هاجس كورونا يسيطر على امتحانات مصر

كشف مسؤول في وزارة التربية والتعليم في مصر لـ"العربي الجديد" أنّ "قرار تأجيل امتحانات الثانوية العامة المقررة في 21 يونيو/ حزيران الجاري، هو في يد مجلس الوزراء الذي يعقد اجتماعاً له يوم الأربعاء المقبل". وأكّد أنّ "وزير التربية والتعليم طارق شوقي لا يملك قرار التأجيل"، مشيراً إلى أنّ "مكتب الشكاوى في الوزارة تلقّى في خلال الأسبوع الأخير نحو 1700 شكوى من قبل أولياء أمور التلاميذ، يطالبون من خلالها إمّا بتأجيل الامتحانات إلى يوليو/ تموز أو أغسطس/ آب المقبلَين، وإمّا باعتماد أبحاث منزلية على غرار تلاميذ المرحلتَين الابتدائية والإعدادية وطلاب الجامعات، خوفاً على أبنائهم مع تزايد أعداد الإصابات في المحافظات المصرية. في الإطار نفسه، أطلق تلاميذ آخرون هاشتاغ للمطالبة بتأجيل الامتحانات للسبب نفسه".

أضاف المسؤول نفسه الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أنّ "تصريحات شوقي في ما يخصّ إجراء امتحانات الثانوية العامة في موعدها هو قرار سيادي للدولة، وفي حال ارتفع عدد التلاميذ المصابين بالفيروس في أثناء الامتحانات، فإنّ تأجيلها وارد وكذلك إلغاءها"، مطالباً "الجهات المسؤولة بالشفافية لاتخاذ ما يلزم في ظلّ الوضع الوبائي القائم". ويشير إلى احتمال حدوث "ردود فعل غاضبة تجاه المسؤولين في المحافظات كافة، وقد تعجز الجهات المعنية عن السيطرة على الأحداث المحتملة"، متخوفاً من "عدم تطبيق الإجراءات الوقائية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية فى توفير الكواشف الحرارية وتوزيع كمامات على التلاميذ قبل الدخول إلى الامتحانات".

ومع اقتراب موعد امتحانات الثانوية العامة، تسيطر حالة من التوتّر الشديد في بيوت مصر، إذ إنّ إصابات كورونا تتسبّب في قلق وفزع بين التلاميذ الذي يصل عددهم إلى 650 ألفاً وأولياء أمورهم على حدّ سواء، لا سيّما وسط مخاوف من عدم قدرة الوزارة والجهات الأمنية المسؤولة على عدم اتّباع الإجراءات الاحترازية المطلوبة في داخل المدارس وخارج اللجان، مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ التلاميذ في هذه المرحلة يميلون إلى التجمّعات. من جهة ثانية، يرى أولياء الأمور أنفسهم في حيرة ومضطرين إلى إرسال أبنائهم إلى الامتحانات، إذ إنّهم لا يستطيعون تحمّل أعباء إعادة السنة الدراسية، سواء أكانت مادية أم نفسية.



وطالب أولياء الأمور في خلال الشكاوى التي وجّهوها إلى وزارة التربية والتعليم، بضرورة توفير وسائل مواصلات آمنة لنقل التلاميذ، مثلما حدث من قبل في أثناء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفي الاستفتاء الشعبي عندما نُقل المواطنون للتصويت. لكنّ الوزارة رفضت هذا المطلب بزعم عدم القدرة عليه.

يقول حسن م. وهو موجّه لغة عربية في إحدى المحافظات المصرية، إنّ "مدرّسين كثيرين، سواء في الثانوية التجارية أو الزراعة أو مدارس الصنايع، والذين يحضرون من محافظات عدّة لمراقبة اللجان وسير الامتحانات، اعتذروا عن الالتحاق بمراكزهم وذلك بناءً على إفادات طبية معتمدة خوفاً من الإصابة بالعدوى. كذلك ثمّة أزمة متوقّعة في الاستراحات المخصصة لتصحيح الامتحانات، بسبب عدم تجهيزها وتعقيمها بشكل يومي، الأمر الذي يؤثّر على صحة المصححين. وهذا ما دفع وزارة التربية والتعليم إلى الطلب من مديريات التربية والتعليم في المحافظات الاستعانة بمدرّسي المرحلتَين الابتدائية والإعدادية لتغطية العجز المتوقع في عدد المراقبين وزيادة عدد اللجان". كذلك يتوقّع "اعتذار عدد كبير من التلاميذ عن إجراء امتحانات الثانوية العامة هذا العام والتي تختلف في هذا العام اختلافاً كبيراً عن السنوات السابقة، وسط مخاوف من عدم حصولهم على المجاميع التي تؤهّلهم للالتحاق بالكليات التي يرغبون فيها، لقلّة التركيز والضغط النفسي. فالتلميذ لن يعلم إذا كان زميله الجالس في جواره مصاباً بالفيروس أم لا، بالإضافة إلى توقعات برفع درجات القبول في كليات القمة".



ولا يستبعد موجه اللغة العربية نفسه أن "تزداد الإصابات بالفيروس بين المواطنين المصريين بالتزامن مع الامتحانات مثلما حدث في أيام عيد الفطر"، مشيراً إلى أنّ "البداية ستكون مع الزحمة في وسائل النقل العامة لأنّ التلاميذ والمراقبين بمعظمهم لا يملكون وسائل مواصلات خاصة بهم. كذلك ستكون زحمة أمام المدارس في كلّ اللجان، الأمر الذي يمثّل عامل خطورة، إذ إنّ عدد التلاميذ ليس قليلاً".