وأوضح هادي، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أنّ "السلام الذي ننشده لا يمكن أنّ يقبل بسيطرة المليشيات والعصابات الطائفية على مقدرات الدولة والسلاح الثقيل والمتوسط والصواريخ التي تستهدف أمن واستقرار اليمن والجزيرة والخليج"، معتبراً أنّ "مساعينا للسلام لا يمكن أن تتجاوز أبداً تضحيات شعبنا".
وشدد على أنّه "لا يمكن لأي حلول سلمية أنّ تتجاوز إنهاء الانقلاب وكل ما ترتب عليه، أولاً من خلال انسحاب المليشيات المسلحة وتسليم السلاح والمؤسسات، ثم استكمال مسار الانتقال السياسي بإقرار مسودة الدستور الجديد والذهاب لانتخابات شاملة"، مضيفاً "ومن هنا رحبّنا بكل الجهود المخلصة للأمم المتحدة وجميع الأفكار التي تساهم في إحلال السلام والتي يرفض الطرف الانقلابي التعاطي الإيجابي معها".
واعتبر الرئيس اليمني أنّ "المعارك التي تدور ليست خيارنا، فلقد فرضها التحالف الانقلابي لمليشيات أنصار الله (الحوثيين) والقوات الموالية للمخلوع، علي عبدالله صالح، عندما انقلبوا على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني ورفضوا الإجماع الوطني وأسقطوا العاصمة والمحافظات".
وذكر أنّه "في الوقت الذي كان الجميع يمد لهم يد السلام والشراكة الوطنية، كانوا يطلقون الرصاص على الجميع ويحاصرون المدن ويقتلون الأبرياء للإبقاء على مصالحهم في السلطة والثروة والاستحواذ على مقدرات البلد ونهب خيراته".
وقال هادي، في ختام كلمته، "نؤكّد للجميع أننا لسنا دعاة انتقام ولا نبحث عن استئصال أحد من الساحة اليمنية ونمدّ يدنا للجميع لبناء يمن جديد، وبالرغم مما أحدثه المشروع الانقلابي من أضرار بالغة على كافة الأصعدة، فإننا لا زلنا ننظر إليهم كفئة يمنية باغية لابد من عودتها للصواب ولا نصادر حقها في المستقبل".
من جهته، جدد رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، دعوته مليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية إلى "الاعتراف بقرار مجلس الأمن وتنفيذ بنوده لإحلال السلام في اليمن".
وأكّد بن دغر، في تصريحات صحافية، التزام الحكومة بـ"المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216"، معتبراً أنّ "المليشيات الانقلابية تكذب كثيراً عندما تدعي التزامها بتلك المرجعيات، فهي لا تقيم وزناً لأي اتفاقيات أو عهود وهدفها الوحيد الوصول إلى السلطة وتأسيس وضع جديد في اليمن".
ورأى بن دغر أنّ "السلام لا يمكن تحقيقه وهناك طرف يحمل السلاح ضد الدولة، والحل التدريجي يبدأ في نزع سلاح المليشيات والانسحاب من المؤسسات الحكومية وعودة الشرعية إلى صنعاء"، مؤكّداً أنّ "الحكومة اليمنية، عازمة على تحقيق العدالة للمجتمع اليمني في ما يتعلق بتخصيص الأموال العامة وصرفها في مكانها الصحيح، وذلك يتطلب الحصول على كافة الموارد مقابل كافة الالتزامات تجاه اليمنيين"
ولفت إلى أنّ "الدولة في اليمن اهتزت بسبب الحركة الحوثية التي نشأت بدعم إيران التي دست أنفها في الشؤون اليمنية إلى درجة الوقاحة وبقدر غير معقول ومقبول"، متابعاً أنّ "إيران لن تكف عن التدخل في الشأن اليمني ولا بأحوال أي دولة أخرى، إذا وجدت بيئة مناسبة وعلينا نحن العرب أن نتنبه لأنفسنا، وتحصين مجتمعاتنا بقدر ما نستطيع وأن نخلق فيه بيئات رافضة للتدخل الإيراني".