لجنة نيابية بريطانية تكشف ظروفاً "مهينة" لاعتقال مرسي: يفقد بصره واحتمال وفاته

ويصف التقرير الظروف التي يُحتجز فيها مرسي بأنها قد تؤدي إلى وفاته، وتضمّن نص التقرير: "سيبدأ عبد الفتاح السيسي ولاية جديدة في منصبه، هذا الأسبوع، بعد نجاحه في انتخابات لا يمكن وصفها بالتنافسية. وفي الوقت ذاته، هناك قلق حقيقي حيال وضع محمد مرسي، المرشح المنتصر في الانتخابات الرئاسية الحرة الوحيدة في تاريخ مصر. انتخب في عام 2012، وأطيح به عام 2013، وهو ليس بالمعتقل العادي. إن ظروف اعتقاله مهمة لجميع المصريين، ولكنها بالأخص لأولئك الموجودين في مواقع المسؤولية في مصر، بمن فيهم الرئيس السيسي نفسه".

وأضاف التقرير: "يحتجز مرسي في جناح العقرب من سجن الطرة سيئ السمعة. وتشير العديد من التقارير إلى العقوبات المهينة والقاسية التي يتم تنفيذها بين جدرانه. إذ وصف أحد حراس السجن السابقين الوضع، لمنظمة هيومان رايتس ووتش عام 2012: "لقد صُمم هذا المعتقل بحيث لا يخرج من يدخل إليه، إلا ميتاً. لقد صمم للسجناء السياسيين". 

وأعرب معدّو التقرير عن قلقهم، مشيرين: "قلقنا لا يقتصر على ظروف اعتقال مرسي، بل هناك مخاوف حقيقية من تدهور صحته. إذ يعاني مرسي من داء السكري، وهو ما يمكن عادة التعامل معه بالعناية الطبية البسيطة والحمية المتزنة، إلا أن غيابهما يتسبب في مشاكل صحية جدية، إذ يذكر تقرير عن جلسة محاكمة أخيرة فقدانه بصره في عينه اليسرى، وكيف يتسبب هبوط مستوى السكر في دمه في غيابه التام عن الوعي".

ووفقا للتقرير، ينام مرسي، البالغ من العمر 67 عاماً، على الأرض، تلفّه بطانيتان. وفوق ذلك، يقضي 23 ساعة من يومه في العزل الانفرادي، بينما يحق له التمرين لمدة ساعة يومياً. ولا يوجد أي دليل على تواصله مع أي كان، عدا عن حرّاسه، ويبدو ألا أحد ينصت لشكواه.

ولفت إلى ملاحظة أن مبعوث الأمم المتحدة الخاص بالتعذيب والمعاملة والعقوبة القاسية وغير الإنسانية والمهينة أنه: "في بعض الحالات قال بإمكانية توصيف العزل الانفرادي على أنه تعذيب".

وانتقد التقرير عدم السماح بزيارة مرسي قائلا: "منذ نقله إلى سجن طرة، قبل ثلاثة أعوام، لم يتم السماح لعائلته أو فريقه القانوني بزيارته، عدا مرتين. وهذه هي الخلفية التي أعددنا تقريرنا بناء عليها، وبطلب منهم. إنهم قلقون ويسعون إلى تقرير مستقل". مشيرا إلى أن التقرير يتناول ظروف اعتقال مرسي فقط، ولا يشمل محاكمته. مضيفا: "نأمل أن نزور مرسي في زنزانته لنرى بأعيننا، ولكن طلبنا قوبل بالتجاهل. ورغم جميع محاولاتنا، لم تمنحنا الحكومة المصرية أية معلومات تنفي أو تناقض ما توصلنا إليه". 

وفي إشارة إلى الهدف من التقرير: "لقد كان هدفنا التوصل إلى حقيقة ظروف اعتقال مرسي، وبذلك تمنح جهودنا السلطات المصرية الفرصة لتأكيد أن ظروفه تختلف عما تم تقريره مسبقاً، أو أنه يتم التعامل معها ويتم تحسينها إلى درجة مقبولة ومتلائمة مع القانونين الدولي والمصري".

وأضاف التقرير، أنه في ظل غياب أي دليل رسمي، فإن: "المعلومات التي جمعناها تشمل تصريحات من عائلة مرسي، ومقابلات مع الطبيب الذي عالجه قبل عام 2013، والعديد من التقارير والأدلة التي تسلمناها، بما فيها نص مداخلته في محاكمته، في نوفمبر/تشرين الثاني 2017. ما جمعناه يبرر مخاوفنا حول ظروفه، وما خلصنا إليه قاتم جداً".

وأعرب معدّو التقرير عن مخاوفهم من الوفاة المبكرة للرئيس المعزول: "إن لم يتم توفير العناية الصحية الملائمة قريباً، فإن العواقب قد تؤدي إلى وفاته المبكرة. إذ يواجه خطورة الفشل الكبدي، والذي يتسبب فيه غياب العناية الطبية التي تحق له". مشيرين إلى أن ظروف احتجاز مرسي لا تفشل فقط في الوصول إلى المعايير الدولية- "قواعد مانديلا"- بل إنها قد تصل إلى عتبة ما يمكن اعتباره تعذيباً في القانونين المصري والدولي. والتعذيب جريمة يمكن ملاحقتها قضائياً في العديد من الدول، عدا عن مصر، وفقاً لمبادئ الولاية القضائية العالمية. ويشمل ذلك جميع المسؤولين وصولاً إلى الرئيس الحالي.

واختتم التقرير مخاطبا السلطات المصرية: "لم يتأخر الوقت لحل الموضوع. إذا منحتنا السلطات المصرية الفرصة لفحص الأمور بأنفسنا، فإننا سنكون سعيدين بمراجعة تقريرنا. إذا كنا غير عادلين فيما خلصنا إليه، فإننا منفتحون على أي دليل يناقض ذلك. ولكن حتى تلك اللحظة، لا جدل حول ضرورة توفير العناية الطبية لمرسي. يجب أن يُسمح له بالحصول على الزيارات الطبيعية من قبل عائلته وفريقه القانوني، ويجب أن يُنقل من العزل الانفرادي". مضيفا: "الآن وقت التحرك أمام الرئيس السيسي، فيما هو مصلحة جميع المصريين، وبدء عملية تطبيق حكم القانون، وفقاً للمعايير الدولية في إحدى أعظم أمم العالم، ومعالجة الانقسامات في البلد التي سيحكمها لأربع سنوات قادمة".