استبعد خبير الطاقة البريطاني البروفسور بول ستيفنز أن تتمكن إيران من جذب شركات الطاقة العالمية للاستثمار في قطاع الطاقة أو تطوير قدرات النفط والغاز الطبيعي في المستقبل القريب، حتى في حال نجاح مفاوضات الملف النووي ورفع الحظر الغربي المفروض على طهران، وتثار تكهنات غربية حالياً أن مفاوضات الملف النووي الإيراني شارفت على النجاح.
وكانت الحكومة الإيرانية قد أجرت مفاوضات مع شركات الطاقة الغربية في كل من نيويورك وفيينا خلال العامين الماضيين في أعقاب صعود الرئيس حسن روحاني للحكم.
وتأمل إيران عبر هذه المفاوضات دخول شركات الطاقة الغربية كشريك استثماري في تطوير صناعة النفط والغاز التي تعاني من التقادم والتدهور؛ بسبب انعدام الأموال والتقنية طوال سنوات الحصار الاقتصادي على إيران.
وحسب التقرير الذي أعده بول ستيفنز للمعهد الملكي البريطاني" تشاتهام هاوس"، فإن شركات النفط والغاز العالمية التي قدمت لها الحكومة الإيرانية عروضاً خاصة بتطوير النفط والغاز، لم ترد عليها.
ومن بين المشاريع المهمة التي عرضتها إيران على الشركات الأوروبية مشروع مد أنبوب لتصدير الغاز إلى أوروبا لتصبح طهران أحد بدائل تقليل الاعتماد على الغاز الروسي.
ونسبت وكالة الأنباء الإيرانية إلى مسؤول الطاقة الإيراني على رضا قريبي قوله في سبتمبر/أيلول الماضي، إن بعض شركات الطاقة الأوروبية بصدد إرسال مقترحات حول تمويل مشروع مد أنبوب لتصدير الغاز إلى أوروبا، إلا أن البروفسور بول ستيفنز قال إن الشركات والحكومات الغربية لم ترد على حكومة طهران وباتت غير متشجعة في الاستثمار في قطاع الطاقة الإيراني حتى في حال رفع الحظر.
وتسعى إيران عبر تصدير الغاز إلى أوروبا لكسب ود الساسة الأوروبيين إلى جانبها في مفاوضات الملف النووي.
ويبلغ طول أنبوب التصدير المقترح 1850 كيلومتراً وبكلفة 1.3 مليار يورو، وتأمل إيران عبر هذا الأنبوب تصدير نحو 110 ملايين متر مكعب إلى أوروبا ربما عبر تركيا.
ورغم أن إيران تملك رابع أكبر احتياطي نفطي في العالم، ويقدر بنحو 157 مليار برميل وثاني أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي ويقدر بحوالى 1193 ترليون قدم مكعبة، إلا أنها لا تنتج من النفط سوى 3.2 ملايين برميل يومياً و8.2 ترليونات قدم مكعبة سنوياً من الغاز الطبيعي.
ويذكر أن حقل "بارس الجنوبي" أكبر حقول الغاز الإيرانية، حيث يحتوي على نسبة 40% من إجمالي احتياطي الغاز الإيراني. وكانت الحكومة الإيرانية قد تعاقدت على تطوير هذا الحقل مع شركات غربية، إلا أنها انسحبت في أعقاب تشديد الحظر الأميركي. كما فشلت شركات الطاقة الإيرانية في تحقيق تقدم يذكر في استغلال مكامن الغاز في هذا الحفل الضخم.
ويرى البروفسور ستيفنز أن تدهور أسعار النفط والتعقيدات الجيوسياسية في المنطقة، ربما تحول دون تطوير إيران لقدرات الطاقة لمدة عقد من الزمان على الأقل، حتى في حال رفع الحظر الاقتصادي على طهران.
من جانبه، يقدر صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير أن تكون مداخيل صادرات إيران من النفط قد انخفضت إلى 56 مليار دولار في العام المالي 2013 /2014.
اقرأ أيضاً: اقتصاد إيران يختنق بتبخر أسعار النفط