نواب تونسيون يقطعون الطريق على الحكومة في "الدستورية"

طرحت مجموعة من النواب التونسيين مشروع قانون جديد للمحكمة الدستورية، مستبقة بذلك مشروعاً تعده وزارة العدل، وهي الخطوة التي فاجأت أطرافاً عدة بالبلاد.

وحول المبادرة التشريعية هذه، قال الدكتور نوفل الجمالي، الوزير السابق والنائب عن حركة النهضة، لـ"العربي الجديد"، إن المبادرة التشريعية حق مكفول للنواب، بل هم مدعوون إليها في الأصل، ولا نفهم سر هذا الاستغراب الذي لقيه المقترح.

وأكد الجمالي أن ما حصل يندرج في صلب ممارسة النواب لصلاحياتهم في تقديم المبادرة التشريعية، وأن النواب الذين قدموا المبادرة غرضهم الأساسي يتمثل في تفادي أخطاء قانون المجلس الأعلى للقضاء الذي وصل إلى المجلس متأخراً ولم يأخذ وقته الكافي للحوار والنقاش، وأوقعنا بالتالي في مشاكل لم يتم تجاوزها إلى اليوم.

وذكّر الجمالي بأن القانون يعطي الحكومة العلوية الصلاحية في تقديم المشاريع إلى المجلس، وبالتالي فإن مشروع الحكومة متى وصل فسيجد طريقه إلى البحث طبعاً، ولكن لا يمكننا أن ننتظر الوزارة إلى اللحظة الأخيرة ونقع في المشاكل نفسها.

ويذكر أن قانون المحكمة الدستورية يجب أن يكون جاهزاً بعد سنة واحدة من الانتخابات، أي خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني القادم كحد أقصى، وإلا فسيعتبر خرقاً للمواعيد الدستورية المحددة.

وجرى تقديم المبادرة التشريعية من طرف نواب من أحزاب النهضة ونداء تونس والاتحاد الوطني الحر والكتلة الديمقراطية الاجتماعية ونواب غير منتمين إلى كتل، وهو ما يطرح من ناحية علامة استفهام حول غياب "آفاق تونس"، الحزب الرابع المكون للتحالف الحكومي، وانضمام الكتلة الديمقراطية في المقابل، ويطرح في الآن نفسه سؤالاً حول رؤية الأحزاب الثلاثة لعمل وزارة العدل في الحكومة التي شكلوها.

ولكن الجمالي شدد، في حديثه لـ"العربي الجديد"، على أن المبادرة تمت من طرف النواب بصفتهم الشخصية لا من طرف الأحزاب، وأن الهدف من ذلك أيضاً هو دفع التهمة التي راجت حول غياب روح المبادرة لدى النواب والاكتفاء بانتظار مشاريع الحكومة.

اقرأ أيضاً: نواب من المجلس التأسيسي السابق بتونس يبحثون عن "الاعتبار"