وقضى الاتفاق بانسحاب قوات النظام من المناطق التي سيطرت عليها، أخيراً، في ريف درعا الجنوبي الشرقي وعودة المؤسسات الحكومية وانتشار الشرطة العسكرية الروسية، وتسليم معبر نصيب الحدودي مع الأردن لسلطات النظام والروس مقابل السماح لرافضي الاتفاق بالانتقال نحو الشمال السوري ومناطق سيطرة القوات التركية، وتقديم الضمانات للأهالي وللمقاتلين المتبقين في المحافظة ممن وافقوا على الاتفاق بعدم التعرض لهم، وتسوية أوضاع المنشقين والمطلوبين للخدمة العسكرية.
من جهتها، أصدرت غرفة العمليات المركزية التابعة للمعارضة السورية في درعا، بياناً، أكدت فيه قبول بنود هذا الاتفاق.
وجاء في البيان أنّ كلاً من غرف "توحيد الصُّفوف، ورصّ الصُّفوف، والبنيان المرصوص، وصد الغزاة، بذلت وُسعَها حقناً للدِّماء وطلبا للحريَّة والكرامة، وأنها وافقت على الاتفاق بعد تعهَّد الجانب الرُّوسي بضمان الاتِّفاق، مع التأكيد الجازم بعدم دخول قوى الجيش والأمن والمليشيات الطَّائفيَّة متعدِّدة الجنسيات إلى القرى والبلدات، والبدء بعودة الأهالي المهجَّرين والمشرَّدين إلى قراهم وبلداتهم، بعد رجوع الثوار إلى القرى والمدن التي سيطر عليها المليشيات والإسراع بعودة المؤسسات المدنية للعمل، وفتح الطُّرق أمام الحركة الاقتصادية والتنقلات المدنية".
ولفت إلى أن الاتفاق جاء "مع الوعد بتطبيق اتفاق أستانة بما يتعلق بملفِّ المعتقلين والمخطوفين والمسارعة لإطلاق سراحهم، وتسوية أوضاع المنشقين بما يضمن سلامة وعدم ملاحقة أيٍّ منهم مع فتح طريق الخروج لمن يرغب بالهجرة إلى إدلب".
وشدد على أن "قوى الثَّورة تعتبر هذه الخطوات بمثابة خارطة طريق وتسوية للوضع الراهن لحين إيجاد حل شامل على مستوى سورية، فإنها تطالب برعاية أممية لتثبيت هذا الاتّفاق ومتابعة تنفيذ بنوده بما يضمن سلامة أهلنا وصون حقوقهم".
وجاء الاتفاق بعد أيام من القصف المكثّف ومئات الغارات الجوية من طائرات النظام والطائرات الروسية على مجمل محافظة درعا، وتسبب هذا القصف بدمار كبير في الممتلكات وسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين، إضافة إلى مئات القتلى والجرحى بين العسكريين من المعارضة.
وأدت الحملة العسكرية أيضاً إلى توسيع سيطرة النظام في محافظة درعا لتصل إلى نحو 70 في المائة من مجمل المحافظة، وتقليص سيطرة المعارضة إلى نحو الربع، فيما يسيطر "جيش خالد" المبايع لتنظيم "داعش" على المساحة المتبقية.
وسيطرت قوات النظام، أمس الجمعة، على معبر نصيب الحدودي الذي فقدته في ربيع 2015 ومعبر النصيب – جابر، وهو أحد المعبرين الحدوديين بين الأردن وسورية، ويقع بين بلدة نصيب السورية في محافظة درعا وبلدة جابر الأردنية في محافظة المفرق، وهو أكثر المعابر ازدحاماً على الحدود السورية، حيث كانت تنتقل عبره البضائع بين سورية ولبنان وكل من الأردن ودول الخليج.
وتقول المعارضة إن إدارة معبر نصيب ستكون مشتركة بإشراف روسي، ويرفع علم النظام السوري عليه فقط.
جدير بالذكر أن الاتفاق ينص على أن تخضع محافظة درعا بالكامل لإدارة النظام السوري، "مع مشاركة بعض الشخصيات التي سويت أوضاعها". إلا أن فصائل ريف درعا الغربي والقنيطرة ما زالت رسمياً خارج هذا الاتفاق بانتظار أن يقوم وفد الفصائل المفاوض بعرض البنود كاملة عليها، لتوافق عليه أو ترفضه.
