نواب يطالبون بإعادة فتح شركات الصيرفة بعد تعويم الجنيه

دعا أعضاء بمجلس النواب المصري، حكومة شريف إسماعيل، إلى سرعة إصدار قرار بإعادة فتح شركات الصيرفة المغلقة، مع تقنين أوضاعها، عقب قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف العملة المحلية (الجنيه)، الخميس، للتعجيل بموافقة صندوق النقد الدولي على صرف قرض للقاهرة بقيمة 12 مليار دولار.
وأغلق البنك المركزي المصري 53 شركة صيرفة، العام الحالي، من مجموع 115 شركة صرافة تعمل في السوق، 26 منها بشكل نهائي، و27 شركة بمدد تتراوح بين ثلاثة أشهر وعام واحد، بدعوى تلاعبها في أسعار بيع العملات الأجنبية.
وتقدم النائب المستقل محمد عمارة بطلب إلى رئيس البرلمان، علي عبد العال، يحمل توقيع 54 نائباً لإعادة فتح شركات الصيرفة بعد استقرار سعر الجنيه ما بين 12.70 جنيهاً، و14.30 جنيهاً للدولار الواحد، وتقليص الفجوة الواسعة في السعر بين السوقين الرسمية والموازية.
ولفت عمارة إلى أنه تقدم بطلب مماثل إلى رئيس الوزراء، عقب إلقاء بيانه الأخير أمام البرلمان، الإثنين الماضي، ووعد إسماعيل أمام عدد من النواب الموقعين بإعادة فتح شركات الصيرفة المغلقة في أقرب وقت ممكن.
وأضاف عمارة في تصريح خاص "أدى إغلاق شركات الصرافة إلى نتائج عكسية، خاصة في ظل وجود شبكة عنكبوتية من السماسرة والوسطاء المتنقلين، الذين ساهموا في الارتفاع الجنوني لسعر الدولار، وقفزه في السوق الموازية لأكثر من خمسة جنيهات خلال الأسابيع القليلة الماضية، قبل أن يتراجع بتعويم سعر الجنيه".
وشدد عمارة على أهمية عودة شركات الصرافة الرسمية، مع وضع ضوابط وآليات لمراقبة نشاطها، من خلال التعامل مع الجمهور بإيصالات رسمية لعمليات البيع والشراء، لسهولة التفتيش عليها من قبل البنك المركزي ومباحث الأموال العامة.
بدوره، قال وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، عمرو الجوهري، إنه سيتقدم بتعديل تشريعي ينص على إلزام شركات الصيرفة بسداد وديعة دولارية لدى البنك المركزي بقيمة 100 ألف دولار عن كل فرع لها، تتراوح مدتها بين 3 و5 أعوام، دون فائدة، كضمانة لعودة نشاطها، وعدم تلاعبها في أسعار الصرف.
وأضاف الجوهري في تصريح خاص "على البنوك دور هام في دعم الجهاز المصرفي من خلال التوسع في تأسيس شركات الصيرفة في الأقاليم المحلية، بهدف القضاء على ظاهرة المضاربة على الدولار، وعدم ارتداد الفارق مجددا، واتساعه بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية".
من جهته، قال عضو اللجنة، النائب محمد عبد الحميد، إن عددا كبيرا من العمالة تضرر بغلق العشرات من شركات الصيرفة "رغم أنه لم يحد من الأزمة"، لافتاً إلى أهمية إعادة فتحها لتوفير احتياجات المواطنين من العملة الصعبة.
وأشار عبد الحميد إلى أن تحرير سعر الصرف قد يساهم في سرعة فتح الشركات المغلقة، لتخفيف الضغط على البنوك، وحركة التداول الفترة المقبلة، مع وضع ضوابط لمنع تكرار أزمة وجود سعرين للعملات الأجنبية، والإبقاء على سعر موحد تحكمه آليات العرض والطلب بالسوق في إطار الحدود المسموح بها.
ووافق البرلمان المصري في أغسطس/ آب الماضي على مشروع قانون لتغليظ العقوبة على المتعاملين في العملة الأجنبية خارج القنوات الرسمية، لتشمل الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد عن 3 سنوات، وغرامة تتراوح بين مليون و5 ملايين جنيه.
وكان رئيس ائتلاف دعم مصر، محمد السويدي، قد قال "اعترف بخطأ ائتلاف الأغلبية في قرار الموافقة على تغليظ العقوبة على شركات الصيرفة، قبل الاطلاع على خطة البنك المركزي بشأن كيفية تدبير الدولار".