هذا ما تعهد به أبرز وزراء الحكومة السودانية بعد أدائهم القسم

أدى 20 وزيراً يمثلون الحكومة السودانية بتشكيلتها الجديدة، اليمين الدستورية، أمس السبت، أمام الرئيس عمر البشير، فيما يعقد مجلس الوزراء أولى جلساته اليوم الأحد.

وكان عبد الله حمدوك الخبير الاقتصادي في الأمم المتحدة، قد فاجأ رئيس الوزراء الجديد معتز موسى، باعتذاره عن منصب وزير المالية، رغم اعتماده الخميس الماضي بواسطة المكتب القيادي للحزب الحاكم، ما اضطر البشير لتسمية معتز موسى وزيرا للمالية، إلى جانبه منصبه رئيساً للوزراء.

كما فاجأت القيادية في المؤتمر الوطني ونائبة رئيس الوزراء السابقة سمية أبو كشوة، حزبها، برفضها الانتقال من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي، ليصدر مرسوم جمهوري بتسمية، وداد يعقوب، أبرز سيدات الأعمال في السودان، وزيرة للرعاية، بينما سمت المراسيم الجمهورية الخاصة بتعيين الوزراء الجدد، الدكتور مسلم أحمد الأمير، وزير دولة بوزارة المالية، بعد اعتذار الدكتور ناجي بشير عن المنصب.

ولم تحدد المراسيم الرئاسية، وزيراً للثروة الحيوانية رغم تسمية أحمد فضل في وقت سابق للمنصب، وذلك نتيجة لتهديد حزب التحرير والعدالة القومي بالانسحاب من الحكومة بسبب اعتماد فضل، دون ترشيح من الحزب الذي خُصصت له الوزارة.        

وقال بشارة جمعة أرو وزير الإعلام، المتحدث الرسمي باسم الحكومة في تصريحات صحافية، أعقبت أداء القسم للوزراء، إن الحكومة الجديدة "تضع في قمة أولوياتها إصلاح الأوضاع الاقتصادية بما يقود في النهاية لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطن".

وأضاف أرو في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن أولوية الحكومة، "ستتضمن كذلك تحقيق السلام والاستقرار والبناء السياسي لإحداث أكبر قدر من التوافق في البلاد.

وقلل أرو من الاعتذارات التي حدثت وسط المرشحين للوزارة، وأكد أن الحكومة الجديدة "في تضامن تام وقوي للوصول لغاية مفضية لوضع أفضل". 

من جهته، قال حسب النبي موسى وزير الزراعة إن الوزراء "أقسموا على احترام الدستور، وعلى بذل كافة الجهود لتحقيق الرفاهية والاستقرار"، مشيراً إلى أن الدولة "عازمة على الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية المتوفرة في السودان، مؤكداً أن "الهدف الأساس لحكومته هو إخراج البلاد من أزماتها خلال فترة تكليفها القصيرة".

وكشف الوزير عن "زراعة 54 مليون فدان في السودان خلال الموسم الحالي، وأن وزارته ستهتم أكثر بحصادها بما يضمن تحقيق نسبة أكبر في الأمن الغذائي".

بدوره، قال أحمد بلال عثمان، وزير الداخلية إن "الدولة دولة قانون وليس بوليسية، وأن الشرطة ستكون في خدمة الشعب"، مبيناً أن السودان "وقع على عدد من الاتفاقيات مع دول الجوار والإقليم، وأنه أصبح مؤهلاً للعب دور كبير في مضمار الأمن والاستقرار الإقليمي"، وتعهد بلال ببسط الامن والاستقرار في المنطقة. 

في سياق مواز، تعهد أزهري عبد القادر وزير النفط والغاز والمعادن بـ"الاستمرار في وقف تدهور الإنتاج النفطي الذي وصل حالياً إلى 78 ألف برميل في اليوم مع الصعود بالإنتاج خلال المرحلة المقبلة، ليكون كما كان في حدود 125 ألف برميل"، ورهن الوزير تحقيق ذلك بإقناع المستثمرين بالعودة للعمل الذي بدأوه في إنتاج النفط في سنوات سابقة.

وكشف عبد القادر في هذا الصدد عن مباحثات ستبدأ يوم الأحد مع شركة سي إن بي سي الصينية، حول زيادة الإنتاج والدخول في استكشافات جديدة، فضلاً عن مباحثات أخرى في نهاية الشهر الجاري، مع رئيس شركة بتروناس الماليزية الذي سيزور الخرطوم في ذلك الوقت.

وحول أزمة المشتقات النفطية التي ضربت البلاد منذ الأشهر الماضية، أوضح الوزير أن مصفاة الخرطوم "تعمل الآن بكاملة طاقتها وتنتج 60 في المئة من احتياجات البلاد، بينما يتم استيراد نسبة الـ40 في المئة المتبقية من الخارج"، ولم يستبعد الوزير حدوث أزمة جديدة في المشتقات البترولية، لكنه أكد أنها لن تكون بمثل ما حدثت في شهر رمضان الماضي".