تجري الانتخابات بهدوء نسبي بعد تاريخ من العنف (Getty)
يعود النيجيريون إلى مراكز الاقتراع، غداً السبت، لانتخاب حكام وممثلي مجالس الولايات في اقتراع تأمل المعارضة الفوز به بعد أسبوعين من فوزها التاريخي في الانتخابات الرئاسية.
ينتمي لـ"المؤتمر التقدمي"، الذي يقوده الرئيس المنتخب محمد بخاري، 14 من 36 من حكام الولايات، مقابل 21 ينتمون لحزب الرئيس الذي هُزم غودلاك جوناثان.
ولن تُجرى انتخابات الحكام سوى في 29 ولاية، بينما ستنظم في الولايات المتبقية انتخابات جزئية، لكن الناخبين في كل الولايات الـ36 سيتوجهون إلى مراكز الاقتراع لاختيار أعضاء المجالس المحلية.
وقال المعلّق السياسي كريس نغودو، إن "الرئاسة مسألة بعيدة بالنسبة لمعظم النيجيريين، لذلك الحكام يشكلون صلة الوصل بين الرئاسة والشعب على الأرض". وأضاف أن نشاطات الحكام الذين يتولون الشؤون المالية لقطاعات مهمة، مثل التعليم والصحة والبنى التحتية، لها تأثير مباشر على السكان أكثر من عمل الرئيس.
فاز بخاري في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 28 مارس/ آذار بـ54 بالمئة من الأصوات، في أول تداول للسلطة عبر صناديق الاقتراع في نيجيريا، وذلك بعد انتخابات سلمية نسبياً في بلد له تاريخ طويل مع العنف.
وركز الجنرال المتقاعد، البالغ من العمر 72 عاماً، في حملته على "التغيير"، وهاجم جوناثان بسبب تقصيره في سحق تمرد جماعة "بوكو حرام" الإسلامية في شمال البلاد، وفي مكافحة الفساد المستشري الذي يدمر أكبر اقتصاد في القارة الأفريقية.
وبما أنه كان مرشح معارضة موحّدة، نجح في انتزاع السلطة من الحزب الذي كان يحكم البلاد منذ انتهاء الديكتاتوريات العسكرية في نيجيريا في 1999. وقال نغودو: "بعد نتائج الاقتراع الرئاسي، يمكننا أن نتوقع استمرار التصويت" لمصلحة المؤتمر التقدمي في بعض الولايات، السبت.
من جهتها، قالت المستشارة في شركة أفريكابراكتيس، دون ديمويو، إن "حزب بخاري سيحقق بالتأكيد نتائج أفضل بعدما نجح في الفوز في الانتخابات على المستوى الوطني".
وفي بعض الولايات الأساسية يبدو السباق إلى منصب الحاكم حاداً، وقد يؤدي إلى نزاعات، ومنها ولاية لاغوس التي تضم أكبر عدد من السكان يبلغ 20 مليون نسمة، وتعد المحرك الاقتصادي للبلاد، ومعقل حزب "المؤتمر التقدمي" منذ 1999. وسيتواجه فيها مرشح الحزب، أكينيونمي إنبودي، مع مرشح الحزب الديموقراطي الشعبي، جيجي أغباجي. وفاز بخاري في هذه الولاية في الانتخابات الرئاسية لكن بفارق ضئيل، بينما سجلت نسبة كبيرة من الامتناع عن التصويت.
وأكدت اللجنة الانتخابية من جديد على أنها ستستخدم البطاقة الانتخابية البيومترية على الرغم من المشاكل التقنية التي سجلت في الانتخابات الرئاسية. وسيتم نشر عدد كبير من قوات الأمن بسبب احتمال حدوث أعمال عنف وتهديدات باعتداءات إسلامية. وكانت نيجيريا قد أغلقت حدودها قبل الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 28 مارس.
اقرأ أيضاً: نيجيريا: 118 قتيلاً في تفجيرين وتمديد حالة الطوارئ
ينتمي لـ"المؤتمر التقدمي"، الذي يقوده الرئيس المنتخب محمد بخاري، 14 من 36 من حكام الولايات، مقابل 21 ينتمون لحزب الرئيس الذي هُزم غودلاك جوناثان.
ولن تُجرى انتخابات الحكام سوى في 29 ولاية، بينما ستنظم في الولايات المتبقية انتخابات جزئية، لكن الناخبين في كل الولايات الـ36 سيتوجهون إلى مراكز الاقتراع لاختيار أعضاء المجالس المحلية.
وقال المعلّق السياسي كريس نغودو، إن "الرئاسة مسألة بعيدة بالنسبة لمعظم النيجيريين، لذلك الحكام يشكلون صلة الوصل بين الرئاسة والشعب على الأرض". وأضاف أن نشاطات الحكام الذين يتولون الشؤون المالية لقطاعات مهمة، مثل التعليم والصحة والبنى التحتية، لها تأثير مباشر على السكان أكثر من عمل الرئيس.
فاز بخاري في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 28 مارس/ آذار بـ54 بالمئة من الأصوات، في أول تداول للسلطة عبر صناديق الاقتراع في نيجيريا، وذلك بعد انتخابات سلمية نسبياً في بلد له تاريخ طويل مع العنف.
وركز الجنرال المتقاعد، البالغ من العمر 72 عاماً، في حملته على "التغيير"، وهاجم جوناثان بسبب تقصيره في سحق تمرد جماعة "بوكو حرام" الإسلامية في شمال البلاد، وفي مكافحة الفساد المستشري الذي يدمر أكبر اقتصاد في القارة الأفريقية.
وبما أنه كان مرشح معارضة موحّدة، نجح في انتزاع السلطة من الحزب الذي كان يحكم البلاد منذ انتهاء الديكتاتوريات العسكرية في نيجيريا في 1999. وقال نغودو: "بعد نتائج الاقتراع الرئاسي، يمكننا أن نتوقع استمرار التصويت" لمصلحة المؤتمر التقدمي في بعض الولايات، السبت.
وفي بعض الولايات الأساسية يبدو السباق إلى منصب الحاكم حاداً، وقد يؤدي إلى نزاعات، ومنها ولاية لاغوس التي تضم أكبر عدد من السكان يبلغ 20 مليون نسمة، وتعد المحرك الاقتصادي للبلاد، ومعقل حزب "المؤتمر التقدمي" منذ 1999. وسيتواجه فيها مرشح الحزب، أكينيونمي إنبودي، مع مرشح الحزب الديموقراطي الشعبي، جيجي أغباجي. وفاز بخاري في هذه الولاية في الانتخابات الرئاسية لكن بفارق ضئيل، بينما سجلت نسبة كبيرة من الامتناع عن التصويت.
وأكدت اللجنة الانتخابية من جديد على أنها ستستخدم البطاقة الانتخابية البيومترية على الرغم من المشاكل التقنية التي سجلت في الانتخابات الرئاسية. وسيتم نشر عدد كبير من قوات الأمن بسبب احتمال حدوث أعمال عنف وتهديدات باعتداءات إسلامية. وكانت نيجيريا قد أغلقت حدودها قبل الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 28 مارس.
اقرأ أيضاً: نيجيريا: 118 قتيلاً في تفجيرين وتمديد حالة الطوارئ