هذه أسباب إعفاء محافظين في المغرب

أعفى وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت مؤخراً عمال (محافظي) بعض الأقاليم، وهم عبد الحكيم النجار، محافظ إقليم تنغير، ونور الدين اتكلا، محافظ إقليم بولمان، وعثمان السوالي، محافظ إقليم ميدلت، ومصطفى النجاري محافظ إقليم العرائش، من مهامهم.

وجاءت هذه الإعفاءات المفاجئة لمحافظي هذه الأقاليم، التي تنتمي إلى مناطق مهمشة تنموياً، من دون إعلان وزارة الداخلية عن دوافع القرار، بعد أسابيع قليلة من لقاء لفتيت مع محافظي وولاة عددٍ من الأقاليم، حيث حثهم على العمل على تلبية مطالب السكان.

وفي الوقت الذي لا تُعرف فيه الأسباب الحقيقية وراء إعفاء محافظي هذه الأقاليم، فإن مراقبين رجحوا أن يكون السبب الرئيسي هو تقصير هؤلاء في مواجهة مطالب واحتياجات السكان في المناطق التي يسيرون شؤونها، خاصةً تلك التي ارتفعت فيها احتجاجات المواطنين بسبب موجة البرد والثلوج.

وعزا آخرون هذه القرارات، إلى كونها طاولت محافظين ناهز عمر بعضهم سنّ التقاعد، بينما أفادت ترجيحات أخرى بأن العامل الرئيسي يكمن في تسجيل وزارة الداخلية قصوراً في تحقيق ما طُلب منهم من طرف الوزارة الوصية.

وأفاد مصدر حكومي مسؤول في تصريح لـ"العربي الجديد" بأن "الإعفاءات الجديدة قرار يخص وزارة الداخلية التي تبني هذه القرارات على تقارير مفتشيتها العامة التي ترصد الاختلالات أينما كانت في أقاليم ومناطق البلاد".

ورأى عضو مركز الرباط للدراسات السياسية كريم عايش، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن إعفاء المحافظين "يأتي في إطار الدينامية التي يوليها وزير الداخلية لتسيير الشأن العام، وخاصة المقاربة الاجتماعية لتعامل رجال السلطة مع الملفات التي تهم بصفة مباشرة المواطنين وحاجياتهم".

وأوضح أن "خطاب ملك المغرب محمد السادس ركز في مناسبة عيد الشباب، على المعطى الاجتماعي، وما يفرضه من الإنصات والتعامل المباشر مع قضايا المواطنين واحتياجاتهم، إضافة إلى توجيهات وزير الداخلية بضرورة الوقوف الشخصي للمسؤولين على السير اليومي وتقدم الأشغال والمشاريع".