء في المدن والبلدات الخاضعة لسيطرتها؟".