نواب تونسيون يرفعون قضية ضد رئيس حزب لاتهامهم بالارتشاء

ارتفعت حدة النزاع بين النواب البرلمانيين المستقيلين من حزب "الاتحاد الوطني الحر"، ورئيسه سليم الرياحي، في الآونة الأخيرة، خصوصا بعد أن اتهمهم بتقاضي رشاوى مقابل تقديم استقالاتهم والالتحاق بكتلة "نداء تونس" بالبرلمان.

ورد النواب المستقيلون برفع دعوى قضائية ضد الرياحي ورئيس مجموعته النيابية، طارق الفتيتي، بتهمة "الثلب وهضم جانب موظف عمومي". 

وأثارت ردة فعل رئيس الحزب ورئيس "كتلة الوطني الحر"، طارق الفتيتي، غضب النواب المستقيلين، الذين اعتبروا توجيه تهمة تلقي أموال (50 ألف دينار تونسي – 25 ألف دولار أميركي) إليهم كان الهدف منها تشويه سمعتهم، بالإضافة إلى شن حملة ضدهم على شبكات التواصل ووسائل الإعلام للمس بمصداقيتهم. 

ورفع كل من يوسف الجويني ورضا الزغندي ونور الدين عاشور، أول أمس الجمعة، قضية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ضد سليم الرياحي وطارق الفتيتي، بتهم "القدح والثلب وهضم جانب موظف عمومي"، فيما امتنع النائب علي بالاخوة ( المستقيل الرابع) عن تقديم قضية في الغرض، مؤكدا لـ"العربي الجديد" أنه لا رغبة له في التوجه للقضاء، "لأنه طالما عرف بنظافة اليد والترفع عن الممارسات السياسية المشبوهة". 

ولفت النائب الملتحق بـ"نداء تونس" بعد استقالته من الوطني الحر، نور الدين عاشور، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أن الحملة ضدهم هدفها التشويه، إذ "لا يملك الرياحي أي قرائن أو إثباتات على الاتهامات بتقاضي الرشاوى"، حسب قوله، محيلا إلى أن ما عمد إليه رئيس "الاتحاد الوطني الحر" والفتيتي يعتبر جرما يوجب المتابعة القضائية، مبرزا أنه متمسك بالتقاضي. 

وأشار النائب عاشور إلى أن ردة فعل الرياحي ليست مستغربة، قائلا إنه "يدرك جيدا أنه انتهى على جميع الأصعدة، سياسيا ورياضيا ( باعتباره رئيسا لنادي الأفريقي العريق)، وقد خسر معركة الانتخابات البلدية قبل انطلاقها"، لذلك عمد إلى شن حملة على النواب المستقيلين رغم أنه سبق وأن أبلغهم بأن الانصهار الكامل لكتلة الوطني الحر في "النداء" مسألة وقت لا أكثر، وقد كان القرار آنذاك تعسفيا وتسبب في خروج عدد من النواب من الحزب، احتجاجا على معاملتهم بطريقة فوقية ومحاولة فرض قراراته عليهم". 

وشدد عاشور على أن "الرياحي يعيش أزمة على كل الأصعدة، فالحزب الذي يترأسه على وشك الانهيار، بعد أن أغلقت جميع مقراته، ولم يف بوعوده الانتخابية وبسبب مغالطته لقواعده، الذين أوهمهم أنه قادر بواسطة ثروته على تنمية الجهات المحرومة، وبعث مشاريع تحل أزمة البطالة، لكنه لم ينفذ أي مشروع، بالإضافة إلى الفشل الذريع في إدارة الفريق الكروي الذي يترأسه، ما جرّ عليه غضب متابعيه وسخطهم"، على حد تعبيره. 

واعتبر النائب الملتحق بـ"كتلة النداء" أن الجانب المادي لم يكن المحفز للنواب على الاستقالة، وكشف في هذا الصدد أن رئيس "الوطني الحر" يقدم امتيازات مادية لنوابه تفوق المبالغ التي صرح رئيس الكتلة النيابية بأن النواب حصلوا عليها من رجل أعمال يشتبه في تورطه في معاملات مشبوهة لصالح رئيس كتلة "نداء تونس"، سفيان طوبال، مضيفا أن عددا واسعا من السياسيين يعلمون أن بين الرياحي ورجل الأعمال المتهم بالوساطة مع النواب المستقيلين معاملات مالية، وهي موضوع قضايا معروضة على القضاء إلى غاية اليوم. 

ولم يرد الفتيتي والرياحي إلى غاية الآن على مسألة المتابعة القضائية.

وكان الفتيتي قد صرح، في وقت سابق، بأن "الاتحاد الوطني الحر" لديه قرائن على تلقي النواب المذكورين أموالا، بالإضافة إلى شهادات عدد من النواب المنتمين لكتلته حول اتصال رجل الأعمال المذكور بهم، وعرضه الأموال عليهم مقابل ترميم كتلة النداء وإعادتها إلى المرتبة الأولى.