قررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، اليوم الأحد، تجديد حبس منتج الأخبار في قناة "الجزيرة" الإخبارية، الزميل محمود حسين، لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيق معه، وذلك للمرة الثالثة.
ووجهت نيابة أمن الدولة إلى حسين تهم "التحريض ضد الدولة المصرية، وإثارة الفوضى، وتكدير السلم العام، وبث مواد فيلمية تحريضية ضد مصر، ونشر أخبار كاذبة".
كانت قوات الأمن المصرية قد اعتقلت الزميل محمود حسين خلال إجازته السنوية في القاهرة، كما اعتقلت شقيقيه وداهمت منزليهما، واصطحبت قوة من جهاز الأمن الوطني- أمن الدولة- كلا من حسين وشقيقيه إلى جهة غير معلومة وقتها، قبل أن يرحّل إلى نيابة أمن الدولة.
وكانت السلطات قد احتجزت حسين في مطار القاهرة الدولي، يوم الجمعة الموافق 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي، لأكثر من 15 ساعة، وتم اصطحابه بعد ذلك مقيدًا إلى المنزل، واقتياده إلى جهة غير معلومة، وبعدها إلى نيابة أمن الدولة.
وقد حمّلت شبكة قنوات الجزيرة، في بيان لها، السلطات المصرية، المسؤولية عن سلامة حسين وشقيقيه، وطالبت بإطلاق سراحهم، كما دعت المنظمات الحقوقية الدولية إلى الدفاع عن حسين، مؤكدةً أن "الصحافة ليست جريمة".
ووجهت نيابة أمن الدولة إلى حسين تهم "التحريض ضد الدولة المصرية، وإثارة الفوضى، وتكدير السلم العام، وبث مواد فيلمية تحريضية ضد مصر، ونشر أخبار كاذبة".
كانت قوات الأمن المصرية قد اعتقلت الزميل محمود حسين خلال إجازته السنوية في القاهرة، كما اعتقلت شقيقيه وداهمت منزليهما، واصطحبت قوة من جهاز الأمن الوطني- أمن الدولة- كلا من حسين وشقيقيه إلى جهة غير معلومة وقتها، قبل أن يرحّل إلى نيابة أمن الدولة.
وكانت السلطات قد احتجزت حسين في مطار القاهرة الدولي، يوم الجمعة الموافق 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي، لأكثر من 15 ساعة، وتم اصطحابه بعد ذلك مقيدًا إلى المنزل، واقتياده إلى جهة غير معلومة، وبعدها إلى نيابة أمن الدولة.
وقد حمّلت شبكة قنوات الجزيرة، في بيان لها، السلطات المصرية، المسؤولية عن سلامة حسين وشقيقيه، وطالبت بإطلاق سراحهم، كما دعت المنظمات الحقوقية الدولية إلى الدفاع عن حسين، مؤكدةً أن "الصحافة ليست جريمة".